على الشربانى يتحدث لـ”الموجز”: الرئيس وعد رجال الأعمال بحل مشاكلهم..و8 مليارات جنيه حجم استثمارات المجموعة

- الرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير لحل المشاكل التى تواجه رجال الأعمال
- نعتزم طرح المرحلة الثانية من "ناينتى أفنيو" و "كابيتال إيست" و "فانتازيا" خلال العام الجارى
- "كابيتال إيست" فكرة من "تبارك" للدمج بين السكن المتكامل و السعر المعتدل
- ندرس المشاريع المقدمة فى العاصمة الإدارية والتى من المتوقع طرحها فى السوق
أكد على الشربانى، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، أنه من المقرر طرح باقى المرحلة الأولى من مشروع ناينتى أفينيو كاملة للبيع فى 2016، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع كاملاً فى 2018، والتكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 6 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم فتح الشطر الأول من مشروع كابيتال إيست نهاية عام 2015، وحقق نسبة مبيعات جيدة، ولافتًا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع كاملاً فى 2018، و التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 600مليون جنيه.
وأوضح "الشربانى" فى حواره لـ"بنوك وبزنس" أنه جارى العمل على بدء وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع فانتازيا، والمتوقع الإنتهاء منها عام 2017 مع بداية البدء فى المرحلة الثالثة، وتبلغ التكلفة الفعلية للمشروع، حتى الآن، 750 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة إلى أن الشركة لديها 4 فروع خارج مصر، وهى الكويت، وأبو ظبى، والرياض، وجدة، وجاري دراسة التوسع من خلال فتح فروع جديدة فى كلاً من انجلترا، وأمريكا، فضلًا عن استهدافهم المشاركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وإلى نص الحوار...
بداية ..كيف ترى السوق العقارية المصرية حاليًا ؟
تسير وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي بخطى متواضعة إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي لـ2.9% في 2016 مقابل 2.4% في 2015، ولكن المحادثات التى تجرى حالياً بين الصين، و مصر، و كذلك مع مجلس السعودية تتنبأ بإنتعاش فى الصادرات، و الواردات مما يُنعش الاقتصاد المصرى إلى حد ما، و كذلك بدأ العمل فى العاصمة الإدارية، فتشير التقديرات إلى أن العائد من بيع استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية يصل لنحو 68 مليار جنيه، وهذا الأمر سيُدِرّ على خزينة هيئة المجتمعات العمرانية نحو 12 مليار جنيه.
ولكن رغم ذلك فأتنبأ لسوق العقارات بمستقبل باهر كونه يُحظى بنشاط ملحوظ على صعيد المقاولات، و العقارات، ويعود السبب الرئيسى لذلك الإرتفاع إلى نسبة النمو السكانى فى المدن الكبرى، فنظرًا للنمو السكانى السريع، و التوسع العمرانى، فإن الطلب على العقارات فى الأسواق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مما يوفر فرص عمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية فى هذه المناطق المجاورة لهذه المشاريع.
فرغم أن قطاع الاستثمار العقارى يواجه بالعديد من التحديات إلا أن السوق العقارية يُبشر بإرتفاع مؤشرات نمو القطاع العقارى.
وفيما يخص تغلب مصر على نقص الدولار، فلا مفر من أننا في حاجة إلى زيادة الصادرات، وذلك للتغلب على أزمة الدولار، ونقصه بالأسواق، وهذا ما يجب استغلاله بقوة فى الاستثمار العقارى، أى "تصدير العقار" بفتح قناة جديدة تُعزز الاقتصاد من خلال قطاع العقارات.
وما هى استراتيجية شركة "تبارك القابضة" في 2016 .. وأهم المشاريع التى تُنفذها الشركة في مصر؟
تم فتح الشطر الأول من المرحلة الأولى لمشروع ناينتى أفينيو فى معرض سيتى سكيب، وقابل نجاحاً باهراً فى المبيعات، ومن المقرر طرح باقى المرحلة الأولى من المشروع كاملة للبيع فى 2016، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع كاملاً فى 2018، والتكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 6 مليار جنيه.
