×
الموجز

صحافة جيل جديد

رئيس التحرير ياسر بركات

السبت 18 سبتمبر 2021 04:43 مـ 11 صفر 1443هـ
قضايا وتحقيقات

علاء عرفة .. رجل إسرائيل الجديد فى مصر

الموجز
>> يقدم نفسه على أنه البديل الأمثل لحسين سالم
>> تسبب فى أزمة حادة للحكومة بعد تسرعه فى إقامة تحالف "دولفينس" لاستيراد الغاز الإسرائيلي
>> الصفقة تتضمن توريد 250 ألف مليون وحدة يوميا لمدة عامين من قبل شبكة " شركاء تامار"
>> ساهم في إقحام إسرائيل في مجال المنسوجات المصري ويسعى لاستيراد الغاز منها
>> والده كان صديقا شخصيا لـ "مبارك" واستغل علاقته بالرئيس الأسبق ليحتكر قطاع المنسوجات
>> تولى العديد من المناصب الهامة فى قطاع المنسوجات .. وجمال مبارك كان شريكا له بنسبة 30%
>> تواجهه اتهامات الفساد فى قطاع البترول والتهرب من سداد مديونيات البنوك والتعامل مع شركة إسرائيلية خاصة عبر وسيط لبنانى
لم تتخلص مصر من حسين سالم وآثاره التي دمرت الاقتصاد المصري حتى ظهر شخص آخر يقوم بنفس دوره ويسعى جاهدا لإقحام إسرائيل في الاقتصاد المصري بشكل أثار القلق في نفوس الخبراء الذين أسرعوا بالتحذير من خطوات هذا الرجل واللافت أنه بالبحث في السيرة الذاتية لرجل الأعمال هذا وهو علاء عرفة نجد أنه له تاريخ طويل هو وعائلته في مجال المنسوجات وصناعة الملابس حيث استغلت العائلة علاقتها الوطيدة بآل مبارك ليستحوذوا على هذا السوق واستطاعوا أن يقحموا إسرائيل فيه أيضا من خلال اتفاقية الكويز والآن عرفة يسعى للدخول إلى مجال جديد ويبدو أنه يهدف إلى توطيد علاقته بالكيان الصهيوني وملء الفراغ الذي تركه حسين سالم ففي أكتوبر من العام الماضى، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي تحت مسمى شركة دولفينس ، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة , وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسئول عن حقل تامار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر الماضي ، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تامار للمشتري عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر , وحسب التقرير يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يوميا لمدة عامين وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار الذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.
وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.
ووفقا لتقرير موقع كالكليست الاقتصادي الإسرائيلي سيتم نقل الغاز في حال إتمام الصفقة عن طريق خط أنابيب التابع لشركة البحر المتوسط الذى يساهم فيها رجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب في إسبانيا حاليا.
وكشف الموقع الإسرائيلي أنه تم التوقيع مع شركة دولفينس على سعر أقل بنسبة %20 عن ما تم الاتفاق عليه سابقا مع مصنعي إدكو ودمياط للإسالة الذي يقدر بنحو 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
سعي "عرفة" لاستيراد الغاز من إسرائيل دفع الكثيرون للقول بأنه استنساخ لحسين سالم أحد أبرز رجال الأعمال في عهد مبارك والمطلوب حتى الآن قضائيا ،وكان من أبرز تهم الفساد التي تم توجيهها له هو تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة أدت إلى خسارة كبيرة لمصر وتردد أنه من أكبر المطبعين مع الكيان ،وأن صفقته مع إسرائيل سوف تتسبب في خسارة إضافية لمصر حيث من المتوقع أن يكون سعر الغاز أغلى من ثمنه الطبيعي ،كما أن هذا الأمر سيضعف من مكانة مصر أمام الكيان الصهيوني الذي قد يستغل اعتماد البلاد عليه في هذا المصدر الهام من الطاقة وبالتالي سيكون أداة سياسية قوية في يد تل أبيب في العديد من القضايا الخلافية.
