لاحتواء الغضب.. مصادر تحسم موعد تعديل قانون الشهر العقاري

كشفت مصادر مطلعة عن موعد تعديل قانون الشهر العقاري لاحتواء غصب المصريين الذين طالبوا بتعديله مؤكدة أنه من الممكن أن يصدر قرارات بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الأحزاب السياسية وعلي رأسهم حزب مستقبل وطن لتعديل قانون الشهر العقاري  من  مجلس النواب هذا الأسبوع.

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب إن هيئة المكتب بالمجلس ستتفهم أهمية الموقف وتحيل مقترح الحزب للمناقشة في الجلسة العامة قبل دخوله حيز التنفيذ يوم 6 مارس.

ولفت إلى أن قانون 186 لسنة 2020 الخاص بالتسجيل العقاري معني بالكيفية التي يحفظ بها المواطن حقه في ممتلكاته دون أن ينازعه أحد أو ما قد يتعرض له من مشكلات كالتزوير ووضع اليد.
وأوضح أن مقترح حزب مستقبل وطن الذي تقدم به اليوم لهيئة المكتب في مجلس النواب تضمن ردود الأفعال والاستفهامات من جانب المواطنين على تعديل قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الحزب اقترح مد فترة السماح للتسجيل حتى أول يناير 2022، لحين التوصل إلى إجراءات يسيرة على المواطن.
وأشار إلى أن المقترح تضمن تقسيط نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من شأنه أن يحفظ حق الدولة في تحصيل الضريبة، وتيسر على المواطن إجراءات التسجيل، إضافة إلى تخفيض النسبة حتى 1.5% في حالة تم التصرف في العقار أكثر من مرة خلال ذات العام.
ولفت إلى ضرورة مناقشة وزارة المالية قبل التقدم بمقترح لتخفيض نسبة ضريبة التصرفات العقارية، مضيفًا أن الـ 1% للنقابة المحامين فرضتها الجمعية العمومية للنقابة، وليس لها نص قانوني، لهذا من المتوقع إسقاط هذا الرسم، إلا أنه لايزال محل دراسة حاليًا.