علم الموجز أن الحكومة تدرس تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بعدما تلقت اقتراحات من مجلس النواب.
وقال مصدر مطلع إنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن التعديل بعد اجتماع حاسم بين الحكومة ولجنة الإسكان في البرلمان.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء أثبت وجود حاجة لإعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، من قِبَل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددى، الذى يضع تساؤلًا يقول: «ماذا بعد الرفض؟».
وقال السجينى: يوجد فى المحافظات مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكن المواطن سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى مخالفات تمت حتى 22/7/2017، وهنا نسأل: «هتعملى إيه يا حكومة؟»، وماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع؟.

وأضاف: إذا لم تطبق الحكومة القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها تقدم مكافأة للمخالف مرتين على حساب مَن تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟».

وقال النائب محمد الحسينى إن قانون التصالح بحاجة إلى مراجعة لتلافى المعوقات أو ما كشف عنه التطبيق على أرض الواقع: القانون يحتاج تعديلًا، وسيتم تعديله، وعندما يُعدل سنتقدم بمقترح لمد مدة التصالح حتى 25 مارس 2022، لإنهاء هذا الملف».

وقال النائب محمد نجيب إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة المحددة قانونيا للتصالح، وسيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، ما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر. وأيده النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.

وعلق السجينى : نحن بصدد حالتين، أولاهما أن هناك مواطنين متعدين على الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدى، فكانت مطالبة النواب بإبرام أى شكل من التقنين المؤقت تتيح من خلاله الدولة ممارسة دورها فى تحصيل قيمة، والحالة الثانية هى المطروحة فى ضوء طلب الإحاطة.