عاجل|.. سعر البنزين وأنابيب البوتاجاز اليوم في مصر
يتصدر سعر أنبوبة البوتاجاز اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد ارتفاعها في بعض المناطق إلى أكثر من 300 جنيه للأسطوانة في السوق غير الرسمية، رغم تأكيدات وزارة البترول والثروة المعدنية توافر الإمدادات بكميات كافية داخل السوق المحلية.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر
وفق البيانات الرسمية لوزارة البترول، يبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز:
- الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا
ورغم تثبيت الأسعار رسميًا، ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز في بعض المناطق داخل السوق غير الرسمية ليتجاوز 300 جنيه للأسطوانة المنزلية، نتيجة زيادة الطلب خلال المواسم الاستهلاكية خاصة مع شهر رمضان.
وزارة البترول: ضخ كميات إضافية من أنبوبة البوتاجاز
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أنبوبة البوتاجاز متوافرة بكميات كافية في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة ضخت كميات إضافية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة زيادة الاستهلاك.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع موقف توافر المنتجات البترولية عبر غرف العمليات التابعة لها وللهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التوزيع، إضافة إلى متابعة نقل الغاز إلى مصانع التعبئة ثم إلى مستودعات التوزيع لضمان انتظام الإمدادات.
كما أكدت انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى عدم وجود أي نقص في الكميات التي يتم ضخها في الأسواق.
خلل في منظومة توزيع أنبوبة البوتاجاز
كشف مصدر مسؤول بقطاع البترول أن الأزمة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما تعود إلى مشكلات في منظومة توزيع أنبوبة البوتاجاز داخل السوق.
وأوضح أن بعض المستودعات الخاصة قد تلجأ إلى تقليل الكميات المعروضة أو تخزين الأسطوانات خلال فترات زيادة الطلب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمية.
وأشار إلى أن دور وزارة البترول يقتصر على توفير المنتج وضخه بالكميات المطلوبة، بينما تتولى الجهات الرقابية متابعة عمليات التوزيع والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
ضعف الرقابة التموينية على الأسواق
في السياق ذاته، كشف مصدر بوزارة التموين أن أحد أسباب تفاقم أزمة سعر أنبوبة البوتاجاز هو تراجع القدرة الرقابية على الأسواق.
وأوضح أن عددًا من مفتشي التموين خرجوا إلى المعاش خلال السنوات الأخيرة دون تعويضهم بتعيينات جديدة، وهو ما انعكس على حجم الحملات الرقابية في بعض المناطق، خاصة التي تضم مستودعات خاصة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
شهدت محطات الوقود صباح اليوم الاثنين 9 مارس 2026 استقرارًا في أسعار البنزين والسولار، وذلك عقب قرار وزارة البترول الصادر في 17 أكتوبر 2025 بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل.
وجاءت الأسعار الرسمية للوقود كما يلي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر
- الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات
وأكدت الحكومة تثبيت الأسعار بهدف الحفاظ على استقرار سوق الطاقة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل التغيرات العالمية في أسعار النفط.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب
- الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب
- الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق عدالة في تسعير الاستهلاك وضمان حصول مختلف الشرائح على الخدمة بأسعار مناسبة.
أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية
حددت وزارة البترول أسعار الغاز لبعض الاستخدامات الصناعية، ومنها:
- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
- غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن
وتهدف هذه الأسعار إلى دعم القطاع الصناعي وضمان استمرار الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
لماذا تم تثبيت أسعار الوقود لمدة عام؟
أوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل جاء للحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار النفط.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لرفع أسعار الوقود.
توقعات تعديل أسعار الوقود
تترقب الأسواق إعادة النظر في أسعار الوقود، بما يشمل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يتم تحديد التعريفة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر في اجتماع لجنة التسعير القادم.
وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة محدودة قد لا تتجاوز 10%، في إطار خطة تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا.
كما أوضح مدبولي أن مصر حرصت على احتواء التصعيد في المنطقة منذ بدايته، مؤكداً أن موقفها يركز على وقف النزاع والعودة إلى التفاوض، مشيرًا إلى أن البلاد تأثرت بالأحداث الإقليمية رغم عدم مشاركتها فيها.
