أمرت «النيابة العامة» بإحالة موظفيْنِ عمومييْنِ -ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- ومالك شركة سياحة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الموظفيْن باستيلائهما بغير حقٍّ على أموالٍ بالشركة محل عملهما بطريق التحايل، واشتراك مالك شركة السياحة معهما في الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، إذ جمع أحد الموظفيْن بيانات وكلمات مرور بطاقات «المسافر الدائم» الخاصة ببعض عملاء الشركة الصادرة منها، واستغلها الآخر في تحويل النقاط المجمعة بها إلى تذاكر سفر بقيمة ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا، بتزويره في مُحرَّرات الشركة الإلكترونية بإثبات رغبة أصحاب البطاقات في شراء تذاكر على خلاف الحقيقية، ثم أمدَّ الموظفان مالكَ شركة السياحة بتلك المعلومات، فانتحل بدوره شخصيات أصحاب البطاقات وتواصل مع «خدمة عملاء شركة مصر للطيران» بتلك الصفات المنتحلة، وتمكنوا بذلك من بيع تذاكر السفر وتحصيل قيمتها وتقاسموها فيما بينهم.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وما ثبت من نتائج فحص أعمال الموظفيْن العمومييْن من قِبل اللجنة المشكلة من «شركة مصر للطيران للخطوط الجوية»، وما تبين من مُحادثات هاتفية مسجلة «بمركز اتصالات الشركة» تضمنت انتحال صاحب شركة السياحة صفات العملاء المجني عليهم، وكذا رسائل صوتية قدمها أحد المجني عليهم وردت إليه من أحد الموظفيْن المتهميْن عبر تطبيق واتساب أقرَّ فيها بارتكابه الواقعة، وقد أكدَّ المتهمان صحةَ صوتيهما بتلك التسجيلات.
هذا، وقد رصدت «إدارة البيان بمكتب النائب العام» ما تُدُووِل من أخبار حول الواقعة تُوحي بأن الموظفيْن العمومييْن المحاليْن ضابطان بإحدى الجهات الأمنية على غير الثابت في الأوراق؛ إذ إنهما موظفان بالشركة محل عملهما، ولهذه المناسبة فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى تحري الدقة فيما يُنشر حول تلك الوقائع وغيرها عنوانًا ومتنًا، والالتزام بأخذها من مصادرها الرسمية.