أكد المركزالاعلامى لمجلس الوزراء انه تواصل مع وزارة المالية بشأن ما انتشرفي بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الدولة إصدارالصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.

ونفت وزارة المالية تلك الأنباء مُؤكدةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية هوخلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.