5 آلاف جنيه للزواج بأخرى..تفاصيل رسوم مشروع قانون دعم الأسرة المصرية 2026
تضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من الرسوم المالية المقترحة على معاملات الأحوال الشخصية والخدمات التعليمية والاجتماعية، من بينها تحصيل 5 آلاف جنيه من الزوج عن كل واقعة زواج جديدة إذا كانت في عصمته زوجة أخرى أو أكثر، وفقًا لما نصت عليه المادة 11 من مشروع القانون.
وتأتي هذه الرسوم المقترحة ضمن خطة توفير موارد مالية للصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، بهدف تعزيز قدرته على مساندة الأسر ومواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تحصيل مبالغ محددة على عدد من المعاملات والخدمات التي تشمل الزواج والطلاق واستخراج الوثائق الرسمية والالتحاق بالمؤسسات التعليمية والاشتراك في الأندية.
وفي هذا السياق، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجان البرلمانية المختصة لدراسته، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به.
رسوم الزواج بأخرى في مشروع قانون دعم الأسرة
حددت المادة 11 من مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية مبلغ 5 آلاف جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج، في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
وتندرج هذه القيمة ضمن مجموعة من الرسوم المقترحة على معاملات الأحوال الشخصية، التي تستهدف توفير موارد مالية إضافية للصندوق، إلى جانب الرسوم المرتبطة بالخدمات التعليمية والاجتماعية واستخراج الوثائق الرسمية.
ويجب التمييز بين الرسوم الواردة في مشروع القانون والرسوم المطبقة فعليًا، إذ إن المشروع أُحيل إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراسته، ولا تعني الإحالة إقرار جميع مواده أو بدء تطبيقها بصورة تلقائية.
رسوم الزواج والطلاق والتصادق على الزواج
لم يقتصر مشروع قانون دعم الأسرة المصرية على فرض رسوم مقترحة على الزواج بأخرى، بل شملت المادة 11 مبالغ مالية مرتبطة بعدد من معاملات الزواج والطلاق والمراجعة وإثبات التصادق على الزواج.
وجاءت أبرز الرسوم المقترحة كما يلي:
- 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال.
- 1500 جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
- 5000 جنيه عن كل واقعة زواج في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.
وتندرج هذه البنود ضمن الموارد المقترحة للصندوق التكافلي، وفقًا للتفاصيل الواردة في نص مشروع القانون، الذي يتناول مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات.
رسوم جديدة على الجامعات والمدارس في مصر
تضمنت المادة 11 من مشروع قانون دعم الأسرة رسومًا مقترحة على بعض الخدمات التعليمية، تشمل الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد والمدارس، إلى جانب المقبولين بالكليات العسكرية والشرطية.
وجاءت الرسوم التعليمية المقترحة على النحو التالي:
- 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
- 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5 آلاف جنيه.
وتشمل هذه الرسوم المقترحة أنواعًا مختلفة من المؤسسات التعليمية، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى للمبلغ المحصل من المصروفات الدراسية السنوية، وفقًا لما ورد في نص المشروع.
رسوم اشتراكات الأندية وإقامة الأفراح والحفلات
امتدت الرسوم المقترحة في مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى بعض الأنشطة الاجتماعية والرياضية، فضلًا عن استخدام الأماكن المخصصة لإقامة المناسبات والفعاليات.
وحددت المادة 11 الرسوم التالية:
- 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية.
- 50 جنيهًا على تجديد العضوية السنوية بالأندية الاجتماعية والرياضية.
- 10% من مقابل الإيجار أو تخصيص المكان المستخدم في إقامة الأفراح والحفلات والمهرجانات والفعاليات داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات.
وتأتي هذه البنود ضمن مجموعة من مصادر التمويل التي يتضمنها مشروع القانون، والتي تشمل خدمات ومعاملات متعددة بهدف توفير موارد للصندوق.
رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد
شملت الرسوم المقترحة أيضًا استخراج الوثائق الرسمية، بما في ذلك مستخرجات وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقات الرقم القومي.
وجاءت أبرز الرسوم المحددة في المادة 11 كما يلي:
- 20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
- 30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
- 25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد.
- 3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ من شهادة الميلاد.
- 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي.
- 5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.
- 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس.
وتوضح هذه القائمة أن مشروع القانون يتضمن رسومًا مقترحة على عدد من المعاملات الرسمية، إلى جانب الرسوم المرتبطة بالزواج والطلاق والخدمات التعليمية والأنشطة الاجتماعية.
ما الهدف من إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية؟
يستهدف مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية توفير موارد مالية مخصصة لمساندة الأسر، من خلال آليات تمويل تتضمن الرسوم المقترحة على مجموعة من المعاملات والخدمات.
وتأتي إحالة المشروع إلى اللجان البرلمانية المختصة ضمن مراحل دراسته، إذ يتعين بحث مواده والرسوم الواردة فيه قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وبناءً على ذلك، فإن الرسوم المتعلقة بالزواج والطلاق والتعليم واستخراج الوثائق تظل مقترحات واردة في مشروع القانون، ولا ينبغي اعتبارها رسومًا نافذة قبل صدور القانون واستكمال إجراءات تطبيقه رسميًا.
ومن المنتظر أن تحظى مواد المشروع، بما تتضمنه من مصادر تمويل وآليات دعم، بالدراسة البرلمانية اللازمة لتحديد الصيغة النهائية للأحكام المنظمة للصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
