مجلس الدفاع الوطني يعلن تضامن مصر الكامل مع السعودية ويؤكد تقديم الدعم اللازم لحماية أمنها

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة، والاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، والتي وصفها المجلس بأنها اعتداءات مرفوضة.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين بالدولة والقيادات العسكرية والأمنية، في إطار مناقشة المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي، إلى جانب بحث سبل التعامل مع الأزمات الراهنة ودعم الاستقرار في المنطقة.

مجلس الدفاع الوطني يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب وزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

كما شارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، مع التركيز على الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، والتأكيد على موقف مصر الداعم للمملكة في مواجهة التحديات التي تمس أمنها واستقرارها.

مصر تعلن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية

وفي أعقاب استعراض التطورات الإقليمية، قرر مجلس الدفاع الوطني الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

وأكد المجلس أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في محيطهما العربي، مشددًا على أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

وشدد القرار على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، بما يعكس أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها، وضرورة الحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا الموقف في إطار تأكيد مصر أهمية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، ورفض الاعتداءات التي تستهدف أراضيها أو تهدد سلامة شعبها ومقدراتها.

تقديم كافة أشكال الدعم لحماية أمن السعودية واستقرارها

وتضمن القرار الثاني لمجلس الدفاع الوطني تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يساعدها على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

كما أكد القرار أهمية حماية المقدسات الإسلامية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الاعتبارات التي شدد عليها المجلس في موقفه الداعم للمملكة، في ظل الاعتداءات والتطورات الإقليمية الراهنة.

ويعكس هذا القرار تأكيد الدولة المصرية مساندتها للمملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها، مع التشديد على أهمية العمل المشترك لحماية المصالح العربية وصون مقدرات الدول، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة

وفي السياق نفسه، قرر مجلس الدفاع الوطني مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة برمتها.

وشدد القرار على أهمية تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية، بما يحد من اتساع دائرة التوترات، ويحول دون تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية، مع دعم المساعي الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة.

ويؤكد هذا التوجه حرص مصر على توظيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها المزيد من تداعيات الصراعات والتوترات.

الأمن القومي العربي في صدارة مناقشات مجلس الدفاع الوطني

وتعكس القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني تأكيد مصر أهمية التضامن العربي والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، مع التشديد على دعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، ورفض الاعتداءات التي تتعرض لها.

كما تجمع القرارات بين التأكيد على تقديم الدعم اللازم للمملكة ومواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد، بما يعكس توجهًا يستهدف حماية الأمن القومي المصري والعربي، والعمل على تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ترتكز قرارات المجلس على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التضامن الكامل مع السعودية، وتقديم أشكال الدعم اللازمة لحماية أمنها ومقدساتها، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.