”عشري”تنفي شائعة إصدار قانون العمل الجديد بقرار جمهوري
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مشروع قانومن العمل الجديد ، والنقابات العمالية سيتم عرضهما علي مجلس النواب المقبل، مشددة علي أنه لا صحة لما يثار أنه سيتم اصدارهما بقرار جمهوري، مشيرة إلي أن المشروع يحمل الطمأنينة للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص.
وقالت : إن أولى مكتسبات المشروع أنه سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج، وبطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر.
جاء ذلك في افتتاح"الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول"، التي تستمر 3 أيام بمدينة شرم الشيخ،وذلك بمشاركة ممثلى وزارات العمل ، وممثلى منظمات أصحاب الأعمال ، واتحادات النقابات العمالية بالدول العربية، فضلا عن ممثلين عن الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، بحضور قيادات من أطراف العمل العرب .
وأضافت "عشري" أن المشروع وضع ضمانات للعمال في شأن التصدي لتعسف سلطة صاحب العمل ، وذلك عن طريق تخويل المحكمة العمالية وقاضي الأمور الوقتية بها سلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل .
وأعاد استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية فأضحى على كلا الطرفين بذل كل الجهود لإنهاء نزاعهم ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية أو التوفيق باختيارهما ودون إجبار ، أما إذا اختار الطرفين سلوك طريقاً آخر فعليهما إختيار الوساطة والتحكيم .
وطالبت الوزيرة بضرورة تقارب تشريعات العمل في كافة الدول العربية، مشيرة إلي أن نجاح المفاوضة الجماعية تقوم على تفهم طرفى العمل لأهميتها لحل المشاكل، فضلا عن تحلي الطرفين بعدد من المهارات ، التي تؤدي إلي نجاح المصانع والشركات في تحقيق الأهداف التي تسعي إليها.
وقالت: إن هناك آليات أخرى لضمان حقوق طرفى العمل فى حالة فشل المفاوضة الجماعية وهى الوساطة التحكيم من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية، وذلك مع عدم الإخلال بحق التقاضي ،وهو حق دستوري ،ومكفول للجميع ، يجوز لطرفي علاقات العمل الجماعية بدلاً من اللجوء للقضاء ، الاتفاق على اللجوء للوساطة والتحكيم وقد ربط المشروع الوساطة والتحكيم معاً من خلال مركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه القانون ومنحه الشخصية المعنوية المستقلة ، لتحقيق عدالة ناجزه تؤدى لاستقرار علاقة العمل بين طرفيها، كما هناك أن محاكم عمالية متخصصة تنشأ لأول مرة .
وقالت : إن أولى مكتسبات المشروع أنه سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل علي ربط الأجر بالإنتاج، وبطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر.
جاء ذلك في افتتاح"الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول"، التي تستمر 3 أيام بمدينة شرم الشيخ،وذلك بمشاركة ممثلى وزارات العمل ، وممثلى منظمات أصحاب الأعمال ، واتحادات النقابات العمالية بالدول العربية، فضلا عن ممثلين عن الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، بحضور قيادات من أطراف العمل العرب .
وأضافت "عشري" أن المشروع وضع ضمانات للعمال في شأن التصدي لتعسف سلطة صاحب العمل ، وذلك عن طريق تخويل المحكمة العمالية وقاضي الأمور الوقتية بها سلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل .
وأعاد استخدام وسيلتي الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية فأضحى على كلا الطرفين بذل كل الجهود لإنهاء نزاعهم ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية أو التوفيق باختيارهما ودون إجبار ، أما إذا اختار الطرفين سلوك طريقاً آخر فعليهما إختيار الوساطة والتحكيم .
وطالبت الوزيرة بضرورة تقارب تشريعات العمل في كافة الدول العربية، مشيرة إلي أن نجاح المفاوضة الجماعية تقوم على تفهم طرفى العمل لأهميتها لحل المشاكل، فضلا عن تحلي الطرفين بعدد من المهارات ، التي تؤدي إلي نجاح المصانع والشركات في تحقيق الأهداف التي تسعي إليها.
وقالت: إن هناك آليات أخرى لضمان حقوق طرفى العمل فى حالة فشل المفاوضة الجماعية وهى الوساطة التحكيم من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية، وذلك مع عدم الإخلال بحق التقاضي ،وهو حق دستوري ،ومكفول للجميع ، يجوز لطرفي علاقات العمل الجماعية بدلاً من اللجوء للقضاء ، الاتفاق على اللجوء للوساطة والتحكيم وقد ربط المشروع الوساطة والتحكيم معاً من خلال مركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه القانون ومنحه الشخصية المعنوية المستقلة ، لتحقيق عدالة ناجزه تؤدى لاستقرار علاقة العمل بين طرفيها، كما هناك أن محاكم عمالية متخصصة تنشأ لأول مرة .
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
صور
