صحافة العرب: فشل اجتماع القاهرة يعيد جهود المصالحة إلى المربع الأول..و نتنياهو يريد حكومة وحدة لمجابهة زيارة أوباما
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : البحرين في «غرفة الحوار».. والقرارات بالتوافق ..والغارة الإسرائيلية على سوريا ربما بداية لسلسلة هجمات أكثر شراسة..و فشل اجتماع القاهرة يعيد جهود المصالحة إلى المربع الأول..و نتنياهو يريد حكومة وحدة لمجابهة زيارة أوباما
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " البحرين في «غرفة الحوار».. والقرارات بالتوافق" أجمع المشاركون في حوار التوافق البحريني على ضرورة توافق كافة الأطراف على نتائج الاجaتماع لاعتماد التوصيات، وذلك ليكون المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ شهر فبراير (شباط) 2011. وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل، في مستهل الجلسة الأولى: «إن طاولة الحوار هي صاحبة القرار»، ملمحا إلى أن المهم هو ما يتم التوافق عليه في جدول أعمال الحوار، وليس المهم أن تقدم الحكومة ورقة عمل، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على اعتماد آلية التوافق لاعتماد التوصيات.
وأكد وزير العدل ممثل الحكومة والمشرف على جلسات الحوار أن الاتفاق على هذه الآلية سيغني عن التمثيل العددي «المتكافئ» الذي كانت تطالب به المعارضة.
وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية قبل بدء الحوار بنحو ساعتين مشاركتها في الحوار، في حين أكدت شخصيات من المعارضة شاركت في أعمال الجلسة الأولى أن مشاركتها هي للتعرف على رد الحكومة بخصوص آليات الحوار ومقرراته وكيفية تنفيذ النتائج. وشارك في الحوار 8 مقاعد من ائتلاف الجمعيات، و8 مقاعد من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء هم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تدير ملف الحوار، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الغارة الإسرائيلية على سوريا ربما بداية لسلسلة هجمات أكثر شراسة" قال محللون إسرائيليون ولبنانيون إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، التي استهدفت، بحسب مسؤولين غربيين، أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني، قد تكون بداية لحملة إسرائيلية أكثر شراسة لمنع نقل الأسلحة إثر تدهور الأوضاع في سوريا.
يأتي الاستعداد الإسرائيلي لشن ضربة أخرى، إذا ما اقتضت الضرورة، بداية لمرحلة أكثر تقلبا في تداعيات الحرب الإقليمية الأهلية السورية، التي أثارت المخاوف في إسرائيل بشأن احتمالية نقل أسلحة متطورة أو غير تقليدية إلى الحزب.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد اعترف ضمنيا بتنفيذ إسرائيل ضربة جوية بالقرب من دمشق في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدا على أنها كانت دليلا «على أننا عندما نقول شيئا، فإننا نعني ما نقول».
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد حذر قبيل الهجوم من أن إسرائيل قد تقدم على اتخاذ خطوة إزاء نقل الأسلحة الكيماوية إلى المجموعات المتشددة.
ويرى آموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومدير معهد دراسات الأمن الوطني في تل أبيب حاليا، في مقابلة أن التحرك الإسرائيلي المقبل قد يكون متوقعا، وسوف يعتمد على حسابات معينة لمزايا ومخاطر مثل هذه الضربات.
وأوضح أن إسرائيل حددت أربعة أنواع من الأسلحة لا يمكنها غض الطرف عن نقلها إلى الجماعة المتشددة هي: أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الباليستية، وصواريخ أرض - بحر المتطورة، والأسلحة الكيماوية. وقال يادلين: «وفقا لهذه السياسة، فإنه متى امتلكت إسرائيل معلومات استخباراتية موثوقة بأن أيا من هذه الأسلحة سيتم نقلها من سوريا إلى لبنان، فسوف تقوم بعمل عسكري، لكن قرارات شن الضربات الجوية ستكون مرهونة بتقييمات حول الجدوى العسكرية للهجوم، وخطورة التصعيد ومواقف القوى الأجنبية»، وأضاف يادلين: «مع تراجع قوة الجيش السوري وتنامي عزلة حزب الله بسبب الخسائر التي مني بها راعيه السوري، فمن المنطقي أن يستمر هذا»، مشيرا إلى أن الردود الإسرائيلية سيتم تقييمها في كل مرة و«لن تتم بشكل تلقائي».