وكذلك مشروع كابيتال إيست تم فتح الشطر الأول من المرحلة نهاية عام 2015، وحقق نسبة مبيعات جيدة فى هذه الفترة القصيرة، مما يؤكد على نجاح فكرة تبارك القابضة فى مشروع كابيتال إيست، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع كاملاً فى 2018، و التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 600مليون جنيه.
و فيما يخض مشروع فانتازيا انتهى العمل فى لاند سكيب المرحلة الأولى، و جارى العمل على بدء، وتنفيذ المرحلة الثانية، والمتوقع الإنتهاء منها عام 2017 مع بداية البدء فى المرحلة الثالثة، وتبلغ التكلفة الفعلية للمشروع، حتى الآن، 750 مليون جنيه .
وتُقدر استثمارات الشركة الحالية نحو 8 مليارات جنيه، فى الانشطة العقارية، والصناعية، والزراعية.
لماذا اتجهت الشركة للاستثمار فى المجال الصناعى؟
اتجهت شركة "تبارك القابضة" للاستثمار فى المجال العقارى من أجل تنوع المحفظة الاستثمارية الخاصة للشركة، فتعتبر مهارة التنويع في المحفظة الاستثمارية، وهي إحدى أهم الأدوات للحد من المخاطر الاستثمارية، وأحد اهم المهارات التي يجب على المستثمر الإلمام بها.
ما حجم الأراضى التى تمتلكها "تبارك القابضة"؟
أن محفظة أراض الشركة حوالى 7 مليون متر، إلى جانب 380 ألف متر فى الساحل، تعاقدت عليها الشركة مؤخراًعلى أرض فى الساحل الشمالى، لتنفيذ مشروع عقارى بالكيلو 104، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه فور الإنتهاء من الإجراءات، والأوراق الخاصة بالمحافظة، وتسجيل الأرض، وتُقدر حجم استثماراته حوالى 1مليار جنيه، وسيتم التنفيذ على 3 سنوات، ومن المخطط إنشاء شاليهات بمساحات مناسبة لجميع الأذواق، وستكون بنسبة 80% من حجم المشروع، وسيتم تقليل المساحات لتُناسب شريحة كبيرة من العملاء، بجانب مول تجارى .
كما تُخطط الشركة للمنافسة على الطروحات الجديدة للأراضي خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار سعيها لزيادة حجم محفظة الأراضي المملوكة لها.
وما هي مصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة؟
تعتبر مبيعات الشركة، و نسبة الأرباح، هى مصادر التمويل التى تعتمد عليها الشركة، ولكننا نجري حاليا مباحثات للحصول على قرض كبير مجمع من البنوك التالية، وذلك بناءً على توسعات الشركة فى مشاريعها، و ازدهار الموقف لشركة تبارك القابضة.
هل هناك مشروعات جديدة تعتزم الشركة طرحها خلال العام الجاري؟
جاري حاليًا العمل على الإنتهاء من أوراق مشروعى "ذا جروف"، و الساحل الشمالى، ولكن ما هو متوقع طرحه خلال العام الحالى كما ذكرنا سابقًا هم "ناينتى أفنيو"، و "كابيتال إيست"، و "فانتازيا" المرحلة الثانية.
هل لدى الشركة استثمارات بالخارج؟
لدينا 4 فروع خارج مصر، وهى الكويت، وأبو ظبى، والرياض، وجدة، وجاري دراسة التوسع من خلال فتح فروع جديدة فى كلاً من انجلترا، و أمريكا، كما لدينا فعلاً مشروع أعالى الرياض فى الرياض، وعرضت علينا مشاريع أخرى فى السعودية وجاري دراستها.
هل تسعى الشركة لطرح أسهمها فى البورصة المصرية؟
نقوم بتأييد أسهم الشركات، وليس طرحها حاليًا، فالطرح سيكون طبقًا لظروف سوق البورصة القادمة، و لكن جارى العمل الآن على وضع محفظة تبارك، فى سوق المال خلال الربع القادم.
