سد النهضة .. وزيرة خارجية السودان تكشف مؤامرة خطيرة و لغز إصرار أثيوبيا علي معاداة مصر

كشفت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي عن مؤامرة خطيرة دبرتها اثيوبيا ضد مصر و السودان بشأن سد النهضة.

وقالت الوزيرة السودانية انه لم يكن في الحسبان مع مع كل الدعم والعلاقة القوية بين السودان واثيوبيا والعلاقة القوية التي تربط رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ان تطعن اثيوبيا السودان في ظهرة .

وقالت للأسف هذا ما حدث في العام الماضي عندما قامت اثيوبيا بالملأ الاول ولم تشارك السودان المعلومات حيث رفض الجانب الاثيوبي اعطاء أي معلومات إلا باتفاق قانوني وملزم.

وأضافت «لم يكلف ابي أحمد نفسه ان يرفع سماعة التليفون ليخطر صديقة رئيس وزراء السودان بأن الملأ الاول سيحدث

وتابعت : اذن مسأله تحول السد لخطر أو امكانية ان يكون سلاح ضد السودان تمت في واقع الامر العام الماضي.

وأشارت إلى ان الملأ الاول لسد النهضة تسبب في مشكلات خطيرة في السودان على المستوي الاقتصادي وتعرض العاصمة الخرطوم للعطش لعدة ايام كما تسبب في مشكلات سياسية وتظاهرات ضد الحكومة واتهامها بالعجز، وقالت «لاشك لدي انه كان واحدا من الاسباب التي ادت إلى سقوط الحكومة السودانية الاولي .

وأكدت أنه بموجب هذا الملأ حدثت هزة كبيرة في الثقة بين السودان واثيوبيا، وقالت «لهذا اننا في السودان لا يمكن ان نمضي في هذا الامر إلا باتفاق قانوني ملزم

وشددت علي أن مشكلة سد النهضة ليست مشكلة قانونية أو فنية فقط وأنما انعدام الإرادة السياسية خاصة من جانب إثيوبيا في الوصول إلى حل لمشكلة السد .

وأضافت وزيرة خارجية السودان في محاضره استضافها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان: «سد النهضة :التحديات وآفاق الحلول» بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وإعلاميين«،: أن أمر السد تحول من جانب الحكومة الإثيوبية إلى تعبئة سياسية شعبية خاصة في ظل اقتراب اجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا والأوضاع الداخلية التي تعاني منها اثيوبيا حاليا والتي تعقدت منذ العام الماضي بسبب المواجهات التي تمت بين الحكومة المركزية وإقليم التيجراي وما نتج عنها من معاناة إنسانية يهتم بها العالم وملاحقة إثيوبيا في هذا الأمر .

وأعادت وزيرة الخارجية السودانية التأكيد على أن موضوع سد النهضة أصبح سياسي في المقام الأول ويحتاج إلى إرادة سياسية وضغط سياسي حتى يتم التوصل إلى حل بالنسبة له يرضي جميع الأطراف.

واشارت في هذا الصدد إلى الاقتراح الذي سبق أن تقدم به السودان بأن تكون المفاوضات بوساطة الاتحاد الافريقي لكن بمشاركة دولية من جانب الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما طلبت إثيوبيا في مفاوضات كينشاسا الاخيرة مشاركة مراقبين من جنوب أفريقيا.

واوضحت الوزيرة مريم الصادق المهدي ان مصر وافقت على هذا المقترح السوداني حتي تملك الوساطة القوة اللوجستية والقانونية لمساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالحهم، وقالت «للأسف اثيوبيا رفضت هذا المقترح .»

واضافت وزيرة خارجية السودان : نحن في السودان نعلم تماما اهمية السد بالنسبة لإثيوبيا، مقره في ذات الوقت ان للسودان مكاسب معروفة ايضا حيث يعمل السد على حماية السودان من الفيضانات .

واستطردت قائلة :ولكن من المهم ايضا إلا يشكل هذا السد ضغطا على السدود السودانية خاصة سد الرصويرص وبالتالي هناك اهمية لمعرفة كيفية الملأ والتشغيل لسد النهضة لسلامة السدود السودانية وسلامة تشغيلها.
.

واكدت ان هناك تلاقي كامل بين الرؤيتين المصرية والسودانية وهناك توافق سياسي على مستوي الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيسي الوزراء في البلدين.

وقالت «ان اهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة قبل الملأ الثاني محور مهم جدا واساسي في التنسيق المصري السوداني.

واضافت «نحن الآن ماضون في الضغط السياسي والدبلوماسي لحماية حقوقنا بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية، ونرفض تماما الانزلاق في أي مواجهات عسكرية.

واشارت الوزيرة مريم الصادق المهدي ان موضوع الفشقة والحدود السودانية الاثيوبية امر مهم بالنسبة للسودان وكان منفصلا ان موضوع سد النهضة ولكن بواقع الامر اصبحوا شديدي الترابط، متهمة اثيوبيا بتداول هذا الامر في صورة تعبئة سياسية قبيل الانتخابات العامة.

وقالت «لا ننوي ان تكون هناك عمليات عسكرية مع اخوتنا في الشرق ولكن بالتأكيد فإن الجيش السوداني سيقوم بواجبة حال أي هجوم على الاراضي السودانية حيث لا يمكن التهاون في سيادة السودان على أراضيه.

وتناولت الوزيرة في حديثها دور السودان منذ بداية إنشاء السد وما قدمه لإثيوبيا من دعم فني لوجستي مروراً بمراحل التفاوض المختلفة موضحة موقف السودان وما يستند عليه والعوامل التي تجعل السودان المتضرر الأكبر في حال عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، كما أكدت في ختام المحاضرة أن آفاق الحلول تكمن في أن يكون السد عامل استقرار وتعاون بين الدول الثلاث .