اجتمع الدكتورمحمد عبد العاطى وزيرالموارد المائية والرى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات والاطمئنان على جاهزية كافة أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الفطرالمبارك.

ووجه عبد العاطى جميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابيروالاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية لضمان حسن أداء وكفاءة سيرالعمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية وذلك بهدف ضمان توفيرالاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وكلف عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسورالمجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما وجه عبد العاطى بضرورة المرور المستمر من قبل أجهزة الوزارة أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.

و أكد عبد العاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات ، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة ، موجهاً بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

كما استعرض عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022، كما استعرض موقف حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها ، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.