أسعار اللحوم في مصر.. الأعلاف تضغط على المربين والعجز يصل إلى 40%
تواجه سوق اللحوم الحمراء في مصر تحديات متشابكة بين ارتفاع تكاليف تربية الماشية واستقرار نسبي في أسعار اللحوم المذبوحة، وسط تساؤلات المواطنين عن أسباب استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم زيادة أعداد الماشية خلال الفترة الأخيرة.
وتكشف تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أبرز الضغوط التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات التربية، إلى جانب الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ودور اللحوم المستوردة والمنافذ الحكومية في توفير بدائل للمستهلكين.
أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مصر
أكد نقيب الفلاحين أن سوق اللحوم الحمراء يشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أسعار اللحوم المذبوحة تتراوح بين 380 و450 جنيهًا للكيلو، وفقًا لنوع اللحوم والمنطقة والقطعة المعروضة للبيع.
وأشار إلى أن بعض الزيادات التي تظهر في مناطق محددة لا تعني بالضرورة وجود موجة ارتفاع عامة على مستوى الجمهورية، إذ تتأثر الأسعار بعوامل متعددة، تشمل حجم المعروض ومستويات الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والتداول.
وأضاف أن أسعار اللحوم تختلف بحسب نوع الحيوان وجودة اللحوم وعمره، فضلًا عن اختلاف الإقبال على القطع المختلفة داخل الذبيحة الواحدة، وهو ما يفسر التفاوت بين الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محل جزارة لآخر.
زيادة 5 جنيهات في أسعار الماشية الحية
وأوضح أبو صدام أن أسعار الماشية الحية سجلت زيادة محدودة بلغت نحو 5 جنيهات للكيلو، إذ ارتفع سعر كيلو الأبقار القائم من حوالي 185 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.
وتتراوح أسعار الجاموس القائم، وفقًا لتصريحاته، بين 165 و170 جنيهًا للكيلو، في وقت لا تنعكس فيه الزيادة بالضرورة بصورة مباشرة على أسعار اللحوم المذبوحة.
ويرجع ذلك إلى تعدد مراحل وصول اللحوم إلى المستهلك، بداية من تربية الحيوان ومرورًا بالنقل والذبح والتداول، وصولًا إلى البيع النهائي، فضلًا عن اختلاف هوامش الربح ومستويات المنافسة بين التجار والجزارين.
الأعلاف تلتهم أرباح مربي الماشية
يمثل ارتفاع أسعار الأعلاف أحد أبرز التحديات التي تواجه المربين، بحسب نقيب الفلاحين، إذ تؤدي زيادة تكاليف التغذية والأدوية البيطرية ومستلزمات التربية إلى رفع التكلفة الإجمالية لإنتاج اللحوم الحمراء.
وتزداد الضغوط عندما يظل سعر البيع مرتبطًا بظروف العرض والطلب، دون أن يتمكن المربي من تمرير جميع الزيادات التي تحملها إلى المستهلك، ما يؤدي إلى تراجع هامش الربح، وقد يعرض بعض المربين للخسائر.
وأكد أبو صدام أن استقرار أسعار اللحوم في الأسواق لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية للمربين، مشددًا على أهمية التعامل مع تكلفة الإنتاج من جذورها، بدلًا من التركيز على سعر البيع النهائي فقط.
وأشار إلى أن توفير الأعلاف والأدوية البيطرية بأسعار مناسبة يمكن أن يساعد على خفض تكاليف التربية، ويشجع المربين على الاستمرار والتوسع في النشاط، بما يدعم زيادة المعروض المحلي على المدى الطويل.
عجز اللحوم الحمراء في مصر يصل إلى 40%
رغم زيادة أعداد الماشية خلال الفترة الأخيرة، فإن الإنتاج المحلي لا يزال يواجه فجوة أمام احتياجات السوق، نتيجة ارتفاع الطلب وزيادة عدد السكان.
وأوضح نقيب الفلاحين أن العجز في اللحوم الحمراء يقدر بنحو 40% من إجمالي الاحتياجات، وقد ينخفض إلى قرابة 38% وفقًا لبعض التقديرات التي أشار إليها، ما يعكس استمرار التحدي المرتبط بتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أن زيادة أعداد الحيوانات وحدها لا تكفي لسد الفجوة، إذ يتطلب تطوير الثروة الحيوانية تحسين معدلات الإنتاجية، وتحديث أساليب التربية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم المربين وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
ويظل تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مرتبطًا بقدرة القطاع على زيادة الإنتاج بصورة مستدامة، مع توفير بيئة اقتصادية تساعد المربين على مواجهة ارتفاع التكاليف وتجنب الخروج من النشاط.
اللحوم المستوردة أداة لضبط الأسعار
تسهم اللحوم المستوردة في زيادة المعروض داخل الأسواق وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، خاصة في الفترات التي لا يكفي فيها الإنتاج المحلي لتغطية الطلب، وفقًا لتصريحات نقيب الفلاحين.
وأوضح أن الاستيراد يساعد على الحد من الضغوط السعرية عندما تتوافر كميات مناسبة من اللحوم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة أوضاع المنتج المحلي، الذي يتحمل أعباء متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التربية.
وأكد أن الاعتماد على الاستيراد وحده لا يمثل حلًا طويل الأجل لمشكلة سوق اللحوم، وأن الأولوية يجب أن تكون لتنمية الإنتاج المحلي وتحسين كفاءته، بالتوازي مع توفير احتياجات السوق من الواردات.
ويستهدف هذا التوازن حماية المستهلك من نقص المعروض، مع الحفاظ على قدرة المربين المحليين على المنافسة والاستمرار في الإنتاج.
المنافذ الحكومية ودورها في توفير اللحوم
شدد أبو صدام على أهمية التوسع في المنافذ الحكومية المخصصة لبيع اللحوم، باعتبارها وسيلة لزيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين وتعزيز المنافسة بين جهات البيع المختلفة.
وأوضح أن توفير اللحوم بصورة منتظمة عبر هذه المنافذ قد يسهم في تخفيف الضغوط السعرية والحد من المغالاة، خصوصًا في المناطق التي تتوافر فيها بدائل متعددة أمام المواطنين.
وأشار كذلك إلى أن الحكومة تعمل، وفقًا لتصريحاته، على توفير مخزون استراتيجي من السلع واللحوم يكفي لنحو ثلاثة أشهر، بما يساعد على التعامل مع التقلبات المؤقتة في الإمدادات والطلب.
الرقابة على الأسواق ضرورة لحماية المستهلك
لا تقتصر تحديات سوق اللحوم على الأسعار وتكاليف الإنتاج، بل تشمل أيضًا ضرورة التأكد من سلامة المنتجات المعروضة والتزام عمليات الذبح والتداول بالاشتراطات الصحية والبيطرية.
وأكد نقيب الفلاحين أهمية تكثيف الحملات الرقابية على محال الجزارة وأماكن تداول اللحوم، والتصدي لعمليات الذبح خارج المجازر المعتمدة، ومنع بيع اللحوم الناتجة عن حيوانات مريضة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والبيطرية وأجهزة حماية المستهلك، لضمان تطبيق القواعد المنظمة للأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كيف يمكن تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم؟
تتطلب معالجة أزمة اللحوم الحمراء التحرك على عدة محاور، أبرزها خفض تكلفة الأعلاف ومستلزمات التربية، وتوفير الدعم للمربين، وتحسين إنتاجية الماشية، وزيادة المعروض المحلي تدريجيًا.
كما تشمل الحلول تعزيز دور المنافذ الحكومية، وتوفير اللحوم المستوردة لتغطية جانب من العجز، مع تكثيف الرقابة على سلامة المنتجات وحركة البيع والشراء.
وتشير تصريحات نقيب الفلاحين إلى أن استقرار الأسعار بصورة مستدامة لا يرتبط فقط بزيادة المعروض في الأسواق، بل يتطلب أيضًا معالجة التكاليف التي يتحملها المنتج، بما يحقق التوازن بين قدرة المواطنين على الشراء واستمرار المربين في الإنتاج.
