إعلان نتائج التحقيقات مع خالد حنفى في قضية فساد القمح..اعرف التفاصيل
تعلن النيابة العامة الأسبوع القادم نتائج التحقيقات في قضية فساد القمح ومن المتوقع أن يتم تحديد موقف خالد حنفي وزير التموين الأسبق بالتبرئة أو الإدانة وقالت مصادر قضائية أن النيابة انتهت من فحص تقارير لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع في قضية فساد القمح بعدما تسلمت تقارير لجان الفحص، تمهيدًا للتصرف فى القضية، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية.
وانتهت تقارير الخبراء والأجهزة الرقابية بوجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات، بإجمالى عجز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، ما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها.
وكشفت التقارير التى تسلمتها النيابة، عن خلط بعض أصحاب الصوامع القمح المحلى بالمستورد، واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.
وضمت القضية قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات والتى أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى التزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية، وقام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ100 مليون جنيه
وانتهت تقارير الخبراء والأجهزة الرقابية بوجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات، بإجمالى عجز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، ما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها.
وكشفت التقارير التى تسلمتها النيابة، عن خلط بعض أصحاب الصوامع القمح المحلى بالمستورد، واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.
وضمت القضية قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات والتى أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى التزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية، وقام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ100 مليون جنيه
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