وكان السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس جبهة الضمير الوطني، قد قال في تصريحات له إن علاء عرفة يقيم في سويسرا ولديه بعض الشركات، وكان له دور في صفقة تصدير البترول، ويقوم بأنشطة غريبة متعاونا مع الإسرائيليين، وهو شخص غير جدير بالثقة على الإطلاق
وأضاف أنه رجل له سوابق في فساد البترول، وقد أتى لمصر بعرض من إسرائيل مستترا وراء شركات خاصة، بما يعني أن شركة إسرائيلية خاصة تقوم ببيع الغاز من لبنان لشركة مصرية بالسعر العالمي’ وعلى الرغم أن عرفة حاول تهدئة الرأي العام بقوله إن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، ونحن في انتظار رد وزارة البترول، والاستيراد من إسرائيل يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، لا سيما من حيث التكلفة إلا أن هذه الصفقة أثارت الجدل حول تاريخ علاقة عرفة بالكيان الصهيوني ،فالبعض رأي انه كان الأمثل لتولي ملف العلاقات التجارية مع إسرائيل بدلا من حسين سالم نظرا لأنه كان له تاريخ في هذا الشأن من خلال اتفاقية الكويز التي كانت شركته أبرز الأسماء في هذا الملف وهي الاتفاقية التى تشترط دخول المكون الإسرائيلي في المنتج المصري بنسبة تزيد على 10% كما أن الشركة السويسرية للملابس الجاهزة المملوكة لعرفة كان لها برنامج تدريبي لمهندسيها في عام 1996مع شركة تيفرون بإسرائيل ليتوافر في عرفة الشرط الأهم وهو أن يكون توقيع الاتفاقيات من خلال رجال أعمال معروفين في تعاملات سابقة.
ويرى البعض ان عرفة تسرع في هذه الصفقة كما ورط الحكومة المصرية التي تسعى لاستيراد الغاز من قبرص والجزائر و لم ينتظر أن يتم حسم الملف لصالحه أو حتى دراسة ردود الفعل الشعبية حتى بادر بالإعلان عن تكوينه تحالفا غير حكومي قام بتوقيع خطاب نوايا للتفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من حقل تامار الإسرائيلي.
وكما أسرع في السابق بتوقيع اتفاقية الكويز مع صديقه جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات في ذلك الوقت كانت خطوات الدكتور علاء عرفة استباقية بتوقيع خطاب نوايا مع الجانب الإسرائيلي الأمر الذي أربك الحكومة المصرية حيث أعلنت وزارة البترول أن الموافقة على هذا العرض يتطلب قبول العرض المقدم من تحالف شركة يونيون فينوسا الإسبانية لتوريد كميات تبلغ 440 مليون قدم مكعب يوميا لمحطة الإسالة التي تسهم فيها الشركة فى محافظة دمياط وشركة بى جى إيجيبت لاستيراد كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعب، إضافة إلى المفاوضات الجارية حاليا مع شركة قبرص للهيدروكربونات سى.اتش.سى لتصدير الغاز لمصر خصوصا أن شركة يونيون فينوسيا الإسبانية الإيطالية تهدد مصر بغرامات تصل لـ7 مليارات دولار في حال عدم الموافقة على عرضها باستيراد الغاز من إسرائيل لمصنع إسالة الغاز التابع لها فى دمياط والمتوقفة عن العمل منذ3 سنوات بسبب نقص الكميات.
