تقارير وأحداث

سرى للغاية .. ننشر أخطر التقارير المعلوماتية عن الأنشطة السرية للجماعات الإرهابية

الموجز

السيسى نفذ خطة لاخراج مصر من الدوائر الملتهبة دون التأثير على علاقاتها الدولية

الخارجية وأجهزة سيادية عملت فى خطوط متوازية لمواجهة المؤامرات الناعمة والجماعات الارهابية

لغز أكبر خط غاز يربط بين تركيا وروسيا ويهدد المنطقة بحرب شاملة

تنظيمات ارهابية تمتلك رصيد من الذهب المنهوب يفوق الاحتياطى لبعض الدول الكبرى

عملاء داعش قاموا بسرقة وتهريب النفط من المكسيك بواسطة جنرالات "سى آى إيه "

فرق خاصة نجحت فى اختراق مؤسسات وهيئات استراتيجية فى الغرب بواسطة المافيا

مصر اختارت الوقوف فى وجه الارهاب واعتمدت على التفاف الشعب حول الجيش وتماسك الجبهة الداخلية

تبنى استراتيجية تعتمد على البناء والمشروعات القومية وتسليح القوات المسلحة بأحدث المعدات والتقنيات

عندما يختار الجميع اللعب مع الجميع وضد الجميع تخلط كل الأوراق وتبقى الكلمة العليا للفوضى الخلاقة التى اطلقت شرارتها الولايات المتحدة منذ سنوات عدة .

وامام ذلك كله كان لابد من خطة مواجهة عاجلة يتم تنفيذها بدقة وتحمل تبعاتها والتحلى باسلوب معروف لدى العسكريين وهو "الصبر الاستراتيجى "وهو ما قام به الرئيس السيسى بالفعل خلال العامين الماضيين حيث نفذ خطة لاخراج مصر من الدوائر الملتهبة دون التأثير على علاقاتها الدولية وكانت القرارات تخرج فى احلك الظروف بصوت هادىء ورتم يتناسب مع الحدث سواء فى حادث الطائرة الروسية او مقتل الطالب الايطالى ريجينى او حتى ملف حوض النيل وغيرها من المطبات الخبيثة التى تم استخدامها لعزل مصر عن العالم والنيل من رصيدها لدى حلفائها .

اما ادوات تنفيذ خطة المواجهة على المستوى الدولى فكانت وزارة الخارجية والأجهزة السيادية التى عملت فى خطوط متوازية لمواجهة المؤامرات الناعمة والجماعات الارهابية لان قواعد اللعبة تحتم على اللاعب الماهر الا يبتلع طعما وابلغ دليل على ذلك ما حدث فى السويعات القليلة الماضية بتركيا التى تلقت درسا مدته 60 دقيقة فقدت فيه قيادتها كل شىء ثم استردته ولكن بعد ان فقدت كبرياءها الى الابد وكل ذلك لانها ابتلعت طعما وهو الاعتذار للجانب الروسى للفوز باكبر خط غاز يربط بين تركيا وروسيا كان سيعود باكثر من 700 مليار دولار للخزينة الروسية وسيدر مئات المليارات من الاستثمارات لتركيا وهو ما أغضب قوى كبرى وجدت نفسها خارج اللعبة دون شك وبات المشروع الذى اوشك على الانتهاء بالفعل يهدد المنطقة بحرب شاملة.

وكل ذلك لان قواعد اللعبة تتغير فى كل لحظة ففى شرفة البيت الأبيض هناك امراء دم جدد يرسمون ويخططون وقد يتساءل البعض مع من تقف أمريكا ؟!!والاجابة المنطقية انها تقف مع الجميع ضد الجميع ..مع السنة ضد الشيعة ومع الشيعة ضد السنة ومع السنة ضد السنة وتلك هى نواميس حروب الثلاثين عاما التى خططت لها المخابرات المركزية الأمريكية وهى على غرار حرب الثلاثين عاما التى شهدتها أوربا وتجرعت مرارتها فى القرن السابع عشر وراح ضحيتها الملايين واطلقوا عليها الحرب "المسيحية ـ المسيحية " والجميع قد سقط تحت لواء مزيف هو الحروب المقدسة .

كما ان امراء الدم الجدد شركاء فى هذه الاحداث وبقوة وقد اختارت بعض القوى منها تركيا والولايات المتحدة نفسها ذلك وعليها ان تتحمل عواقبه والملف الذى بين أيدينا سنبحر من خلاله فى تفاصيل ومعلومات يرقى بعضها الى تقارير" تقدير الموقف "خاصة بالجيل الجديد من الإرهاب فى الشرق الأوسط وهوما يسمى بداعش وهل سيكتوى العالم والولايات المتحدة بهذا التنظيم الذى صنعوه وهل تفجيرات باريس المتعاقبة وما تلاها من حوادث اخرها حادث الدهس بنيس كانت مقدمة لنفوذ جديد لداعش فى الخارج وما درجة هذا النفوذ وهل نجح التنظيم الإرهابى فى اختراق دول كبرى وهل حقا أن هذا التنظيم يمتلك رصيدا كبيرا من الذهب الى جانب البترول الذى سرقوه من العراق وسوريا وكيف يدير التنظيم تجارته مع رجال المافيا و"سى اى ايه" وطرق تهريبه للثروات المنهوبة وكثير من الملفات المهمة فى السطور التالية .

فقد رصدت العديدُ من التقارير والبحوث تحوّل داعش إلى أغنى تنظيم إرهابي في العالم، بسبب موارد عديدة على رأسها النفط المسروق، إلا أنه يظل هناك سؤال لم تجب عنه أي من هذه التقارير والبحوث، وهو: من يشتري النفط المسروق؟ ولكن ما تتداوله التقارير الصحفية اقل عمقا بكثير مما ترصده التقارير الاستخباراتية وتقديرات الموقف التى تقدمها اجهزة معلومات متخصصة تهنم برصد المعلومة وتحليلها ومنح خيارات متعددة لصانع القرار .

وهذه التقارير أكدت على تعدد الأساليب والطرق التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تداول النفط، فمثلا قام تنظيم داعش بزيادة فروعه الإقليمية في العديد من الدول سواء الفقيرة أو الغنية بالموارد، مثل توطنه في مدينة سرت الليبية القريبة من الحقول والمصافى النفطية في محاولة لاستغلال النفط كمورد مالي .

ولم يقتصر الأمر على بيع الموارد النفطية، بل امتد إلى استغلال جزء ليس بالضئيل من الموارد النفطية للعمليات الداخلية، كالضخ، وتقوية وتشغيل المعدات العسكرية المختلسة كالدبابات، ومن أجل توفير المواد لبعض السكان الخاضعين لها، والفائض المتبقي يُباع في السوق السوداء.

وسعت أجهزة الاستخبارات الدولية إلى الكشف عن حجم الإيرادات النفطية التي تمتلكها داعش وقد قدمت أجهزة الاستخبارات والمحللون عدة تقديرات للإنتاج والإيرادات، مما زاد من صعوبة تقييم مدى أهمية النفط كمصدر لإيرادات داعش؛ لأنه لم يمض على وتيرة واحدة، بل تأرجح من حين لآخر، وتم التوصل في يوليو 2014م إلى أن جماعة داعش أغنى جماعة إرهابية على مستوى العالم من حيث الموارد النفطية؛ حيث إنها تحصل على ما يُقدر بحوالي مليون دولار يوميًّا من العائدات النفطية، ووصل الأمر إلى تجاوز عائداتها النفطية في الوقت الحالي ما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار يوميًّا.

وفي أغسطس 2014 سيطر داعش على 60% من النفط السوري، وفي أبريل 2015 كشفت أجهزة الاستخبارات الألمانية عن سيطرة داعش على حقل "القيارة" الشمالي، مما يعني سيطرتها على 2000 برميل يوميًّا، بالإضافة إلى ما كشفته هيئة الطاقة الأمريكية في يونيو 2015م عن سيطرة داعش على حقل "عمر"، وهو أكبر حقل منتج للنفط في سوريا. وفي يوليو 2015م، ذكر منتدى الأمن الإسباني عن حصول داعش في أقل من شهر على 40 مليون دولار من مبيعات النفط.

يضاف إلى هذا ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية عن سيطرة داعش على 10% من حقول النفط العراقي، وما كشفته التقارير الإعلامية التركية في أغسطس 2015م عن سيطرة داعش على 6 آبار نفطية تنتج حوالي اكثر من مليون برميل كل شهر.

وتُشير التقارير إلى أنه يمكن القول إن كافة المناطق التي يتواجد بها داعش يُسيطر على النفط بها.

أما عن شبكات التهريب فتشير المعلومات إلى أن هناك العديد من الشركات المشروعة المعروفة وغير المعروفة التي تنخرط في السوق السوداء وفي تجارة النفط المسروق، مما يعني أن هذه العملية ليست حكرًا فقط على المنظمات الإجرامية أو الجماعات الإرهابية. وتضيف الباحثة أن هناك معلومات عن هذه الشركات وأسمائها؛ إلا أن هذه الشركات عادةً ما تكون مملوكةً لشخصيات كبرى، أو لها نفوذ ضخم، شأنها شأن كافة الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى أنه بالتأكيد لا توجد وثائق رسمية تشير لهذه التعاملات، ومن ثمّ يصعب أن يقاضيهم المجتمع الدولي

وتُعتبر تركيا إحدى الدول التي تحتوي على العديد من الوسطاء الذين يتم من خلالهم تهريب النفط أو بيعه في الأراضي التركية ذاتها، ووفقًا للمسئولين الحكوميين في الوزارة التركية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، فإن الوقود المهرب من العراق يباع في بعض الأحيان في محطات الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين، ويتم تهريبه بطرق بدائية متعددة منها :

الطريقة الاولى: من خلال البغال التى تحمل براميل النفط على طول الحدود الجبلية بين العراق وتركيا، وهذه الطريقة تُستخدم على طول الحدود الإيرانية أيضًا، لكن قل معدل استخدام هذه الطريقة بسبب استخدام الألغام لمكافحة الإرهاب .

الطريقة الثانية : عن طريق الشاحنات الناقلة التي تستخدم أحد الأساليب التالية؛ إما شحن حمولتها في العراق وتفريغها قبل الوصول لنقطة التسليم النهائية، أو بتعديل مخزن الديزل لاستيعاب كميات أكبر.

ويأتي هذا في ظل ارتفاع أسعار الوقود داخل تركيا مقارنةً بالدول المجاورة لها، مما دفع شبكات التهريب إلى استغلال ذلك لزيادة عمليات تهريب النفط من سوريا والعراق إلى تركيا، ففي أغسطس 2015م قدر لتر البنزين في تركيا بحوالي 1.69 دولار مقارنة بحوالي 0.86 دولار في العراق و0.45 في سوريا و0.77 في الولايات المتحدة، نظرًا لفرض تركيا ضرائب مرتفعة على أسعار البنزين والغاز والديزل .

وقدرت الحكومة التركية حجم الخسائر الناجمة عن عمليات تهريب النفط داخل أراضيها بحوالي 1.72 مليار دولارحسب ادعائها ، ويجب ملاحظة أن السوق السوداء للنفط تتسم بالموسمية، حيث ترتبط حوافز التهريب بالأسعار العالمية فعندما تنخفض الأسعار تنخفض كمية النفط المهرب والمنتجات المكررة دوليًّا، وتستغل شبكات التهريب صعوبة تفتيش البضائع الفردية في مناطق الازدحام الكبيرة.

وتشير التقارير إلى أن داعش تبيع النفط والمنتجات المكررة للوسطاء من شبكات التهريب الموجودة منذ تنظيم القاعدة في العراق، والتي تعمل عبر المناطق الحدودية والتي تعبر بالنفط المختلس لتركيا .

وتشير التقديرات إلى أن حوالي مليون طن من الوقود يتم تهريبها سنويًّا من هذه المناطق، كما أن زيادة حجم الإيرادات والإنتاج التي تحققها السوق السوداء يشير لعدم وجود تنسيق بين أجهزة الاستخبارات، وأخيرًا تعتمد الكيانات الخاصة على الأمن الخاص في تأمين صناعة النفط والذي لا يمكن اعتباره بديلا عن الحماية الحكومية طويلة الأجل.

المفاجأة الجديدة فى ملف الدواعش حول التربح من النفط المسروق، هي المكسيك التي تعاني من نقص الوقود، برغم أنها من الدول الكبرى في إنتاج النفط وتفاقم الأمر في هذا البلد مع تزايد معدلات الخسائر التي تكبدتها شركة "بيمكس البترولية" وهي أكبر شركة نفطية بالمكسيك، مما دفع إلى محاولة الكشف عن الأسباب الناجمة وراء ذلك، وهو ما اتضح مع تزايد عمليات السرقة في 14 عامًا السابقة، وكشفت عن هذا التقارير بقيام الموظفين بالمشاركة المباشرة في عمليات السرقة، وتورطهم في قضايا فساد، وتواطؤهم مع شبكات تهريب على نطاق واسع، حيث تم التلاعب في مضخات الوقود لصالح دول بعينها خاصة ان هناك انفاق كبرى بين المكسيك والولايات المتحدة .

وتؤكد تقارير المعلومات تمكن العاملين داخل الشركة المكسيكية من تسريب كم هائل من الموارد النفطية مقابل الحصول على مبالغ ضخمة، حيث قاموا "بتركيب آلات في الأنابيب التي تضخ النفط لصالح أطراف أخرى ، وحصلوا في مقابل ذلك على 6000 آلاف دولار للصنبور الواحد. وفي فبراير 2015م أعلنت شركة "بيمكس" أنها لم تعد تنقل المنتجات المكررة من خلال خطوط الأنابيب لردع السرقة وهنا تؤكد التقارير اختراق داعش لمؤسسات وهيئات فى الغرب مثلما نجحت فى تجنيد عملاء لها فى شركات النفط وهى من المؤسسات الاستراتيجية ايضا وذلك من خلال فرقة تسمى الغرباء بداعش وهى تدير اتصالات مع فرق المافيا الاوربية .

وتشير التقارير ايضا إلى عمليات السرقة الموسعة بحقل برجس، وهو الحقل الواقع في شمال المكسيك، والذي يُنتج حوالي 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وكشفت التحقيقات عن تورط الولايات المتحدة في استغلال حقل برجس بطرق غير مشروعة وصلت إلى سرقة 40% من حجم الإنتاج من خلال التعاون مع شبكات التهريب خلال عامي 2010 و2011 بعد أن توقفت شركة بيمكس عن التعاقد مع الولايات المتحدة من أجل نقل الغاز من المكسيك للولايات المتحدة.

كما قامت منظمات تهريب كبرى تُدعى "الجولف ولوس زيتاس" في المكسيك بالمشاركة في سرقة حقل "برجس" من خلال القيام بعدد من العمليات الإجرامية من أجل استنزافه، مثل:

سرقة أحد أنظمة النقل والتوصيل المتصلة بمائة وخمسين محطة جمع التي تنقل المكثفات عبر خطوط الأنابيب والتسلل لخطوط الأنابيب وبناء خطوط خاصة بهم واختطاف شاحنات "بيمكس" تحت تهديد السلاح، وكذلك تلك التي تعاقدت معها بيمكس لنقل المكثفات داخل الأراضي المكسيكية ورشوة الموظفين المسئولين عن تنفيذ اللوائح ليسمحوا بمرورهم لخطف الشاحنات الناقلةوإجمالا، يمكن القول إن عمليات السرقة لم تعد تقتصر على الجماعات الإرهابية وحدها، بل وصل الأمر إلى تورط دول كبرى كثيرًا ما نادت بتطبيق القواعد والقوانين الدولية على التنظيمات الإرهابية دون مراجعة نفسها فيما تقوم به من اختراقات لتلك القواعد والقوانين .

 

ويحمل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، المعروف إعلاميا بتنظيم "داعش"ألقابًا غير معهود إطلاقها على التنظيمات الإرهابية المماثلة له، فالبعض وصفه بأنه "أغنى تنظيم إرهابي في العالم"، وقدرت بعض الدراسات رأس مال التنظيم بحوالي 2 مليار دولار وآخرون وصفوه بأنه "أخطر تنظيم إرهابي في العالم" لجسامة الأخطار والتهديدات التي يمثلها هذا التنظيم على واحدة من أهم مناطق العالم من الناحية الجيوبيولتيكية والجيواقتصادية. وبعضهم اعتبروه "أكبر تنظيم إرهابي في العالم" لأنه يسيطر ويفرض سيادته على مساحة من الأراضي والأقاليم تصل إلى مساحة بريطانيا، ومن مساحة دول مجلس التعاون الخليجي (بدون السعودية وعمان).

وكأي تنظيم نفعي يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، فإن تنظيم داعش لم يتورع عن القيام بأي أفعال وسلوكيات هي طبقًا للقانون "أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون" مثل السرقة والاحتيال والنصب والابتزاز والاختطاف وقطع الطرق، جنبًا إلى جنب مع قتل وترويع المسالمين العزل من المسلمين وغير المسلمين. وهو ما يثير تساؤل رئيسي مفاده: ما الذي يجعل تنظيمًا لم يتجاوز عمره خمس سنوات بكل هذه القوة والنفوذ والقدرة على التوسع؟

ويعود تزايد نفوذ وسيطرة داعش لعاملين؛ العامل الأول اقتصادي، متمثل في تعدد مصادر تمويل داعش التقليدية والمعروفة، بالاستيلاء على الموارد الطبيعية (وتحديدًا النفط) وتخصيصها، والاستفادة من عوائدها الضخمة لتمويل عملياته الإرهابية والتوسعية عبر تهريبها وبيعها في السوق السوداءوهو جزء من خطة ناجحة للولايات المتحدة لحرق اسعار نفط الخليج وهو ما حدث العام الجارى وكبد الدول العربية الشقيقة خسائر كبيرة من فروق اسعار النفط .

وكل ذلك ساهم في تقوية شوكة هذا التنظيم الإرهابي والسبب الآخر سياسي، ويتمثل في عاملين، غياب الدولة القوية التي سمحت بوجود مثل هذه التنظيمات غير الرسمية وتقويتها بصور باتت معها دولة داخل الدولة ، والعامل الآخر، هو غياب استراتيجية جادة للتحالف الدولي لمواجهة هذا التنظيم الذي ينتشر كالسرطان عبر منطقة الهلال الخصيب وما وراءها.

واشارت التقارير الى عدة مصادر لتمويل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها داعش، سواء في العراق أو في سوريا وهذه المصادر هي على النحو التالي :

1ـ التمويل الدولي: طبقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السابق الإشارة إليه، وجد أن التمويل الذي تحصل عليه داعش يأتي من حوالي 31 دولة عبر العالم، من: الخليج، وباكستان، والجزائر، وتركيا ، ولبنان، وغانا، والسودان، وبريطانيا، والسويد، وهولاندا، وأستراليا، والسنغال، وتايلاند، وبنجلاديش، وغيرها من الدول؛ حيث تعتمد داعش (وهي في ذلك مثلها مثل القاعدة) على شركاء محليين مسجلين تحت أسماء وهمية، وتمارس نشاطها من وراء ستار قانوني وشرعي .

2ـ عوائد تحرير الأجانب المختطفين: حيث دأبت داعش على اختطاف المواطنين الأجانب، والموظفين الدوليين، والصحفيين الغربيين، ومساومة ذويهم ودولهم على الإفراج عنهم مقابل ملايين الدولارات كفدية. وقد ذكرت بعض التقارير الصحفية أن عوائد هذه الطريقة بلغت أكثر من 25 مليون دولار سنويًّا

3ـ نهب الموارد والسلع من الأماكن المسيطر عليها: من مستشفيات، ومراكز تسوق، ومطاعم، ومرافق الكهرباء والمياه في هذه المناطق، وهي المرافق التي توفر لها عوائد تُقدر بالملايين كل شهر.

4ـ عوائد التهريب: من النفط، والأسلحة، والآثار، والمخدرات، والاتجار في البشر.. إلخ؛ حيث ذكر تقرير أن العوائد اليومية من النفط المهرب ما بين 2 إلى 4 ملايين دولار.

5ـ الهبات من مؤيدي التنظيم: المنضمون لهذا التنظيم يأتونه محملين بكل ما يملكونه، ويتنازلون عنه، كونهم يؤمنون بأنهم في مهمة إلهية سامية. وذكرت بعض المصادر أن مؤيدي التنظيم في مدينة الموصل وفروا لداعش -حسب أحد المصادر- حوالي مليون دولار شهريًّا بعد الاكتواء بنيران الشيعة فى فترة المالكى وسياساته التى اغضبت السنة .

 

6 ـ الابتزاز فالى جانب فرض الترويع والقتل على المواطنين الأبرياء، فإنه يقوم بابتزاز الفلاحين والموظفين في هذه المناطق، ويجبر غير المسلمين على دفع الجزية، بصورة أدت إلى تهجير مئات الآلاف منهم. إلى جانب ذلك أيضًا تقوم داعش بفرض ضرائب شهرية على المؤسسات المحلية بحوالي 8 ملايين دولار.

7ـ السرقة والنهب: المثال على ذلك حادثة سطو داعش على البنك المركزي في الموصل، والاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات.

8ـ عائدات الحبوب: حيث قال أحد مسئولي وزارة الزاعة العراقية ان داعش بدأت تسطير على حوالي ثلث إنتاج العراق من القمح .

10 ـ مناجم الذهب التي استولت عليها داعش في مدينة الموصل بعد سيطرتها عليها.

وتُشير التقارير المنشورة إلى أن المنفذ الوحيد لتهريب النفط من العراق وسوريا هو عبر الجيران، وتحديدًا إيران وتركيا والأردن. حيث أوردت تقارير أن هناك عصابات جريمة منظمة في كلٍّ من كركوك والموصل وتركيا وإيران تتولى التنسيق والترتيب والإعداد لتهريب هذه الكميات الكبيرة من النفط على شبكات تهريب دولية تتولى العملية برمتها، حيث يباع الصهريج الواحد بحوالي 10 آلاف دولار أمريكي، ووصل عدد الصهاريج التي كانت تهرب يوميًّا حوالي 60 صهريجًا.

الخوف ليس فقط من استنزاف الاحتياطات النفطية أو الإضرار بالأسعار العالمية، ولكن أيضًا من تدمير البنية التحتية لصناعة النفط في كل من العراق وسوريا وكافة المناطق التي تسيطر أو ستسيطر عليها داعش في المستقبل، نظرًا لأنها تستخدم وتلجأ إلى وسائل بدائية جدًّا في استخراج النفط، وهو ما يعني تدمير هذه الحقول في المستقبل القريب جدًّا.

وبات الحل الامثل للتخلص من الدواعش حسب ماوصت به التقارير المعلوماتية هو القيام بتجفيف مصادر تمويلها ودعمها المالي، الذي هو بمثابة شريان الحياة لها، وإقامة تحالف دولي لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

والقضاء على داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية يبدأ بالتأكيد عبر تجفيف منابع تمويلها، ولعل الخطوةَ التي قامت منظمة الأمم المتحدة باتخاذها منذ شهور (وإن جاءت متأخرة بعض الشيء) تعتبر خطوة على الطريق الصحيح؛ فوضع داعش وجبهة النصرة وغيرها ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعطي للمجتمع الدولي الحق في فرض عقوبات على من يقوم بانتهاك هذا الميثاق.

مثل هـذه الخطوة ستسمح للدول وللمنظمات المالية الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة بمراقبة وتتبع رءوس الأموال التي تمول داعش، وبالتالي معرفة مموليها ومسانديها ومعاقبتهم ومنعهم وإجبارهم على قطع هذه الإمدادات، وبالتالي قتل هذا التنظيم بشكل بطيء .

الخطوة الأخرى هي إقامة تحالف دولي وإقليمي لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي باتت تمثل تهديدًا وخطرًا على الأمن الإقليمي والدولي. والتحالف الدولي المقصود هنا ليس تحالفًا عسكريًّا فقط، ولكنه بالأساس تحالف سياسي واستراتيجي متعدد الأطراف والوظائف حيث سيساعد الوصول إلى تفاهمات وتنسيقات دولية وإقليمية حول كيفية مواجهة هذه التنظيمات العابرة للحدود وللقوميات على تفعيل أي مسعى لمحاربة هذه الجماعات

والوصول إلى حالة من التوافق والإجماع بين جيران العراق وسوريا حول اعتبار داعش تهديدًا مشتركًا للجميع؛ سوف يسهل من عملية خنق داعش، والتحكم في الحدود والمناطق التي يتم استغلالها لتهريب النفط الذي تقوم داعش من خلاله بتمويل والإنفاق على عملياتها الإرهابية والإجرامية. كذلك، فإن وجود تحالف دولي وإقليمي حقيقي سوف يساعد كل دولة من دول التحالف في استغلال نفوذها وقوتها وتأثيرها الداخلي في كلٍّ من العراق وسوريا بصورة تساعد في نزع الشرعية والشعبية التي تحظى بها داعش في الداخل، وبالتالي تسهيل سقوطها والقضاء عليها. وحتى يتم التوافق والتفاهم حول ضرورة قيام هذا التحالف في أقرب وقت ممكن، والتخلي عن التناقضات وتضارب المصالح الآني بين الأطراف الإقليمية والدولية حول كيفية التعامل مع هذا التنظيم الإرهابي - ستظل داعش مستمرةً، وقوتها في تزايد مستمر بفضل تدفقات مبيعاتها من النفط الذي تُسيطر عليه، بل وربما سنجد حجم داعش والمناطق التي تسيطر عليها قد فاق كل احتمال، وكل ذلك سيرجع بالأساس لغياب طرف قوي يواجهها، تمامًا كما كان ذلك هو السبب وراء نشأتها الأولى.

لكن فى كل الاحوال فان خطر داعش لم يعد يمثل ازمة بالنسبة للشرق الأوسط ومصر فقط كما ارادت الولايات المتحدة وصناع امبراطورية داعش بل وصل هذا الكابوس الى مدن السحاب والضباب والثلوج وباتت صورة انفجارات باريس واحداثها الدامية تؤرق كل النوافذ الغربية والولايات المتحدة .

مصر اختارت منذ اللحظة الأولى الوقوف فى وجه الارهاب بكل صنوفه واعتمدت القيادة السياسية على التفاف الشعب حول الجيش وتماسك الجبهة الداخلية وفى نفس الوقت وضعت خططا استراتيجية تعتمد على البناء والمشروعات القومية وتسليح القوات المسلحة باحدث المعدات والتقنيات لان حروب الحدود والوجود لا تعترف بالضعفاء .

 

التقارير المعلوماتية ـ للجماعات الإرهابية ـ داعش ـ سوريا ـ السيسى
link link link link link link link link link link link