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المسؤولين الإسرائيليين، لا تتمثل في الهجوم من عدمه، بل فيما إذا كان التقاعس سيؤدي إلى استفحال التهديد في ما بعد. وقال: «المقارنة الصحيحة هي المخاطرة بالتصعيد الآن أو المجازفة بمواجهة عدو أكثر شراسة وعدد الضحايا في الهجمات المستقبلية».
في الوقت ذاته توقع محللون لبنانيون مزيدا من الضربات الإسرائيلية في حال حاولت سوريا نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله.
ويقول إلياس حنا، لواء متقاعد وأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت: «تحاول إسرائيل خلق شعور بالردع. والجانب الآخر يحاول اختبار وتقويض النظام».
وبحسب التقييمات الإسرائيلية، يحتفظ حزب الله بنحو 60.000 صاروخ وقذيفة منذ حرب عام 2006 مع إسرائيل. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ «سكود دي» الباليستية، التي يبلغ نطاقها 400 ميل، زودته بها سوريا في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الصواريخ قصيرة المدى التي تلقاها من سوريا وإيران، وأن إضافتها إلى ترسانة حزب الله تؤدي للوصول إلى أي مكان في إسرائيل.
لن تشكل عملية نقل الأنظمة المضادة للطائرات إلى حزب الله، مثل صواريخ «إس إيه 17 أرض - جو»، التي كانت هدفا للضربة الجوية التي شنتها إسرائيل في 30 يناير الماضي، تهديدا للطلعات الاستطلاعية الإسرائيلية على لبنان فقط؛ بل على المجال الجوي الإسرائيلي أيضا، بحسب مسؤول إسرائيلي يراقب حشد مثل هذه الأسلحة. وقال المسؤول الذي لا يحمل تصريحا بالحديث إلى وسائل الإعلام: «إنها متنقلة، ويمكن إخفاؤها وتمثل مشكلة لسلاح الجو الإسرائيلي».
يقول الإسرائيليون إنهم قلقون أيضا بشأن احتمال نقل أنظمة صواريخ ساحلية حصلت عليها سوريا من روسيا، وتحديدا صواريخ «ياخونت كروز» التي يبلغ مداها 180 ميلا، والتي يمكن أن تشكل تهديدا للسفن الحربية الإسرائيلية ومنصات النفط في البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أنه خلال حرب عام 2006 أصيبت سفينة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض - بحر صيني الأصل، أطلقته عليها قوات حزب الله.
ويرى المسؤول أنه بتصاعد وتيرة القتال في سوريا، فإن هناك مؤشرات ملموسة على أن مثل هذه الأسلحة قد تصل إلى لبنان.
وبحسب تقييمات إسرائيلية، لا تزال ترسانة الأسلحة الكيماوية، التي تشمل قنابل وصواريخ مزودة برؤوس حربية، خاضعة لسيطرة الحكومة في الوقت الراهن.
ويقول داني شوهام، محلل الاستخبارات العسكرية السابق وخبير الأسلحة غير التقليدية في «مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية» في جامعة بارإيلان: «مراقبة (الاستخبارات) مستودعات الأسلحة السورية صارم للغاية، لذا فإن هناك فرصة جيدة لكشف أي تحرك».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" فشل اجتماع القاهرة يعيد جهود المصالحة إلى المربع الأول" قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه بخلاف النبرة التفاؤلية التي اتسمت بها تصريحات قيادات حركتي فتح وحماس بشأن مستقبل المصالحة، في أعقاب اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير في القاهرة، فإن الفرقاء في الساحة الفلسطينية لم يتوصلوا، تقريبا، إلى أي تفاهم نهائي بشأن أي من القضايا التي تمت مناقشتها، بحيث تم تعليق كل القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع. وأوضحت المصادر، أن اجتماع القاهرة كان يجب أن يكون اجتماعا بروتوكوليا، يتم في نهايته، التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، إلا أن المفاجأة كانت عندما تمت إعادة فتح معظم القضايا التي تم التوافق عليها سابقا من جديد. وشددت المصادر على أنه كان من المفترض أن يتم خلال الاجتماع، مناقشة التفاصيل النهائية والتوقيع عليها في زمن قصير، إلا أن ما حدث هو انطلاق سجالات حول كل قضية تقريبا تم التوصل