ويرى بعض الخبراء أن هذه الصفقة تصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي نظرا لوفرة الغاز الموجود لديها ويصعب تصديره لدول بعيدة لا سيما بعد استيلائها على أربعة حقول غاز في مياه البحر المتوسط تقترب ثلاثة منها من الحدود المصرية وتبلغ قيمة مخزونها الاحتياطي نحو 240 مليار دولار, مطالبين بضرورة أن تدرس وزارة البترول الاختيار الأفضل للشعب المصري.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت ضرورة توافر ٣ شروط للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلي وهى الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية, ورغم أن بيان الحكومة غير واضح ومبهم بحيث لا يفهم منه هل سيتم السماح باستيراد الغاز الإسرائيلي أم لا إلا أنه في المقابل، عبر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق المهندس مدحت يوسف عن تأييده استيراد الغاز من إسرائيل، رغم معارضته الشديدة له عام 2012 بدعوى أنه سيضر بصناعات مصرية في مقدمتها صناعة الإسمنت, وفي ندوة بنقابة الصحفيين المصريين بعد أيام من إعلان الخبر حول الصفقة ، قال يوسف ليست هناك مشكلة في استيراد الغاز من إسرائيل طالما سيوفر ذلك الكثير من الأموال لمصر وسيكون أرخص من الأسعار العالمية التي تستورد مصر الغاز بها, بينما الخبراء كان لهم رأيا آخر حيث عبروا عن تخوفهم بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي موضحين أن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة 14.5% ليصل إلى 3048 ألف طن في أغسطس2014، وفق إحصائيات رسمية.
كما أن الإحصائيات نفسها تقول إن الاستهلاك انخفض بنسبة 11% ليصل إلى 2994 ألف طن خلال الشهر نفسه، كما صدرت مصر خلال أغسطس نحو 26 ألف طن من الغاز في أغسطس 2014، مما يعني أن مصر لديها فائض لتصديره حتى وإن كان ضئيلا، فلماذا نستورد الغاز إذن؟
وتساءل الخبراء هل هناك تخوف من نقص كميات الغاز مستقبلا؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حقيقة الاكتشافات الجديدة؟" مشيرين إلى أن الدراسات تؤكد امتلاك مصر مخزونا كبيرا من الغاز.
ورغم التخوفات، إلا أن البعض يرى في استخدام خط الأنابيب الموجود فعلا ميزة كبيرة لأنه لن يحتاج إلى إنشاءات أو تكاليف جديدة، كما أنه يمكن البدء في نقل الغاز بشكل سريع بما يسهم في حل كثير من المشكلات المتعلقة بالغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية عام 2005 تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لإسرائيل لمدة عشرين عاما، بثمن يتراوح بين سبعين سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء الحكم وتم إلغاء الصفقة بشكل نهائي في عام 2012 عقب خلافات تجارية وسياسية بين مصر وإسرائيل.
وكان لـ "عرفة" رأي في اتفاقية الغاز مع إسرائيل حيث رفض ربط اتفاقية الكويز بالتعديلات الجديدة في صفقة الغاز مع إسرائيل حيث قال في تصريحات له إن ربط الكويز بتعديل اتفاق الغاز المصري مع إسرائيل غير عقلانى، ولكنه أيد المطالب الخاصة بتعديل سعر تصدير الغاز والتي تعالت وقت أن كانت الاتفاقية سارية، موضحا أنه مطلب مشروع في ظل تدنى الأسعار وقتها مقارنة بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن صادرات مصر في إطار الكويز تصل سنويا إلى نحو 800 مليون دولار، مطالبا بمزيد من الدعم للتصدير وليس دعم الصناعة، مؤكدا أن سعر الصرف مغرى للاستيراد أكثر ما هو مغرى للتصدير. والغريب أنه في الوقت الذي يسعى فيه "عرفة" الدخول في مجال جديد عليه وهو استيراد الغاز إلا انه لا يزال يدرك أن القطاع الذي يعمل به وهو قطاع المنسوجات الأهم بالنسبة له مما يعنى أنه له أهداف أخرى باقتحامه لهذا المجال الجديد حيث توقع أن يجذب قطاع صناعة الملابس والمنسوجات، استثمارات بنحو ملياري جنيه أي ما يعادل 328 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعتبر قليلا،لأن صناعة الملابس غير كثيفة فى رؤوس الأموال، وإنما صناعة كثيفة العمالة، وهي لذلك صناعة مهمة جدا للمجتمع المصري، لأنها توفر فرص عمل كبيرة، لكن الاستثمارات فيها ليست كبيرة.
