أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة يمس حقوق الإنسان فى الدستور المصرى يتضمن حق الإنسان فى أن ينعم ببيئة نظيفة.

و استعرضت الوزيرة خلال اجتماع بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة التي أنشئت عام 2019، لافتة إلى أن الفكرة كانت بربطها بخدمة المواطنين وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعى لحل مشاكلهم، وقد بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بينها شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية، لافتة إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء .

وحول حقوق العاملين بمنظومة المخلفات أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتقنين أوضاعهم، ايمانا بأنهم جزء اساسى من المنظومة وتم طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم، مشيرة إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وعمل بوليصة التأمين لهم وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، موضحة ان الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين فى جمع القمامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية لكى يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز لهؤلاء العاملين وهو ما يعد من ضمن المسؤولية الممتدة لهذه الشركات.

وحول مشكلة تلوث الهواء قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشكلة الأكبر كانت فى القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة، وتم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، قائلة: "وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف"، مؤكدة على أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا.

وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيق مستمرمع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدويرالمخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة .

وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت وزيرة البيئة ان هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع . ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات مشيرة الغى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئى لتلك المشروعات. مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.

وحول مشكلة الأبقاروالمواشى النافقة اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة، وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة.

وأشارت إلى العمل مع المجلس القومى للمرأة للتركيزعلى دور المرأة المصرية فى الاسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسى فى نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة .

وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت فؤاد أنه تم العمل مع وزارة الصحة فى هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وافلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات .

وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة اشارت وزيرة البيئة أننا نعمل على كافة المستويات، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجى وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزء هام فى عملية الصون، ويتم دمج ذلك فى التقارير المصرية .

ورداً على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدنى أوضحت فؤاد أنه يتم تخصيص من 2 _ 3 مليون دولار كل 3 سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذى يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة، وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدنى وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان .

وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم اكدت وزيرة البيئة على أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات فى هذا الصدد .