هل تُشارك الشركة فى أى نشاط اجتماعى؟
لدينا مجموعة من مشاريع الخدمة الاجتماعية، وذلك إيمانًا بدور، وواجب مجموعة تبارك القابضة فى خدمة، وتنمية المجتمع المصرى كأحد الشركات الرائدة فى مجال العقارات فقد قررت مجموعة تبارك خلال العام الجارى إلقاء الضوء على مدينة رأس سدر من خلال مسئوليتها الإجتماعية بالتعاون مع مؤسسة على الشربانى الخيرية، وذلك لأن مدينة رأس سدر تعد من الأماكن النادرة في مصر فهي تتمتع بجو معتدل صيفًا، وشتاءًا، و شواطئها الرملية الرائعة مما يجعلها من أجمل المواقع السياحية في سيناء، كما تتميز بمناطقها الآثرية التى تجعلها مدينة رائدة في السياحة العلاجية على مستوى العالم، لذلك ندعوا إلى استهداف مشاريع المسئولية الإجتماعية أولًا فى مدينة رأس سدر، للنهوض بالجانب المجتمعى فى المدينة، لدعم مصر فى تحقيق أهدافها الإقتصادية.
وقمنا بدعم مدينة رأس سدر عام 2015 بمجموعة من المشاريع فى عدة مجالات منها التعليم، و الصحة، و التدريب المهنى، وغيرها.
وبدأنا العمل على تطوير التعليم فى مدينة رأس سدر، عن طريق إنشاء فصول تقوية، وتعليم للمتسربين من التعليم، وما قبل المراحل التعليمية، لتُحاكى مختلف الأعمار من الراغبين فى التعليم من سن 4 سنوات، و حتى 40 سنة، بمنطقتى وادى سدر، وأبو وصويرة، علمًا بأن فصول التقوية بدأت بطاقة 25 طالب، و طالبة، حتى وصلت إلى 60 طالب، وطالبة.
كما تم بالفعل ترميم مجموعة من المدارس، والمعهد الأزهرى، بالاحتياجات المطلوبة من مستلزمات، وأجهزة، وأدوات للمعامل، وذلك للمساهمة فى توفير البيئة المطلوبة للطلبة، وتطوير عملية التعليم بالمحافظة، ولتشجيع الطلبة، وحثهم على الدراسة قمنا بتكريم الطلبة المتفوقين، وإعطائهم جوائز عينية، و مادية، بكافة مراحل التعليم العادى، والفنى، وذلك بالتعاون مع المجلس المحلى، و الإدارة التعليمية.
وفيما يخص مجال الصحة، ساهمت مجموعة تبارك القابضة فى تجهيز مستشفى رأس سدر بما ينقصها من أجهزة، ومعدات، خاصة للعلاج الطبيعى، و جاري العمل على توفير أطباء للمستشفى، كما جاري مساعدة مجموعة من الحالات الطبية بالتكفل بكافة تكاليف الحالة من علاج، و انتقالات، و الإقامة لإتمام علاجهم.
كما أنه جاري الآن حصر المنازل فى المنطقة التى تحتاج إلى إعادة بناء، أو ترميم، لإتمام العمل فيها بأقصى سرعة، لتوفير حياة أدامية لأهالى القرية.
كما طرحت مجموعة تبارك القابضة بروتوكول تعاون لتوفير دورات للتدريب المهنى فى جميع المجالات، وذلك بالتعاون مع كلاً من مؤسسة على الشربانى الخيرية، و مجلس المدينة، ووزارة التربية و التعليم، متمثلة بمدرسة التعليم الفنى برأس سدر، و ذلك للمساهمة فى حل مشكلة البطالة، والاستفادة من الطاقات الإيجابية للشباب، بإعداد جيل من الشباب مُدرب مهنيًا على أعلى مستوى من الإحترافية، مما يرفع من مستوى الجودة لدى العمالة المصرية.
و لم يتوقف دعم الخاص بمدينة رأس سدر عند هذا الحد، و لكننا مازلنا مستمرين للنهوض بالمدينة، مما يفتح قنوات سياحة جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، تُساعد على تنمية المجتمع.
هل تعتزم مجموعة تبارك القابضة الاستثمار فى العاصمة الإدارية ؟
تدرس الشركة بالفعل حالياً المشاريع المقدمة فى العاصمة الإدارية، والتى من المتوقع طرحها فى السوق.
