أكدت الحكومة أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

وشدد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.