لاتفاق بشأنها، مما أعاد الأمور كلها إلى المربع الأول. ونوهت المصادر إلى وجود خمس قضايا خلافية تحول دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات، على رأسها، الخلاف بشأن النظام الانتخابي المعتمد. وبينما طالبت حركة فتح وفصائل أخرى، باعتماد النظام النسبي بنسبة 100 في المائة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني، فقد أصرت حركة حماس على أن يتم انتخاب 25 في المائة من النواب على الأقل، عبر نظام الدوائر الانتخابية. وبرز خلاف بين حركتي فتح وحماس بشأن جمع نواب المجلس التشريعي بين كونهم نوابا في هذا المجلس، واعتبارهم بشكل تلقائي أعضاء في المجلس الوطني المقبل من دون انتخاب. ففي حين تطالب حركة فتح بأن يتم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل تلقائي، أعضاء في المجلس الوطني؛ فإن حركة حماس تصر على أن يتم إجراء انتخابات منفصلة لاختيار أعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن خلافا آخر أيضا، بشأن أهلية لجنة الانتخابات المركزية للإشراف على انتخابات المجلس الوطني؛ إلى جانب الخلاف بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للشتات الفلسطيني؛ حيث تباينت الآراء؛ فهناك فصائل تطالب بأن يكون الشتات الفلسطيني دائرة واحدة؛ وهناك من يرى أنه يجب أن تكون هناك أكثر من دائرة؛ علاوة على خلاف بشأن نسبة الحسم. وتساءلت المصادر حول حجم التحديات التي ستواجه الفرقاء في حال تم بحث الملف الأمني الأكثر تعقيدا، والذي تم تأجيله لموعد آخر.
من ناحيته، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، بشدة أن يكون هناك علاقة بين زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المرتقبة لمناطق السلطة في مارس (آذار) المقبل وتعطيل ملف المصالحة الوطنية. وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» صباح أمس، قال عريقات، إن المصالحة الوطنية لن تؤجل لحين إتمام زيارة الرئيس أوباما أو وزير خارجيته جون كيري للمنطقة. وكانت مصادر مقربة من حركة حماس قد اتهمت حركة فتح بتعمد تأجيل إنجاز المصالحة لحين قيام أوباما بزيارته لمناطق السلطة وإسرائيل. وأردف عريقات قائلا: «أميركا قد لا تريد مصالحة وهذا موقفها، لكن موقف الرئيس عباس أن المصالحة مصلحة عليا والنقطة الأولى في تحركنا». وأكد عريقات أنه بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة: «نقول إن اليوم غير الأمس والتفكير الفلسطيني يجب أن ينطلق إلى أفاق جديدة لمواكبة ذلك، الإيحاء بوضع واشنطن وإسرائيل شروطا وفيتو على المصالحة كلام عيب ويجب أن نلفظه». وأوضح عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أصر على أن يعلن تشكيل حكومة من الكفاءات برئاسته في اليوم الذي يعلن فيه مرسوم إجراء الانتخابات وأن تجري هذه الانتخابات خلال 90 يوما». ودافع عريقات عن موقف حركة فتح الداعي للتبكير بإجراء الانتخابات، رافضا الحجة التي تقدمها حركة حماس والتي تؤكد أن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه توفير المناخات الصحية لذلك. وفي ذات السياق، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن ملف الحريات بالضفة المحتلة يعرقل إتمام المصالحة، مشددا على أن تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة، وضمنها ملف الحريات. وفي تصريحات للصحافيين مساء أول من أمس، قال الحية إن إنجاز ملف الحريات مهم جدا لتوفير الأجواء التي تسمح بالتوافق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات. وأكد أن التوافق على تشكيل حكومة التوافق ومدتها الزمنية يتوقف على التوافق بين الفصائل على الاتفاق على ظروف وشروط إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة. من ناحيته حمل رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف حركتي فتح وحماس المسؤولية عن فشل اجتماع القاهرة وإنهائه دون التوصل لاتفاق.
