التأمينات تعلن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، موضحًا أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون الحد الأدنى يبلغ نحو 380 ألف مواطن، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.
وجاء الإعلان خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
وتناولت الجلسة جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتعزيز برامج الحماية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا
أكد جمال عوض أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير المقبل، في خطوة تستهدف تحديد الحد الأدنى للمبالغ التي يحصل عليها المستفيدون من المعاشات وفقًا لما أعلنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار إلى أن نحو 380 ألف مواطن يتقاضون الحد الأدنى للمعاش، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، وهو ما يوضح حجم الفئة التي تحصل على هذا المستوى من المعاشات.
وجاء الإعلان عن الزيادة خلال مناقشات موسعة بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل المعاشات وبرامج الدعم النقدي والمبادرات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.
مايا مرسي: الحماية الاجتماعية شهدت تحولًا في 2025
من جانبها، أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تحولًا في الفلسفة والآليات خلال عام 2025، مع التركيز على تطوير برامج الدعم وتعزيز قدرة الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء ضمن مسار تطوير المنظومة، التي يمثل برنامج «تكافل وكرامة» أحد أبرز مكوناتها، من خلال تبني نهج يستهدف الاستثمار في البشر ومساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر.
وأضافت أن هذا التوجه يعتمد على التعامل مع الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة، مع الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وربط الدعم بالتدريب والعمل، بما يساعد على تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والحد من انتقال الفقر بين الأجيال.
تكافل وكرامة يستهدف التمكين والخروج من الفقر
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يعتمد على آليات مرنة لقبول الأسر المستفيدة وخروجها من البرنامج، بما يسمح بمراجعة أوضاع المستفيدين وفقًا للتغيرات التي تطرأ على ظروفهم المعيشية والاقتصادية.
وأوضحت أن البرنامج يشهد منذ انطلاقه عام 2015 عمليات قبول وتخارج للأسر بصورة شهرية، في إطار متابعة أوضاع المستفيدين وتحديث البيانات المتعلقة باستحقاق الدعم.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحسين قدرتها على رصد المتغيرات في أحوال الأسر من خلال مسارين، الأول تكنولوجي ومعلوماتي يعتمد على ربط قواعد البيانات، والثاني ميداني من خلال اللجان المختصة التي تتابع أوضاع الأسر وتتحقق من بياناتها.
ويستهدف هذا النهج تحسين دقة تحديد المستحقين، وتوجيه المساعدات إلى الأسر التي تحتاج إليها، بالتوازي مع العمل على تمكين المستفيدين اقتصاديًا وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات.
وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية تتجاوز الدعم النقدي
وأكدت مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم مساعدات نقدية خلال الأزمات، وإنما تمثل أحد المحاور التي تساعد الدولة على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع آثاره الاجتماعية.
وشددت على أن الأسر الأولى بالرعاية تحظى بأولوية ضمن توجهات الدولة، مشيرة إلى أهمية وصول برامج الحماية إلى المواطنين في القرى والنجوع، بما يسهم في توفير الأمان الاجتماعي وتحسين فرص التمكين.
وتعكس التصريحات المطروحة خلال جلسة منتدى مصر 2026 تعدد مسارات الحماية الاجتماعية، التي تشمل المعاشات والدعم النقدي وتطوير قواعد بيانات المستفيدين، إلى جانب ربط المساعدات بفرص التدريب والعمل.
وتأتي هذه الملفات في إطار المناقشات المتعلقة بتحسين كفاءة منظومة الدعم، وتعزيز وصول المخصصات إلى الفئات المستحقة، مع متابعة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
