وزارة الخارجية تنجح في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا
أعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن نجاح جهود الوزارة في الإفراج عن كل من «طه منصور» و«هاني العقاد» و«حسن رمضان سويلم»،المواطنان المحتجزان في إثيوبيا منذ بضعة أشهر، والمتمهان بالانضام لجماعة الاورومو المعارضة.
وأكدت الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كل الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء الأربعاء.
وأوضح أبو زيد أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
ولفت إلى أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية، سامح شكري، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر ديسمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على إلتزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.
وأكدت الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كل الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء الأربعاء.
وأوضح أبو زيد أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
ولفت إلى أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية، سامح شكري، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر ديسمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على إلتزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