وعزا عساف فشل اجتماع القاهرة في تحقيق اختراق في مشروع المصالحة، إلى غياب النوايا الحقيقية لدى الحركتين. ونقل موقع وكالة «صفا» الفلسطينية عن عساف قوله: «من الواضح أنه تم تغليب المصلحة الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية، وأحمل الطرفين (فتح وحماس) المسؤولية عن ذلك وإن كان بنسب متفاوتة».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" نتنياهو يريد حكومة وحدة لمجابهة زيارة أوباما" أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، لمواجهة زيارة الرئيس باراك أوباما إلى المنطقة. ورحب نتنياهو بزيارة أوباما، لكنه اعتبرها سببا لضرورة تشكيل حكومة موسعة تحت قيادته، كما لو أنها واحدة من تحدياتها الأمنية. وأكد أن موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني سيكون واحدا من ثلاثة مواضيع أساسية ستبحث مع أوباما، أولها الموضوع الإيراني وثانيها الموضوع السوري.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس: «لقد تحدثت مع الرئيس (أوباما) حول هذه الزيارة، واتفقنا على أننا سنبحث ثلاثة مواضيع رئيسية وهي، المحاولات الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية، والأوضاع غير المستقرة في سوريا وتداعياتها على أمن المنطقة، وطبعا على أمن إسرائيل والولايات المتحدة، والمحاولات لدفع عملية السلام بيننا وبين الفلسطينيين. هذه القضايا وقضايا أخرى سيتم طرحها، تعتبر قضايا مهمة جدا وهي تلزم التعامل الأكثر جدية من قبل إسرائيل. إنني أؤمن بأنها تلزم أيضا وحدة وطنية موسعة بقدر الإمكان واستقطاب القوى داخل دولة إسرائيل وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان شريك نتنياهو الأول في الحكم، وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، قد خفض من سقف التوقعات المتعلقة بزيارة أوباما على صعيد التسوية السياسية، وقال: «إنه من غير الممكن التوصل إلى سلام دائم مع الفلسطينيين، وعلينا أن نسعى، بدلا من ذلك، إلى إدارة الصراع للتوصل إلى اتفاق انتقالي طويل الأجل». وربط ليبرمان في مقابلات تلفزيونية مع القنوات الإسرائيلية الرسمية والتجارية، بين الجمود السياسي المستمر منذ عامين وبين الانتفاضات في العالم العربي التي أعطت دفعة لجماعات إسلامية معادية لإسرائيل، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات ليبرمان غداة انتقاد نائبه السابق في وزارة الخارجية، داني أيالون، السياسة الإسرائيلية الرسمية في الموضوع الفلسطيني، التي كان قد دافع عنها بشكل مستمر. ودعوته إسرائيل، إلى الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها أساسا للمضي نحو الاتفاقات المستقبلية بين الجانبين. ورأى أيالون، لدى مشاركته في ندوة ثقافية في مدينة حولون، أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يقوم على منح إسرائيل السيادة والاستقلال للفلسطينيين مقابل اعترافهم بها دولة قومية للشعب اليهودي وموافقتهم على اعتماد التدابير الأمنية اللازمة.
وتوقع أيالون أن يتم عقد لقاء ثلاثي بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحضور أوباما لدى زيارته للمنطقة في العشرين من مارس (آذار) المقبل، مرجحا أن ينضم الملك عبد الله الثاني لهذا اللقاء الذي سيعقد في عمان في حال انضمامه.
من جهته، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، زيارة أوباما، خطوة مهمة تؤكد أن العلاقات بين البلدين ممتازة وليست كما يصفها بعض الصحافيين الإسرائيليين متأزمة. وهدد بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية مجددا، في حال إقدامها على خطوات أخرى أحادية الجانب، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس أو الانضمام إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب.
لكن مصدرا فلسطينيا قلل من التوقعات المتعلقة بالزيارة. ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن يكون الجانب الفلسطيني على علم بما يتردد عن إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع إلى جانب أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو.
وشدد عريقات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن متطلبات عملية السلام لن تتغير مهما كانت الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة، مطالبا إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بشأن وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال عريقات إن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتكرار أدوات الماضي، لأنها لن تقدم نتائج جديدة فيما يتعلق بعملية السلام، داعيا الإدارة الأميركية إلى إلزام تل أبيب بمتطلبات السلام وقبول حل الدولتين.
يذكر أن تحركا عربيا سيبدأ قبل زيارة أوباما، من خلال توجه وفد وزاري عربي إلى واشنطن والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن «من أجل التركيز علي الهدف، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين».
