وافقت جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا على وقف إطلاق النار "من حيث المبدأ" لكنهم وضعوا شروطًا صارمة لإضفاء الطابع الرسمي عليه.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الجبهة اشترطت انسحاب القوات الإريترية والمقاتلين من منطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة، الذين كانوا يدعمون الجيش الإثيوبي خلال الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

وقال بيان لـ"حكومة تيجراي" اليوم الأحد :" طالما لدينا ضمانات بأن أمن شعبنا لن يمس من خلال جولة ثانية من هجمات حكومة أبي أحمد، فإننا نقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ".

ومع ذلك، قبل إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار، اشترطت قوات الدفاع عن تيجراي بعض الشروط.

وبحسب بيان جبهة تيجراي فإن سلطات تيجراي تشترط محاسبة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن ما ارتكب من جرائم في تيجراي بالإضافة إلى الأضرار التي تسببا فيها، وكذلك إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في تلك "الجرائم المروعة" التي نفذت خلال الصراع.

كما اشترطت عودة حكومة تيجراي بالإضافة إلى ضمان توزيع المساعدات والعودة الآمنة للنازحين إلى تيجراي.

ولطالما رفضت الحكومة في أديس أبابا فتح أي حوار مع قادة جبهة التحرير الشعبية بتيجراي، وصنفت المجموعة بموجب مرسوم برلماني على أنها منظمة إرهابية.

وغرقت القوات الحكومية في معركة شرسة استمرت لأشهر مع مقاتلي قوات الدفاع عن تيجراي. وكان الجيش الإثيوبي مدعوما بقوات من منطقة أمهرة المجاورة وجيش إريتريا المتاخم لتيجراي.

والاثنين الماضي، استعادت قوات تحرير تيجراي السيطرة على ميكيلي، التي انتزعها الجيش الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي.

وأعلنت الحكومة في أديس أبابا على الفور وقف إطلاق النار من جانب واحد ، ولكن سرعان ما سخرت قوات المتمردين من هذا الأمر ووصفته بأنه "مزحة"، وتعهدت بمواصلة القتال.