وحول مناخ الاستثمار الحالي في مصر، طالب "عرفة" في مقابلة تليفزيونية على هامش مؤتمر يورومني الذي عقد في القاهرة في سبتمبر الماضي ، بقرارات واضحة لتحسين المناخ الاستثماري والصناعي والاقتصادي في مصر، مؤكدا أن هذا سيحدث خلال الفترة المقبلة بعد حدوث الاستقرار السياسي, قائلا: أعتقد أن قطاع المنسوجات من القطاعات الواعدة، لأن مصر بموقعها على حوض البحر المتوسط، تمثل أكبر قوة ديموغرافية واضحة بنحو 90 مليون نسمة، ومستويات الأجور منخفضة إلى حد ما، وهو ما يشجع الاستثمارات بشكل ما، ليجعل مصر محطة أساسية لتصنيع الملابس المتوسطة والراقية لدول أوروبا, معتقدا أن مصر مؤهلة على المدى القصير والمتوسط أن تكون مصدراً أساسياً لتوريد الملابس والمنسوجات إلى أوروبا.
وبعد استحواذه على كبرى شركات الملابس والمنسوجات في مصر اتجه "عرفة" إلى الشركات العالمية ففي عام 2008 ذهب إلى إيطاليا واستطاع الاستحواذ على 35% من شركة فورال كونفيزيوني مقابل 25.3 مليون دولار وهي شركة كبرى يعود تاريخها إلى عام 1970وتشتهر بمنتجاتها الفاخرة التي يتم بيعها تحت اسم العلامات التجارية بال زيكيري ولاب , وبعد الاستحواذ على هذه النسبة من الشركة الإيطالية الكبرى قال عرفة إن الذوق الإيطالي يعجبه كثيرا وأنه كان يسعى للاستحواذ عليها وكان هذا الحلم يبدو مستحيلا ولكن الأزمة المالية التي عاشها العالم في 2008 جعلت هذا الحلم ممكنا بالنسبة له.
وبال زكيري تعد من العلامات التجارية عالية الجودة، ويصنفها البعض في المركز الخامس على مستوى العالم في الملابس الرجالية ولم يكتف "عرفة" بهذا النصر الاقتصادي ولكن في مارس من عام 2008 سعى للاستحواذ على مجموعة التجزئة البريطانية المتخصصة في بيع الملابس الرجالية بمبلغ 34 مليون دولار، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجالها من خلال 71 فرعا من فروعها المنتشرة في المملكة المتحدة، 40 منها تقع في شوارع رئيسية، و31 في المراكز التجارية الكبرى.
ووفقا لتقارير سابقة حققت شركة العرفة للاستثمار والاستشارات، التي يملك فيها علاء نسبة 25% أرباحا صافية تبلغ 30 مليون دولار في عام 2007 ، من إجمالي مبيعات بقيمة 304 ملايين دولار، مقارنة بعام 2006 ، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 24 مليون دولار من إجمالي مبيعات بلغت 228 مليون دولار.