وفي عمان، أكد مصدر أردني مطلع، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن زيارة أوباما إلى الأردن، ستأتي منفصلة كليا عن زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وقال المصدر، إن الجانب الأردني متفق مع الجانب الأميركي على ترتيب مستقل عن زيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، وأكد أنه لا يوجد ترتيب للقاءات في عمان، تجمع المسؤولين الأردنيين بغير المسؤولين الأميركيين.
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " البحرين في «غرفة الحوار».. والقرارات بالتوافق" أجمع المشاركون في حوار التوافق البحريني على ضرورة توافق كافة الأطراف على نتائج الاجaتماع لاعتماد التوصيات، وذلك ليكون المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ شهر فبراير (شباط) 2011. وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل، في مستهل الجلسة الأولى: «إن طاولة الحوار هي صاحبة القرار»، ملمحا إلى أن المهم هو ما يتم التوافق عليه في جدول أعمال الحوار، وليس المهم أن تقدم الحكومة ورقة عمل، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على اعتماد آلية التوافق لاعتماد التوصيات.
وأكد وزير العدل ممثل الحكومة والمشرف على جلسات الحوار أن الاتفاق على هذه الآلية سيغني عن التمثيل العددي «المتكافئ» الذي كانت تطالب به المعارضة.
وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية قبل بدء الحوار بنحو ساعتين مشاركتها في الحوار، في حين أكدت شخصيات من المعارضة شاركت في أعمال الجلسة الأولى أن مشاركتها هي للتعرف على رد الحكومة بخصوص آليات الحوار ومقرراته وكيفية تنفيذ النتائج. وشارك في الحوار 8 مقاعد من ائتلاف الجمعيات، و8 مقاعد من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء هم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تدير ملف الحوار، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الغارة الإسرائيلية على سوريا ربما بداية لسلسلة هجمات أكثر شراسة" قال محللون إسرائيليون ولبنانيون إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، التي استهدفت، بحسب مسؤولين غربيين، أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله اللبناني، قد تكون بداية لحملة إسرائيلية أكثر شراسة لمنع نقل الأسلحة إثر تدهور الأوضاع في سوريا.
يأتي الاستعداد الإسرائيلي لشن ضربة أخرى، إذا ما اقتضت الضرورة، بداية لمرحلة أكثر تقلبا في تداعيات الحرب الإقليمية الأهلية السورية، التي أثارت المخاوف في إسرائيل بشأن احتمالية نقل أسلحة متطورة أو غير تقليدية إلى الحزب.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد اعترف ضمنيا بتنفيذ إسرائيل ضربة جوية بالقرب من دمشق في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدا على أنها كانت دليلا «على أننا عندما نقول شيئا، فإننا نعني ما نقول».
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد حذر قبيل الهجوم من أن إسرائيل قد تقدم على اتخاذ خطوة إزاء نقل الأسلحة الكيماوية إلى المجموعات المتشددة.
ويرى آموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومدير معهد دراسات الأمن الوطني في تل أبيب حاليا، في مقابلة أن التحرك الإسرائيلي المقبل قد يكون متوقعا، وسوف يعتمد على حسابات معينة لمزايا ومخاطر مثل هذه الضربات.
وأوضح أن إسرائيل حددت أربعة أنواع من الأسلحة لا يمكنها غض الطرف عن نقلها إلى الجماعة المتشددة هي: أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الباليستية، وصواريخ أرض - بحر المتطورة، والأسلحة الكيماوية. وقال يادلين: «وفقا لهذه السياسة، فإنه متى امتلكت إسرائيل معلومات استخباراتية موثوقة بأن أيا من هذه الأسلحة سيتم نقلها من سوريا إلى لبنان، فسوف تقوم بعمل عسكري، لكن قرارات شن الضربات الجوية ستكون مرهونة بتقييمات حول الجدوى العسكرية للهجوم، وخطورة التصعيد ومواقف القوى الأجنبية»، وأضاف يادلين: «مع تراجع قوة الجيش السوري وتنامي عزلة حزب الله بسبب الخسائر التي مني بها راعيه السوري، فمن المنطقي أن يستمر هذا»، مشيرا إلى أن الردود الإسرائيلية سيتم تقييمها في كل مرة و«لن تتم بشكل تلقائي».
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه المسؤولين الإسرائيليين، لا تتمثل في الهجوم من عدمه، بل فيما إذا كان التقاعس سيؤدي إلى استفحال التهديد في ما بعد. وقال: «المقارنة الصحيحة هي المخاطرة بالتصعيد الآن أو المجازفة بمواجهة عدو أكثر شراسة وعدد الضحايا في الهجمات المستقبلية».
