كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ​أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعي دائماً للتهرب من أي إلتزام عليها تجاه دول المصب.

كما أشار الدكتور عبدالعاطى لآثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون ابلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

وعقد الوزير جتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة السادة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا.

وإستعرض الدكتور عبدالعاطى الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.

ومن جانبها أوضحتت نجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الإتحاد الأفريقى- الأمم المتحدة- الاتحاد الاوروبى- الولايات المتحدة الامريكية) لدفع مسار التفاوض