وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى على المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والتى تحدد أوجه استخدام الصكوك السيادية وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ويأتي مشروع القانون كما أوضح تقريراللجنة الاقتصادية فى إطارسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطويرآلياته بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.