في الوقت ذاته توقع محللون لبنانيون مزيدا من الضربات الإسرائيلية في حال حاولت سوريا نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله.
ويقول إلياس حنا، لواء متقاعد وأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت: «تحاول إسرائيل خلق شعور بالردع. والجانب الآخر يحاول اختبار وتقويض النظام».
وبحسب التقييمات الإسرائيلية، يحتفظ حزب الله بنحو 60.000 صاروخ وقذيفة منذ حرب عام 2006 مع إسرائيل. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ «سكود دي» الباليستية، التي يبلغ نطاقها 400 ميل، زودته بها سوريا في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الصواريخ قصيرة المدى التي تلقاها من سوريا وإيران، وأن إضافتها إلى ترسانة حزب الله تؤدي للوصول إلى أي مكان في إسرائيل.
لن تشكل عملية نقل الأنظمة المضادة للطائرات إلى حزب الله، مثل صواريخ «إس إيه 17 أرض - جو»، التي كانت هدفا للضربة الجوية التي شنتها إسرائيل في 30 يناير الماضي، تهديدا للطلعات الاستطلاعية الإسرائيلية على لبنان فقط؛ بل على المجال الجوي الإسرائيلي أيضا، بحسب مسؤول إسرائيلي يراقب حشد مثل هذه الأسلحة. وقال المسؤول الذي لا يحمل تصريحا بالحديث إلى وسائل الإعلام: «إنها متنقلة، ويمكن إخفاؤها وتمثل مشكلة لسلاح الجو الإسرائيلي».
يقول الإسرائيليون إنهم قلقون أيضا بشأن احتمال نقل أنظمة صواريخ ساحلية حصلت عليها سوريا من روسيا، وتحديدا صواريخ «ياخونت كروز» التي يبلغ مداها 180 ميلا، والتي يمكن أن تشكل تهديدا للسفن الحربية الإسرائيلية ومنصات النفط في البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أنه خلال حرب عام 2006 أصيبت سفينة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض - بحر صيني الأصل، أطلقته عليها قوات حزب الله.
ويرى المسؤول أنه بتصاعد وتيرة القتال في سوريا، فإن هناك مؤشرات ملموسة على أن مثل هذه الأسلحة قد تصل إلى لبنان.
وبحسب تقييمات إسرائيلية، لا تزال ترسانة الأسلحة الكيماوية، التي تشمل قنابل وصواريخ مزودة برؤوس حربية، خاضعة لسيطرة الحكومة في الوقت الراهن.
ويقول داني شوهام، محلل الاستخبارات العسكرية السابق وخبير الأسلحة غير التقليدية في «مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية» في جامعة بارإيلان: «مراقبة (الاستخبارات) مستودعات الأسلحة السورية صارم للغاية، لذا فإن هناك فرصة جيدة لكشف أي تحرك».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" فشل اجتماع القاهرة يعيد جهود المصالحة إلى المربع الأول" قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه بخلاف النبرة التفاؤلية التي اتسمت بها تصريحات قيادات حركتي فتح وحماس بشأن مستقبل المصالحة، في أعقاب اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير في القاهرة، فإن الفرقاء في الساحة الفلسطينية لم يتوصلوا، تقريبا، إلى أي تفاهم نهائي بشأن أي من القضايا التي تمت مناقشتها، بحيث تم تعليق كل القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع. وأوضحت المصادر، أن اجتماع القاهرة كان يجب أن يكون اجتماعا بروتوكوليا، يتم في نهايته، التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، إلا أن المفاجأة كانت عندما تمت إعادة فتح معظم القضايا التي تم التوافق عليها سابقا من جديد. وشددت المصادر على أنه كان من المفترض أن يتم خلال الاجتماع، مناقشة التفاصيل النهائية والتوقيع عليها في زمن قصير، إلا أن ما حدث هو انطلاق سجالات حول كل قضية تقريبا تم التوصل لاتفاق بشأنها، مما أعاد الأمور كلها إلى المربع الأول. ونوهت المصادر إلى وجود خمس قضايا خلافية تحول دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات، على