ويبدو أن "عرفة" يجيد الهروب في الوقت المناسب ففي سبتمبر 2011 تقدم بوصفه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستقالته إلي محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حينها ، مؤكدا عدم اتجاهه للتراجع عنها مفضلا ترك الساحة للقيادات الشابة من رجال الأعمال والصناعة وأنه فضل الاستقالة لأنه لم يستطع تحقيق الأهداف الموضوعة للنهوض بالصادرات من قطاع الملابس الجاهزة والمفترض أن تصل إلي 15 مليار جنيه عام 2013 والتي لم تتعد وقت استقالته 8.8 مليار جنيه.. ورغم الثراء الفاحش الذي يتميز به علاء عرفة إلا أن العاملين بمصانعه يشكون من التعامل معهم بشكل تعسفي وحصولهم على مرتبات لا تليق بما يقومون به من عمل ،ففي فبراير 2011 قام العاملون لدى مجموعة عرفة حروب بالعاشر من رمضان بالشرقية بتنظيم مظاهرات احتجاجا على المرتبات التي لا تناسب مع ظروف المعيشة وعلى مواعيد العمل واستغلال العاملين أسوأ استغلال وقد قام العاملون بالوقوف أمام الشركة بالمطالبة بهذه الحقوق إلا أنه لم يهتم بهم وهددهم بأنه لا يبالي إذا ترك العمال الشركة مما دفع الشباب بالتوجه إلى الطريق الصحراوي (القاهرة – الإسماعيلية) وإغلاقه منتظرين قدوم أي مسئولين من الجيش وعندما حدث ما أرادوا بدأ التفاوض على الحقوق المشروعة للعمال إلا أن عرفة "تبجح" ورفض الاستجابة ، مما دفع الشباب إلى محاولة ضربه بسبب أسلوبه الاستفزازي وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البلاد حينها بمحاولات عديدة لفتح الطريق الصحراوي ولكن أصر الشباب على موقفهم حتى حصلوا بوعد بالاستجابة لكن علاء عرفه ظهر في برنامج تليفزيوني يتهم الشباب بأنهم يتظاهرون دون سبب مقنع مطالبا باتخاذ قرارات وتسنين قوانين ضد هذا النوع من المظاهرات , ويبدو أن عرفة يجيد التقرب للأنظمة الحاكمة ففي أغسطس الماضي استقبله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عقب تبرعه بـ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وقام بتسليم شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كدفعة أولى، على أن يتم تسليم باقي المبلغ على دفعات خلال سنتين.
يذكر أن عرفه ولد في 21 نوفمبر 1958 بمحافظة الإسكندرية، وتلقى تعليمه الجامعي في كلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة، وشغل العديد من المناصب القيادية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية على مدار مشواره المهني، حيث كان رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعضو مجلس إدارة شركة القلعة – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا – فضلاً عن اشتراكه في تأسيس واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية بالسوق المصري في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وهي شركة التجاري الدولي للاستثمار CIIC، وتوليه رئاسة مجلس الأعمال المصري الإيطالي.
ويشغل عرفه حاليا رئاسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي يعد واحدًا من أبرز بيوت الأبحاث غير الهادفة للربح في مصر، فضلاً عن كونه عضوا بمجلس إدارة المركز البريطاني للأعمال.
وهو نجل لواء طيار أحمد عرفة وشقيقه أشرف عرفة ويمتلك ثلاثتهم مجموعة جولدن تيكس التي تدير مجموعة مصانع للملابس ومحلات وملابس لويس، كونكريت، ميكس، وجراند ستورز وحرية مول وملابس بيير كاردان ودانيال هكت وكى لاروش, ومن ضمن الاتهامات التى وجهت إليه مديونيته للبنوك بمبلغ 4 مليارات جنيه وتوقفه عن السداد.
والده أحمد عرفة صديق شخصى للرئيس الأسبق حسني مبارك منذ أن كانا فى نفس الدفعة بالكلية الجوية ولذلك بيعت شركة ومحلات أوركو التي كانت تابعة للقطاع عام إلى نجليه بدون إعلان أو مناقصة وبثمن زهيد، وقد قاما بتغيير اسم المحلات من أوركو إلى جراند ستورز كما تم المماطلة في إصدار قرار فتح باب استيراد الملابس الجاهزة من الخارج طبقا لاتفاقية الجات التي انتهت المهلة التي حددتها لمصر فى أول عام 2010 وذلك بهدف حماية منتجات آل عرفة من المنافسة الخارجية حيث أن جمال مبارك كان شريك معهم بنسبة تصل لـ 30%.

مواقيت الصلاة

السبت 04:43 مـ
11 صفر 1443 هـ 18 سبتمبر 2021 م
مصر
الفجر 04:14
الشروق 05:41
الظهر 11:49
العصر 15:18
المغرب 17:57
العشاء 19:15
link
EFG hermes
EFG hermes