انطلاق فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورومني ـ مصر
انطلقت فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورومني ـ مصر، اليوم الإثنين، بمشاركة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار، بجانب أكثر من ألف مسئول، وخبير، ومتخصص في المجالات الاقتصادية، والتمويل، من مختلف دول العالم يُمثلون مؤسسات مالية دولية، وشركات عالمية، وبيوت استثمار.
يُركز المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى يومين على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي وقعتها الحكومة المصرية الشهر الماضي، وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري، ومدى قدرتها على حل مشكلات مصر الاقتصادية، والتحديات التي تواجه السياستين المالية، والنقدية في مصر، وآليات تمويل عجز الموازنة.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الأول جلسة خاصة حول دور القطاع المصرفي في الاستقرار الاقتصادي، وتمويل الاستثمارات، والبيئة التشريعية المصرفية إضافة إلى عمليات الاندماج، والطروحات في البورصة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتوقعات للقطاع المصرفي خلال العام المقبل 2017.
كما يُخصص المؤتمر جلسة حول القطاع العقاري، ومبادرات التمويل العقاري، والإسكان الاقتصادي، والبنية التحتية، والمشروعات العملاقة في مصر، ومستقبلها، كما سيتطرق إلى بعض المشروعات الكبرى في القطاع مثل مشروع تطوير الساحل الشمالي.
ويختتم اليوم الأول بجلسة خاصة عن مناخ الاستثمار في مصر والحلول التي يمكن طرحها لاستعادة مكانة مصر في جذب الاستثمارات الدولية، والتحديات التي تواجه ذلك خاصة فيما يتعلق بمشكلة العملة.
وستتطرق الجلسة إلى الفرص الجاذبة للاستثمار في مصر وهل مصر ما زالت جاذبة للاستثمار أمام المستثمرين الدوليين؟، وماذا يريد المستثمرون من الحكومة المصرية؟، كما ستتطرق إلى ضريبة القيمة المضافة التي استحدثتها الحكومة المصرية، وأثرها على الاستثمار.
يُركز المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى يومين على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي وقعتها الحكومة المصرية الشهر الماضي، وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري، ومدى قدرتها على حل مشكلات مصر الاقتصادية، والتحديات التي تواجه السياستين المالية، والنقدية في مصر، وآليات تمويل عجز الموازنة.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الأول جلسة خاصة حول دور القطاع المصرفي في الاستقرار الاقتصادي، وتمويل الاستثمارات، والبيئة التشريعية المصرفية إضافة إلى عمليات الاندماج، والطروحات في البورصة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتوقعات للقطاع المصرفي خلال العام المقبل 2017.
كما يُخصص المؤتمر جلسة حول القطاع العقاري، ومبادرات التمويل العقاري، والإسكان الاقتصادي، والبنية التحتية، والمشروعات العملاقة في مصر، ومستقبلها، كما سيتطرق إلى بعض المشروعات الكبرى في القطاع مثل مشروع تطوير الساحل الشمالي.
ويختتم اليوم الأول بجلسة خاصة عن مناخ الاستثمار في مصر والحلول التي يمكن طرحها لاستعادة مكانة مصر في جذب الاستثمارات الدولية، والتحديات التي تواجه ذلك خاصة فيما يتعلق بمشكلة العملة.
وستتطرق الجلسة إلى الفرص الجاذبة للاستثمار في مصر وهل مصر ما زالت جاذبة للاستثمار أمام المستثمرين الدوليين؟، وماذا يريد المستثمرون من الحكومة المصرية؟، كما ستتطرق إلى ضريبة القيمة المضافة التي استحدثتها الحكومة المصرية، وأثرها على الاستثمار.