رأسها، الخلاف بشأن النظام الانتخابي المعتمد. وبينما طالبت حركة فتح وفصائل أخرى، باعتماد النظام النسبي بنسبة 100 في المائة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني، فقد أصرت حركة حماس على أن يتم انتخاب 25 في المائة من النواب على الأقل، عبر نظام الدوائر الانتخابية. وبرز خلاف بين حركتي فتح وحماس بشأن جمع نواب المجلس التشريعي بين كونهم نوابا في هذا المجلس، واعتبارهم بشكل تلقائي أعضاء في المجلس الوطني المقبل من دون انتخاب. ففي حين تطالب حركة فتح بأن يتم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل تلقائي، أعضاء في المجلس الوطني؛ فإن حركة حماس تصر على أن يتم إجراء انتخابات منفصلة لاختيار أعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن خلافا آخر أيضا، بشأن أهلية لجنة الانتخابات المركزية للإشراف على انتخابات المجلس الوطني؛ إلى جانب الخلاف بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للشتات الفلسطيني؛ حيث تباينت الآراء؛ فهناك فصائل تطالب بأن يكون الشتات الفلسطيني دائرة واحدة؛ وهناك من يرى أنه يجب أن تكون هناك أكثر من دائرة؛ علاوة على خلاف بشأن نسبة الحسم. وتساءلت المصادر حول حجم التحديات التي ستواجه الفرقاء في حال تم بحث الملف الأمني الأكثر تعقيدا، والذي تم تأجيله لموعد آخر.
من ناحيته، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، بشدة أن يكون هناك علاقة بين زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المرتقبة لمناطق السلطة في مارس (آذار) المقبل وتعطيل ملف المصالحة الوطنية. وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» صباح أمس، قال عريقات، إن المصالحة الوطنية لن تؤجل لحين إتمام زيارة الرئيس أوباما أو وزير خارجيته جون كيري للمنطقة. وكانت مصادر مقربة من حركة حماس قد اتهمت حركة فتح بتعمد تأجيل إنجاز المصالحة لحين قيام أوباما بزيارته لمناطق السلطة وإسرائيل. وأردف عريقات قائلا: «أميركا قد لا تريد مصالحة وهذا موقفها، لكن موقف الرئيس عباس أن المصالحة مصلحة عليا والنقطة الأولى في تحركنا». وأكد عريقات أنه بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة: «نقول إن اليوم غير الأمس والتفكير الفلسطيني يجب أن ينطلق إلى أفاق جديدة لمواكبة ذلك، الإيحاء بوضع واشنطن وإسرائيل شروطا وفيتو على المصالحة كلام عيب ويجب أن نلفظه». وأوضح عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أصر على أن يعلن تشكيل حكومة من الكفاءات برئاسته في اليوم الذي يعلن فيه مرسوم إجراء الانتخابات وأن تجري هذه الانتخابات خلال 90 يوما». ودافع عريقات عن موقف حركة فتح الداعي للتبكير بإجراء الانتخابات، رافضا الحجة التي تقدمها حركة حماس والتي تؤكد أن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه توفير المناخات الصحية لذلك. وفي ذات السياق، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن ملف الحريات بالضفة المحتلة يعرقل إتمام المصالحة، مشددا على أن تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موعد الانتخابات مرتبطان بإنجاز ملفات المصالحة، وضمنها ملف الحريات. وفي تصريحات للصحافيين مساء أول من أمس، قال الحية إن إنجاز ملف الحريات مهم جدا لتوفير الأجواء التي تسمح بالتوافق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات. وأكد أن التوافق على تشكيل حكومة التوافق ومدتها الزمنية يتوقف على التوافق بين الفصائل على الاتفاق على ظروف وشروط إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة. من ناحيته حمل رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف حركتي فتح وحماس المسؤولية عن فشل اجتماع القاهرة وإنهائه دون التوصل لاتفاق.