كيف ترى مستقبل القطاع العقارى خلال الفترة القادمة؟
لا مفر من نمو قطاع العقارات، و لكن لا بد من استغلال الموقف بشكل صحيح للاستفادة منه فى دعم، ورفع الاقتصاد المصرى، وذلك يحدث فى توقعى من خلال تعاون كلاً من شعبة الاستثمار العقارى، بالإتفاق مع وزارتى التجارة، والإسكان، ورئاسة الوزراء، لتنمية ما متوافر لدينا الآن من موارد، لنمو الاقتصاد، وهو تصدير العقار، فإذا تم هذا، و قمنا بفتح أسواق جديدة من المتوقع أن يكون العائد فى عام 2016 ليس أقلاً من 20 مليار دولار.
فرغم أن قطاع الاستثمار العقارى يواجه العديد من التحديات، إلا أن السوق العقارية يُبشر بإرتفاع مؤشرات نمو القطاع العقارى.
وفيما يخص بتغلب مصر على نقص الدولار، فلا مفر من أننا في حاجة إلى زيادة الصادرات، وذلك للتغلب على أزمة الدولار، ونقصه بالأسواق، و هذا ما يجب استغلاله بقوة فى الاستثمار العقارى، أى تصدير العقار، وفتح قناة جديدة تُعزز الاقتصاد من خلال قطاع العقارات.
كيف ترى استمرار ارتفاع أسعار الأراضى ومدى تأثيرها على شركات العقارات؟
يرتبط إرتفاع أسعار الأراضى بزيادة الدولار، وتضخم الجنيه المصرى، فبإمكاننا أن نتوقع إرتفاع سعر الأرض بناءً على زيادة قيمة الجنيه المصرى، وانخفاضه، كما يجب أن لا نغفل عن أن ندرة الأراضى المرفقة لها عامل كبير فى إرتفاع أسعار الأراضى، فقد ساهم إرتفاع سعر الأراضي في اشتعال أسعار الوحدات السكنية، فنطالب بعودة مشاركة القطاع الخاص في مجال تجهيز الأراضي مما يُساعد فى الحد من إرتفاع الأراضى.
هل دخول الشركات العربية والخليجية سيكون له تأثير على السوق العقارية المصرية؟
تأثير الشركات العربية، والخليجية على السوق المصرية يأتى فى المنافسة بينهم، وبين الشركات المصرية فى تقديم أحسن منتج للعميل، وتحسن مستوى الخدمة، والجودة، ولكنهم فعليًا لا يُمثلون أكثر من 5% من السوق العقارية المصرية.
و ما دور الشركة فى المشاركة مع الحكومة فى مشروعات محدودى الدخل ؟
تم طرح بروتوكول مع شعبة الاستثمار العقاري، ووزارة الإسكان، أن تحصل كل شركة استثمار عقارى على ما يقل عن 100 فدان فى الإسكان الأكثر إحتياجًا للعمل فيه، ولكن ما زالنا فى انتظار الرد من قبل الجهات المسئولة، وأن تنهى وزارة الإسكان دراستها فى البروتوكول .
و لكننا لم ننتظر هذا، و أطلقنا مشروع "كابيتال إيست" الذى نعتبره فكرة من "تبارك" للدمج بين السكن المتكامل و السعر المعتدل، فيتمز المشروع بمساحاته المتعددة، والمتنوعة التى تُناسب كل الأذواق، كما أننا لم نتنازل عن معايير الجودة لدينا، فقد تم الاهتمام بدقة التفاصيل فى تشطيبات المشروع، بإستخدام أجود المواد الخام، بالإضافة إلى خدمات المشروع الترفيهية المتكاملة التى تُحاكى كل أفراد الأسرة من رووف جارن، وملاهى مغطاة، ومول تجارى، وسينما، وركن خاص للمطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة،... وغيرها، إلى جانب مركز الصيانة المدرب على أعلى مستوى، ويُقدم خدماته للمشروع 24/7، و نظام الأمن المُحصن، و المُجهز بأحدث الأجهزة الإلكترونية، والفريق المحترف.
