منحة فرنسية بقيمة مليوني يورو لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية في مصر

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن اتفاق المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني الهادف إلى تطوير تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وتبلغ قيمة المنحة مليوني يورو، وتستهدف دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحسين تعليم اللغة الفرنسية، وتطوير أساليب التدريس بما يتناسب مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا.

لجنة التعليم بمجلس النواب توافق على اتفاق المنحة الفرنسية

جاءت الموافقة خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، في اجتماع مشترك مع هيئات مكاتب لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، لمناقشة الاتفاق وأهدافه وانعكاساته على تطوير التعليم في مصر.

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الفرنسي، لدعم تعليم اللغة الفرنسية داخل المدارس الحكومية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتحديث المناهج وطرق التدريس، بما يسهم في تحسين مستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية.

ويعكس الاتفاق استمرار الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، وحرصهما على تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث العملية التعليمية داخل المدارس المصرية.

تفاصيل منحة مليوني يورو لتطوير تدريس اللغة الفرنسية

تخصص المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبالغة قيمتها مليوني يورو، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية.

وتستهدف هذه المرحلة البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي ركزت على تحديث أساليب تدريس اللغة الفرنسية، وتطوير الممارسات التعليمية، والعمل على رفع مستوى قدرات الطلاب في استخدام اللغة.

كما تسعى المرحلة الجديدة إلى تعزيز استدامة التطوير الذي تحقق، وتوسيع الاستفادة من الأدوات والأساليب التعليمية الحديثة، بما يتماشى مع أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطط الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي.

ومن المتوقع أن يسهم التعاون الفني في دعم جهود تطوير تدريس اللغات الأجنبية داخل المدارس الحكومية، من خلال تعزيز الممارسات التعليمية وتوفير الدعم اللازم لتحسين جودة التعليم، وفقًا للأهداف المحددة في الاتفاق.

التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم

تندرج المنحة ضمن مسار التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا، والذي يستهدف تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية وتعزيز فرص تعلم اللغات الأجنبية.

ويمثل تعليم اللغة الفرنسية إحدى ركائز هذا التعاون، في ظل أهمية اللغات الأجنبية في تنمية مهارات التواصل لدى الطلاب، وتوسيع فرصهم في مواصلة الدراسة والاستفادة من البرامج التعليمية والثقافية الدولية.

ويأتي دعم المشروع في سياق توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التعليم، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وتطوير أساليب التدريس بما يواكب المتغيرات الحديثة واحتياجات الطلاب.

ومن شأن استمرار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية أن يوفر دعمًا فنيًا للمشروع، ويساعد على البناء على نتائج المرحلة الأولى، مع التركيز على استدامة التطوير وتحقيق الأهداف التعليمية المتفق عليها بين الجانبين.

لجنة التعليم تناقش خطة عمل دور الانعقاد الجديد

وفي سياق آخر، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتأتي مناقشة خطة العمل ضمن استعدادات اللجنة لتحديد الملفات والقضايا ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، ومتابعة الموضوعات المرتبطة بتطوير التعليم والبحث العلمي، إلى جانب دراسة الاتفاقيات والمشروعات التي تسهم في دعم منظومة التعليم في مصر.

وتعكس مناقشة المنحة الفرنسية اهتمام اللجنة بمتابعة أوجه التعاون الدولي في المجال التعليمي، ودراسة الاتفاقيات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية، بما يدعم خطط تحديث المدارس الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وتبقى الاستفادة من المنحة مرتبطة بتنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه الفنية والتعليمية، بما يضمن توظيف الدعم المقدم في تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعزيز استدامة النتائج التي يسعى التعاون المصري الفرنسي إلى تحقيقها.