وعزا عساف فشل اجتماع القاهرة في تحقيق اختراق في مشروع المصالحة، إلى غياب النوايا الحقيقية لدى الحركتين. ونقل موقع وكالة «صفا» الفلسطينية عن عساف قوله: «من الواضح أنه تم تغليب المصلحة الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية، وأحمل الطرفين (فتح وحماس) المسؤولية عن ذلك وإن كان بنسب متفاوتة».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" نتنياهو يريد حكومة وحدة لمجابهة زيارة أوباما" أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، لمواجهة زيارة الرئيس باراك أوباما إلى المنطقة. ورحب نتنياهو بزيارة أوباما، لكنه اعتبرها سببا لضرورة تشكيل حكومة موسعة تحت قيادته، كما لو أنها واحدة من تحدياتها الأمنية. وأكد أن موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني سيكون واحدا من ثلاثة مواضيع أساسية ستبحث مع أوباما، أولها الموضوع الإيراني وثانيها الموضوع السوري.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس: «لقد تحدثت مع الرئيس (أوباما) حول هذه الزيارة، واتفقنا على أننا سنبحث ثلاثة مواضيع رئيسية وهي، المحاولات الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية، والأوضاع غير المستقرة في سوريا وتداعياتها على أمن المنطقة، وطبعا على أمن إسرائيل والولايات المتحدة، والمحاولات لدفع عملية السلام بيننا وبين الفلسطينيين. هذه القضايا وقضايا أخرى سيتم طرحها، تعتبر قضايا مهمة جدا وهي تلزم التعامل الأكثر جدية من قبل إسرائيل. إنني أؤمن بأنها تلزم أيضا وحدة وطنية موسعة بقدر الإمكان واستقطاب القوى داخل دولة إسرائيل وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان شريك نتنياهو الأول في الحكم، وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، قد خفض من سقف التوقعات المتعلقة بزيارة أوباما على صعيد التسوية السياسية، وقال: «إنه من غير الممكن التوصل إلى سلام دائم مع الفلسطينيين، وعلينا أن نسعى، بدلا من ذلك، إلى إدارة الصراع للتوصل إلى اتفاق انتقالي طويل الأجل». وربط ليبرمان في مقابلات تلفزيونية مع القنوات الإسرائيلية الرسمية والتجارية، بين الجمود السياسي المستمر منذ عامين وبين الانتفاضات في العالم العربي التي أعطت دفعة لجماعات إسلامية معادية لإسرائيل، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات ليبرمان غداة انتقاد نائبه السابق في وزارة الخارجية، داني أيالون، السياسة الإسرائيلية الرسمية في الموضوع الفلسطيني، التي كان قد دافع عنها بشكل مستمر. ودعوته إسرائيل، إلى الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها أساسا للمضي نحو الاتفاقات المستقبلية بين الجانبين. ورأى أيالون، لدى مشاركته في ندوة ثقافية في مدينة حولون، أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يقوم على منح إسرائيل السيادة والاستقلال للفلسطينيين مقابل اعترافهم بها دولة قومية للشعب اليهودي وموافقتهم على اعتماد التدابير الأمنية اللازمة.
وتوقع أيالون أن يتم عقد لقاء ثلاثي بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحضور أوباما لدى زيارته للمنطقة في العشرين من مارس (آذار) المقبل، مرجحا أن ينضم الملك عبد الله الثاني لهذا اللقاء الذي سيعقد في عمان في حال انضمامه.
من جهته، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، زيارة أوباما، خطوة مهمة تؤكد أن العلاقات بين البلدين ممتازة وليست كما يصفها بعض الصحافيين الإسرائيليين متأزمة. وهدد بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية مجددا، في حال إقدامها على خطوات أخرى أحادية الجانب، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس أو الانضمام إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب.
لكن مصدرا فلسطينيا قلل من التوقعات المتعلقة بالزيارة. ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن يكون الجانب الفلسطيني على علم بما يتردد عن إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع إلى جانب أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو.
وشدد عريقات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن متطلبات عملية السلام لن تتغير مهما كانت الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة، مطالبا إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بشأن وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال عريقات إن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتكرار أدوات الماضي، لأنها لن تقدم نتائج جديدة فيما يتعلق بعملية السلام، داعيا الإدارة الأميركية إلى إلزام تل أبيب بمتطلبات السلام وقبول حل الدولتين.
يذكر أن تحركا عربيا سيبدأ قبل زيارة أوباما، من خلال توجه وفد وزاري عربي إلى واشنطن والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن «من أجل التركيز علي الهدف، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين».
وفي عمان، أكد مصدر أردني مطلع، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن زيارة أوباما إلى الأردن، ستأتي منفصلة كليا عن زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وقال المصدر، إن الجانب الأردني متفق مع الجانب الأميركي على ترتيب مستقل عن زيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، وأكد أنه لا يوجد ترتيب للقاءات في عمان، تجمع المسؤولين الأردنيين بغير المسؤولين الأميركيين.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