و ما رأيكم فى قانون الاستثمار و لماذا لم يرضى عنه معظم رجال الأعمال؟
قانون الاستثمار لم يُطبق حتى الآن، و خرج بسرعة دون استكمال الدراسات، كما أن القانون لم يتحدث عن آليات دخول، وخروج الأموال، من، وإلى السوق المصرية، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل كبيرة تواجه قدامى المستثمرين بسبب عدم وجود هذه الآلية، وبالتالي، فإن أي مستثمر قبل أن يُفكر في ضخ مبالغ، وسيولة نقدية في مشروعات داخل مصر في ظل عدم وجود هذه الآلية، يجعله يُفكر مليون مرة، وفي النهاية يكون القرار لصالح عدم دخول هذا السوق.
كما أن القانون يحتاج إلى دراسة أكبر، وأدق، لنصل إلى المناسب، و المطلوب، من أجل دخول الاستثمارات الجديدة مصر، و الحد من هجرة مزيد من الاستثمارات القائمة.
وما تعليقك على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال الأعمال؟
لقد أثلج صدورنا الدعوة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من رجال الأعمال، بحضور كلاً من دولة رئيس الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة من الوزراء، وذلك لمناقشة أخر التطورات التى تواجه السوق المصرية، و لكننا فؤجئنا بأن اللقاء تحول إلى طمئنة رجال الأعمال، و كان أكثر من مُثمر حيث تمت مناقشة جميع الأمور التى تواجه رجال الأعمال فى السوق المصرية، وقد وعد الرئيس رجال الأعمال بإيجاد الحلول السريعة لمواجهة المشاكل التى تواجهم فى السوق المصرية، كما وعدهم بالتواصل الدائم، وبشكل منتظم ، و أكد الرئيس أنه سيعمل جاهدًا على توفير المناخ الملائم لنا للعمل فى نمو القطاع الخاص المصرى، وذلك إيمانًا منه بأن رجال الأعمال، أبناء الوطن، هم الطريق الأساسي، و المثالى، لإزدهار الاقتصاد المصرى، بدلًا من البحث عن المستثمر الأجنبى.
كما نشكر الممثلين من إدارة دعم الاستثمار لدى الهيئة العامة للرقابة الإدارية لما تقوم به من مجهود لحل المشاكل التى تواجه رجال الأعمال بطريقة سريعة، وإيجابية، وعملية، مؤكدين أنه سيتم إنشاء جهة خاصة لحل هذه السلبيات خاصةً أزمات الأراضي .
كما أخذ الرئيس بعين الاعتبار كلاَ من المناقشات التى تمت بيننا بمنتهى الشفافية فى المواضيع التالية: "التعديلات الضريبية و خاصة الضريبة العقارية، وتثمين الأراضى، وتخطيط أراضى جديدة للاستثمار الصناعى"، كما ركز على أن يصل المنتج الجيد للمستهلك المصرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه بالتعاون مع رجال الأعمال، والشعب المصرى، فنحن قادرون على تخطى المرحلة الراهنة بكل ما تواجهة من صعوبات.
كما أنه لم يتطرق فى هذا الاجتماع لطلب أى تبرعات من رجال الأعمال، و لكن طلب من رجال الأعمال العمل بجد، و تعهد بحل المشاكل التى تواجههم ليتسنى لنا دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أنه قابل غضب بعض رجال الأعمال بالصبر، و الهدوء، وأنه قادر على حل المشكلات فى وقت قريب، وتعهد الرئيس بنفسه لرجال الأعمال أنه لن يُطال أحد بغير القانون، حيث أنه سيد الموقف، و كل ما يُشاع من قلاقل غير صحيح، و مجرد إشاعات، فلا يجب الإلتفات لها، و ترك العمل للخروج من الأزمة الحالية.
وخرجنا من الاجتماع بدفعة قوية من الأمل، و قابلية كبيرة للعمل، والبناء بشكل قوى أكثر من ذى قبل، حيث نوه الرئيس فى أخر لقائه أن رجال مصر هم خير الرجال للنهوض بها، وازدهار اقتصادها، مما شجع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بأن يتواجدوا باستثماراتهم داخل مصر، وطلب الرئيس أيضًا من رجال الأعمال الاستفادة مما تُقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة، أو التعاون مع الهيئة الحكومية، لإنتاج مشاريع ضخمة، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود من أجل نمو القطاع المصرى، وازدهار الاستثمارات، و المشاريع فى كل المجالات لينافس العالمية.