بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعى منذ قليل لمتابعة عدد من الملفات الساخنة في مقدمتها استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك وجهود توفير السلع بالأسواق وضبط الأسعارومبادرة دعم الصناعات الإنتاجية.

وتتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعارالفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة لمدة خمس سنوات هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية ويتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعرفائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.