مديرية العمل ببنى سويف: تحرير 77 محضرًا لمنشآت وتعيين 1424 بالقطاع الخاص
أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات التفتيش على المنشآت لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال، إلى جانب تكثيف تعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج وعقد ندوات التوعية بالحقوق والواجبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص عمل للشباب ودمج ذوي الهمم في القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمود باسل وكيل وزارة العمل في تقرير المديرية تضمن في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة والمسجلة على منظومة المديرية، صرف 53 ألف جنيهاً في صورة رعاية اجتماعية، إلى جانب 15 ألف جنيها للرعاية الصحية، بإجمالي 68 ألف جنيهاً.
وفي مجال ضبط سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال والمنشآت، كثفت المديرية حملاتها التفتيشية على المنشآت بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 31 محضرًا لمنشآت غير ملتزمة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بالإضافة إلى تحرير 46 محضرًا لمنشآت مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تم تنفيذ 7 ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، و6 ندوات عمالية داخل المنشآت للتعريف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وسبل الالتزام باشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل وتنفيذ خطط الطوارئ، وفي مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، تمكنت المديرية من استخراج 1069 شهادة قياس مستوى مهارة ومزاوله المهنة.
وفي ملف التشغيل، نجحت جهود المديرية في تعيين 1424 من العمالة بمنشآت القطاع الخاص، فضلًا عن توفير فرص عمل لـ 9 من ذوي الهمم، دعمًا لجهود دمجهم في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم، إلى جانب تسليم 7 عقود عمل للشباب للعمل بالخارج.
كما قامت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، بتنفيذ حملات تفتيشية على منشآت المنطقة الصناعية بشرق النيل، حيث واصلت مديرية العمل متابعة ميدانية لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الشركات والمنشآت الواقعة بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، وشارك فى الحملة كوادرالتفتيش العمالى لمتابعة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لحماية حقوق العمال ودعم الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.
كما تابعت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، الحملات التفتيشية المقامة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى. وقام مفتشا التفتيش العمالي بالتفتيش الميداني على المنشآت لمتابعة تطبيق مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضمان استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود المديرية في ضبط وتنظيم سوق العمل من خلال الجولات الميدانية والحملات التفتيشية والبرامج والندوات التوعوية، فضلًا عن دعم ملف التشغيل والتدريب وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مع استمرار تقديم الدعم الكامل لطرفي العملية الإنتاجية والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة
