المستوطنون يسرقون الأراضي الفلسطينية بمساعدة الجيش الإسرائيلي
تسعى الإدارة المحلية للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي على مبادرة
لتغيير القانون بحيث يتم السماح للمستوطنين بشق طرق من دون الحصول على تصريح من سلطات التخطيط والبناء بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والحفاظ على أراضي المستوطنين في الضفة.
وقالت صحيفة هآرتس إن الهدف الخفي من وراء هذا المخطط هو إعطاء
المستوطنات إمكانية توسيع مساحتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن معظم
المستوطنات محاطة بجدران غالبا ما تكون خلفها مساحات واسعة من الأراضي التي احتلها المستوطنون الإسرائيليون .وأضافت الصحيفة أن الإدارة المحلية تمنح مساحات من الأراضي الفلسطينية في الضفة للمستوطنين فقط ووفقا للمبادرة الجديدة سيتم السماح للمستوطنين بشق
طرق تسير فيه سيارات الأمن التابعة للمستوطنات ويمنع الفلسطينيين من
العبور فيها.ويقضي القانون الإسرائيلي الحالي بالحصول على تصريح لشق طرق لكن مبادرة الجيش الإسرائيلي الآن تسعى لتغيير ذلك بحيث يسمح للمستوطنين بشق طرق وعرة بينما شق طرق إسفلت ستكون بحاجة إلى تصريح بناء.وأكدت الصحيفة على أن الحديث لا يدور عن شق طرق لتستخدمها قوات الجيش الإسرائيلي، موضحة أنه تم الكشف خلال جلسة لمحكمة عسكرية عقدت في معتقل عوفر قرب رام الله الأسبوع الماضي عن أن الإدارة المحلية بدأت باستخدام سياستها الجديدة من دون تغيير القانون ووضع إشارات على طريق قرب مستوطنة"نيلي" لشق طريق ترابية عليها.وردا على سؤال حول إبلاغ رئيس السلطة المحلية في قرية دير قديس
الفلسطينية المجاورة للمستوطنة إدعى رئيس دائرة البنى التحتية في الإدارة
المحلية المقدم تسفيكا كوهين خلال جلسة المحكمة العسكرية أنه لم يحدث
أمرا كهذا ولا حاجة إلى ذلك لأن هذه ليست أراض فلسطينية وإنما أراضي
إسرائيلية ولذلك فإنه لا توجد حاجة للتنسيق مع الفلسطينيين في أمور تتعلق
بها وقررت الإدارة المحلية السعي لتغيير القانون في أعقاب ظهور مسائل قانونية تتعلق بشق طرق من دون تصريح.وحذرت "هآرتس" من أنه في حال تم تغيير القانون فإنه يتوقع موجة من شق الطرق التي ستوسع كثيرا الأراضي التي سيستولي عليها المستوطنون ويتم منع الفلسطينيين من الدخول إليها
لتغيير القانون بحيث يتم السماح للمستوطنين بشق طرق من دون الحصول على تصريح من سلطات التخطيط والبناء بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والحفاظ على أراضي المستوطنين في الضفة.
وقالت صحيفة هآرتس إن الهدف الخفي من وراء هذا المخطط هو إعطاء
المستوطنات إمكانية توسيع مساحتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن معظم
المستوطنات محاطة بجدران غالبا ما تكون خلفها مساحات واسعة من الأراضي التي احتلها المستوطنون الإسرائيليون .وأضافت الصحيفة أن الإدارة المحلية تمنح مساحات من الأراضي الفلسطينية في الضفة للمستوطنين فقط ووفقا للمبادرة الجديدة سيتم السماح للمستوطنين بشق
طرق تسير فيه سيارات الأمن التابعة للمستوطنات ويمنع الفلسطينيين من
العبور فيها.ويقضي القانون الإسرائيلي الحالي بالحصول على تصريح لشق طرق لكن مبادرة الجيش الإسرائيلي الآن تسعى لتغيير ذلك بحيث يسمح للمستوطنين بشق طرق وعرة بينما شق طرق إسفلت ستكون بحاجة إلى تصريح بناء.وأكدت الصحيفة على أن الحديث لا يدور عن شق طرق لتستخدمها قوات الجيش الإسرائيلي، موضحة أنه تم الكشف خلال جلسة لمحكمة عسكرية عقدت في معتقل عوفر قرب رام الله الأسبوع الماضي عن أن الإدارة المحلية بدأت باستخدام سياستها الجديدة من دون تغيير القانون ووضع إشارات على طريق قرب مستوطنة"نيلي" لشق طريق ترابية عليها.وردا على سؤال حول إبلاغ رئيس السلطة المحلية في قرية دير قديس
الفلسطينية المجاورة للمستوطنة إدعى رئيس دائرة البنى التحتية في الإدارة
المحلية المقدم تسفيكا كوهين خلال جلسة المحكمة العسكرية أنه لم يحدث
أمرا كهذا ولا حاجة إلى ذلك لأن هذه ليست أراض فلسطينية وإنما أراضي
إسرائيلية ولذلك فإنه لا توجد حاجة للتنسيق مع الفلسطينيين في أمور تتعلق
بها وقررت الإدارة المحلية السعي لتغيير القانون في أعقاب ظهور مسائل قانونية تتعلق بشق طرق من دون تصريح.وحذرت "هآرتس" من أنه في حال تم تغيير القانون فإنه يتوقع موجة من شق الطرق التي ستوسع كثيرا الأراضي التي سيستولي عليها المستوطنون ويتم منع الفلسطينيين من الدخول إليها
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
