محمد فريد خميس :قانون العمل الجديد طارد للاستثمار و يسلب العمال حقوقهم
شن الانحاد المصرى لجمعيات المستثمرين هجوما عنيفا على قانون العمل الجديد و قال فى بيان انه طارد للاستثمار الاجنبى و يسلب العمال حقوقهم. من جانبه قال المهندس محمد فريد خميس، رئيس الأتحاد أن الأطلاع على مشروع قانون العمل يؤكد على عدم ضرورة إصدار قانون جديد خاصة وأن التعديلات التى جاءت بالمشروع بصرف النظر عن الموافقة عليها من عدمة هى تعديلات سطحية جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الأتحاد المصري لمناقشة قانون العمل الجديد بالامس.
وأضاف خميس، أن القانون الجديد لاينطوى على تعديلات جذرية فإصدار قانون جديد يستوجب أن تكون هناك سياسة جديدة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أن إيضاح نص او إجراء تعديلات بسيط لايبرر إطلاقا إصدار قانون جديد وأن التعديلات لاتغير ولا تحقق الأهداف التى يتطلع اليها الشعب المصري من جذب إستثمارات .
وأكد خميس أن قانون العمل الجديد مشوه ولايمكن للعامل أن يحصل على حقة فى ظل تطبيق هذا القانون وسيضر بالأقتصاد مع قرب إنعقاد مؤتمر المانحيين وقد يؤدى لهروب المستثمرين .
من جانبه أوضح الدكتور السيد عيد نايل، المستشار القانونى لمحافظة القاهرة أن التعديلات التى طرأت على قانون العمل لاتستوجب إصدار قانون جديد وبه من الأجحاف بالعامل ما يجعلة غير دستورى حيث أتى المشروع بتعريف خاطئ للأضراب جاعلا البطء فى العمل أو معدلات الأنتاج نوعا من الأضراب بالرغم أن ذلك يعد عملا غير مشروع يترتب علية معاقبة العامل وليس حقا دستوريا له.
وأضاف نايل أن القانون الجديد لم يتطرق ولم يحل بعض المشاكل فى القانون الحالى مثل عدم تنظيم الأضراب بصورة تتفق مع الإتفاقات الدولية وبصفته حق دستورى كذلك بقاء الخلط بين مفهوم الأستقالة فى القطاع الخاص والأخرى فى العام كما ظل توقيع جزاء الفصل من إختصاص المحكمة .
وأكد نايل أن القانون لم يتناول تنظيم النقابات العمالية بحيث يكون النص واضحا وصريحا ولا يكون هناك تعدد فى اللجان النقابية كما تم إلغاء نشر أحكام إتفاقية العمل الجماعية والتى تلعب دورا مهما فى التوازن بين طرفي الأنتاج .
وقال نايل أن المشروع إجمالا لم يأتى بجديد سوى فى تشكيل مجلس وطنى للحوار الأجتماعى ووجوب إعتماد إستقالة العامل من مكتب العمل وإنشاء مكتب للوساطة وهى المرحلة السابقة للتحكيم.
وأضاف خميس، أن القانون الجديد لاينطوى على تعديلات جذرية فإصدار قانون جديد يستوجب أن تكون هناك سياسة جديدة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أن إيضاح نص او إجراء تعديلات بسيط لايبرر إطلاقا إصدار قانون جديد وأن التعديلات لاتغير ولا تحقق الأهداف التى يتطلع اليها الشعب المصري من جذب إستثمارات .
وأكد خميس أن قانون العمل الجديد مشوه ولايمكن للعامل أن يحصل على حقة فى ظل تطبيق هذا القانون وسيضر بالأقتصاد مع قرب إنعقاد مؤتمر المانحيين وقد يؤدى لهروب المستثمرين .
من جانبه أوضح الدكتور السيد عيد نايل، المستشار القانونى لمحافظة القاهرة أن التعديلات التى طرأت على قانون العمل لاتستوجب إصدار قانون جديد وبه من الأجحاف بالعامل ما يجعلة غير دستورى حيث أتى المشروع بتعريف خاطئ للأضراب جاعلا البطء فى العمل أو معدلات الأنتاج نوعا من الأضراب بالرغم أن ذلك يعد عملا غير مشروع يترتب علية معاقبة العامل وليس حقا دستوريا له.
وأضاف نايل أن القانون الجديد لم يتطرق ولم يحل بعض المشاكل فى القانون الحالى مثل عدم تنظيم الأضراب بصورة تتفق مع الإتفاقات الدولية وبصفته حق دستورى كذلك بقاء الخلط بين مفهوم الأستقالة فى القطاع الخاص والأخرى فى العام كما ظل توقيع جزاء الفصل من إختصاص المحكمة .
وأكد نايل أن القانون لم يتناول تنظيم النقابات العمالية بحيث يكون النص واضحا وصريحا ولا يكون هناك تعدد فى اللجان النقابية كما تم إلغاء نشر أحكام إتفاقية العمل الجماعية والتى تلعب دورا مهما فى التوازن بين طرفي الأنتاج .
وقال نايل أن المشروع إجمالا لم يأتى بجديد سوى فى تشكيل مجلس وطنى للحوار الأجتماعى ووجوب إعتماد إستقالة العامل من مكتب العمل وإنشاء مكتب للوساطة وهى المرحلة السابقة للتحكيم.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
