رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.

واستمعت المحكمة لمحامي الشركة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلباً بالتحفظ عليها ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لحين سداد ما عليها من مديونيات.

وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.