عاجل.. حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا بشأن ” مافيا الإفتاء ”

قررت المحكمة الإدارية العليا حظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.
كشفت المحكمة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغا تشريعيا – وليس شرعياً- لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها على عدة مبادئ أهمها أن الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم السوشيال ميديا كمنابر ترتب أثاراَ خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة، وأن التجارب التي عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف.

كما حددت المحكمة للمجتهد شروطاً لصحة فتواه والإفتاء بالغ الدقة في الفقه الإسلامى فلا يمارسه العوام، وقصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، كما أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، ويوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً- لتنظيم عملية الإفتاء في المجتمع المصرى، وأن قرار رئيس الجمهورية المؤقت 2014 بممارسة الخطابة خلا من تجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية.

وأضافت المحكمة ان مستجدات العصر في المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعى وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد .كما أن الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم، وأن شرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال.