صحافة العرب: غانتس: الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة حرب إقليمية شاملة
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم السبت أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : حرب شوارع في حلب.. وواشنطن تعاقب حزب الله لدوره في القمع بسوريا..و الأمم المتحدة تتحدث عن 150 ألف سوري فروا من بلدهم إلى الدول المجاورة..و أبو مرزوق: اتصالاتنا بالمخابرات المصرية مستمرة.. وقيادات حماس خرجت من سوريا..و غانتس: الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة حرب إقليمية شاملة
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " حرب شوارع في حلب.. وواشنطن تعاقب حزب الله لدوره في القمع بسوريا" عادت المعارك وبقوة إلى حلب التي شهدت حرب شوارع أمس، وأكد قادة ميدانيون في الجيش الحر أن القتال متواصل في المدينة وفي حي صلاح الدين، متوعدين بهجوم مضاد وتقدم جديد.
في غضون ذلك أعلنت واشنطن أمس فرض عقوبات على حزب الله اللبناني «لتوفيره الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد». وقالت مصادر إخبارية أمريكية إن هذه الخطوة إضافية، لأن واشنطن كانت فعلا قد اعتبرت حزب الله منظمة إرهابية.
من جهته, قال رئيس قسم العقوبات في وزارة الخزانة، ديفيد كوهين، إن مساعدة حزب الله للرئيس الأسد «تكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذه المنظمة الإرهابية، وعن دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة». وفي سياق متصل, من المتوقع أن يُعلن رسميا بداية الأسبوع المقبل عن تعيين الأخضر الإبراهيمي (78 عاما)، وزير الخارجية الجزائري السابق والدبلوماسي المخضرم، مبعوثا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، خلفا للمبعوث السابق كوفي أنان. وفي حين ناشدت السلطات السورية المواطنين إلقاء السلاح، وذلك من خلال رسائل نصية قصيرة، تتضمن دعوة «إلى كل من يحمل السلاح ضد الدولة» لم تردع المعارك الحاصلة وعملية القصف المتواصل آلاف السوريين عن الخروج أمس في مظاهرات بعد صلاة الجمعة لمطالبة الدول الكبرى بتسليح الثوار بمضادات للطائرات. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة بالأمس أن 150 ألف سوري فروا من سوريا إلى الدول المجاورة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمم المتحدة تتحدث عن 150 ألف سوري فروا من بلدهم إلى الدول المجاورة" تشير الأرقام المتضخمة التي عممتها مؤخرا المنظمات الدولية لجهة أعداد النازحين في الداخل السوري كما في دول الجوار إلى أن الأزمة السورية بلغت نقطة اللاعودة خاصة بعد اشتداد معارك حلب.
وفي هذا الإطار، أعلنت الأمم المتحدة بالأمس أن 150 ألف سوري فروا حتى الساعة من سوريا إلى الدول المجاورة نتيجة القتال الحاصل في الداخل، بينما كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، عن صعوبات تواجه العناصر الميدانيين كما عناصر الهلال الأحمر في إيصال المساعدات لأهالي دمشق وحلب.
ومن بيروت، تحدثت الناطقة الرسمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين أريان روماي عن وجود 37386 لاجئا سوريا في لبنان، 35686 منهم مسجلون رسميا لدى المفوضية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «2.9 في المائة من اللاجئين الموجودين في لبنان أتوا من حلب، بينما العدد الأكبر من النازحين من المدينة يتوجهون إلى تركيا التي بلغ عدد النازحين إليها الأسبوع الماضي 6000».
وكان أدريان إدواردز المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين أوضح أن أعدادا متزايدة من المدنيين السوريين تفر من القتال لا سيما في حلب ليصل إجمالي حجم اللاجئين المسجلين في أربع دول مجاورة منذ بدء الصراع إلى 150 ألفا تقريبا. وقال: «طرأت في الأسبوع الماضي زيادة حادة في أعداد المقبلين إلى تركيا، وهناك كثيرون يأتون من حلب والقرى المجاورة. والآن إذا نظرت إلى المناطق الأخرى فأعتقد أن الوضع ينطوي على زيادة مطردة ومستمرة، لكن حيث يقع القتال نرى التداعيات».
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين ومقرها جنيف إلى أنه بدءا من ليل الخميس الجمعة تم تسجيل 50227 لاجئا في تركيا 45869 لاجئا سوريا في الأردن و36841 لاجئا في لبنان و13587 لاجئا في العراق الذي شهد أيضا عودة 23228 عراقيا من سوريا منذ 18 يوليو (تموز) الماضي.
وقال إدواردز «نعلم بوجود أعداد لا بأس بها من اللاجئين في دول أخرى لم يتم تسجيلها، كما في الجزائر ومصر والمغرب ومنطقة إيفروس اليونانية المتاخمة لتركيا». وأضاف: «إن هذه الأعداد محدودة للغاية إذا ما قورنت بعدد اللاجئين السوريين الفارين إلى دول مجاورة».
وبالتزامن، كشف مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من 2500 سوري فروا إلى تركيا ليل الخميس - الجمعة بسبب حدة المعارك في بلادهم، ليصل عدد اللاجئين السوريين إلى 53 ألفا حسبما أعلن المسؤول في الجهاز التركي للحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.
ونفى المسؤول التركي ما ذكرته بعض وسائل الإعلام التركية عن أن ثلاثة آلاف لاجئ ينتظرون عند الحدود بسبب عدم توفر أماكن في المخيمات التركية، وقال: «لدينا مخيمات في مدينتي أقجاكالي وكركميس قرب الحدود قادرة على استيعاب 10 آلاف سوري».
بدورها، أعلنت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ماريان غاسر أن اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري قدما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية المساعدات إلى أكثر من 125000 شخص يتعرضون للعنف في أنحاء عدة من سوريا.
وقالت «حين بدأ الوضع يتفاقم في دمشق، أصبح من الصعب جدا لموظفينا التنقل داخل المدينة وحولها من أجل تقديم المساعدة إلى السكان المدنيين. وتزايدت الاحتياجات بسرعة كبيرة ما اضطر اللجنة الدولية إلى تكييف طريقة عملها سريعا من أجل التمكن من تلبية هذه الاحتياجات بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري».
وأضافت: «تثير حلب قلقا خاصا لدى اللجنة الدولية ليس بسبب موقعها الجغرافي البعيد فحسب، بل لأن الهلال الأحمر العربي السوري اضطر إلى تعليق أغلبية أنشطته بسبب حالة الخطر الشديد على الأرض. ومع ذلك واصل عشرات المتطوعين العمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أبو مرزوق: اتصالاتنا بالمخابرات المصرية مستمرة.. وقيادات حماس خرجت من سوريا" قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن سيناء لن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وذلك ردا على ما تردد عن مخطط لتهجير فلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية المجاورة لها. وتحدث أبو مرزوق عن ملابسات الهجوم الذي تعرضت لها قوات حرس حدود مصرية قرب رفح يوم الأحد الماضي مما أدى إلى مقل 16 ضابطا وجنديا، قائلا إنه لم يخرج أو يدخل أي إرهابي من قطاع غزة، ولا يوجد فرد واحد من القطاع شارك في عملية رفح. وأضاف أنه لا يعقل إلقاء التهم جزافا لشيطنة حماس والشعب الفلسطيني وإحداث الوقيعة مع مصر، قائلا «إن ما يصيب مصر يصيبنا جميعا»، وأضاف «اتصالاتنا مستمرة مع المخابرات المصرية.. ونظام القاهرة الحالي يقف على مسافة واحدة من الجميع، ومن المستحيل تحويل غزة أو سيناء لإمارة إسلامية». وأكد أن الأوضاع الأمنية في القطاع ليست رخوة.
وتابع أبو مرزوق قائلا إن «موقف حركة حماس لم يتغير من الربيع العربي، وهو منذ البداية منحاز لرغبة الشعوب». كما تحدث عن أوضاع الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، وأكد أن كل قيادات حركة حماس خارج دمشق، وأن المكاتب بقيت ولم تُطرح بعد مسألة نقلها إلى أي دولة أخرى. وإلى أهم ما جاء في الحوار..
- من قام بالعملية الإرهابية مجموعة مخترقة لصالح إسرائيل، لأنه لا يعقل لأي مجموعة تسمي نفسها جهادية أو سلفية، مهما بلغت بها الجرأة، أن تقتل هذا العدد من المسلمين الصائمين وبهذا الشكل مهما كانت الدوافع، إلا إذا كان هذا الاختراق إسرائيليا وتم رده من قبل، وإذا عدنا بالذاكرة إلى المجموعة التي دخلت بالقرب من طابا واشتبكت مع الإسرائيليين في موقعين، فإن الطيران الإسرائيلي قصف حينها موقعا مصريا واستشهد ستة جنود، وعلى أثر ذلك تم حصار السفارة الإسرائيلية أثناء الثورة، ومنذ هذا التاريخ السفير الإسرائيلي لا يجد مكانا يسكن فيه. واليوم نرى أن أحداث رفح متشابهة في العدد والطريقة، فالمسلحون لا يحملون هويات، وكانوا ملثمين، وعندما توجهوا إلى الجانب الإسرائيلي تم تصفيتهم بطريقة لا تترك أثرا لأحد منهم، وهي جثث محروقة وحتى لا تنكشف هويتهم وحتى السيارة التي كانوا يستخدمونها ذات الدفع الرباعي تم استهدافهم بالطيران الإسرائيلي حتى لا تُترك أي آثار ولا بصمات يستدل منها على هوية مرتكبي الحادث، وبالتالي هم مجهولون. لكن من دون شك فإن الحادث جريمة بكل معنى الكلمة، والمصاب ليس مصابا للشعب المصري وإنما للشعب الفلسطيني أيضا خاصة في قطاع غزة وأكثر من أي طرف آخر. وبالأمس صلاة الغائب كانت في كل مساجد القطاع، وبيوت العزاء كانت في معظم منازل غزة، لأن سكان غزة هم الذين يدفعون الثمن، وفي كل مرة العقاب يطال الجميع من قبل إسرائيل أو أي جرائم تحدث على الحدود مع مصر. واليوم جريمة بهذا الحجم سيعاقب عليها سكان القطاع بإغلاق معبر رفح من أجل الدخول في السجن مرة ثانية. والحقيقة أن الظلم الأكثر من هذا هو ما قيل في بيان المجلس العسكري بأن الهجوم لـ35 عنصرا صاحبته تغطية بالمدفعية من قطاع غزة، وفي قول آخر بأن قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة أثناء الحادث على معبر رفح، وكل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة إطلاقا، لأن المهاجمين لا يزيد عددهم على تسعة، والجثث التي سلمتها إسرائيل لمنفذي العملية ست جثث،
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" غانتس: الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة حرب إقليمية شاملة" قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني غانتس: «على إسرائيل أن تستعد لكل سيناريو، وكذلك لإمكانية حصول مواجهات في حرب إقليمية شاملة تحارب فيها إسرائيل على عدة جبهات في آن واحد». ولمحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، إلى أن هذا التصريح لا يعني أن غانتس بات يؤيد الحرب على إيران، إنما هو يصف حالة لتطورات متوقعة.
وللتأكيد على ذلك أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعاد نشر قواته العسكرية واللوجيستية لتشمل جميع أنحاء إسرائيل، حتى إذا ما نشبت حرب إقليمية على كل الجبهات يكون تحرك الجيش ملائما جغرافيا. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن الجيش وسع من مخازنه واتفق على استئجار مخازن أخرى للذخيرة والغذاء في مختلف المناطق. ومع ذلك قالت الصحيفة إن الجيش وكل أجهزة الأمن لا تؤيد حربا كهذه ولا تؤيد أن تبادر إسرائيل إلى حرب على إيران. وإن وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقدا عشرات الاجتماعات مع قيادات الجيش وأجهزة المخابرات ولم يجدا واحدا منهم مقتنعا بفكرة الحرب هذه من دون الحصول على موافقة أميركية صريحة.
وكان غانتس يتكلم عن الحرب الشاملة، في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية، خلال حفل لجنود الاحتياط في مقرهم في منطقة اللطرون شرقي تل أبيب. وقال إن تدريب الجيش وإعداده يشكلان حاجة قومية واضحة، وإن إسرائيل تلقت تذكيرا، في الأسبوع الأخير، بالإمكانية المتفجرة للوضع الأمني. وقصد غانتس بذلك الاعتداء على الجيش المصري في رفح المصرية. وأضاف أن «هجمات سيناء إلى جانب الأحداث الإقليمية التي تتابعها إسرائيل في حالة تأهب تلزم الجيش بالاستعداد لأي سيناريو، وأيضا لإمكانية حصول مواجهات على عدة جبهات قتالية». وتابع القول إن «المحاولات الأخيرة للمس بالإسرائيليين أحبطها الجيش بنجاعة وبسرعة، وذلك بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة، وجاهزيته».
وتطرق غانتس إلى الإنذارات التي أطلقتها ما تسمى بـ«الهيئة لمكافحة الإرهاب»، وقال: «لن يحصل دائما أن تتوفر إنذارات مسبقة، لذلك فإن الاستعداد لسيناريوهات من هذا النوع وأحداث أخرى، وخاصة في حالات الطوارئ والحرب، هي حيوية وتستند، إلى جانب نشاط الجيش النظامي، إلى أداء قوات الاحتياط بشكل حاسم. فمستوى تدريب وجاهزية رجال الاحتياط في الامتثال للخدمة مع صدور الأوامر، هو الضمانة لأمن إسرائيل».
يذكر أن جيش الاحتياط الإسرائيلي يضم، وفقا لمعلومات تنشر في الخارج، نحو 560 ألف عنصر يعملون إلى جانب جيش نظامي مؤلف من نحو 180 ألف جندي. وتوجه غانتس إليهم بوصفهم القوة الحاسمة في الجيش الإسرائيلي التي تتحمل غالبية العبء القتالي في كل حرب. ويفسر المراقبون هذا الخطاب بأنه محاولة أخرى لتأكيد التزامه بالقانون والاستعداد لتنفيذ أوامر الحكومة، حتى لو لم يكن موافقا عليها، وأنه في الوقت ذاته، جزء من معركة غانتس لإقرار ميزانية الجيش للسنتين المقبلتين، التي سيباشر بحثها في الكنيست في الدورة المقبلة بعد شهرين؛ إذ إن قيادة الجيش ووزارة الدفاع، تقدمتا بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لزيادة الميزانية العسكرية بمبلغ 15 مليار شيكل (نحو 4 مليارات دولار)، أي ما يعادل 25 في المائة من الميزانية الحالية، وذلك بدعوى «سد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن فوز ممثل الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة المصرية، وتصريحاته حول إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد، والتطورات والأخطار الأمنية الإقليمية المتصاعدة».
وقال غانتس من المؤسف أن الجيش يواجه حاليا تحديات غير بسيطة بشأن موارده المالية. ولكنه تعهد بأن يعمل على مواجهة التحديات في الدفاع عن أمن إسرائيل بأفضل وأنجع الطرق.
وقالت صحيفة «معاريف» نقلا عن مصادر موثوقة في وزارة الدفاع، إنه على عكس التصريحات الرسمية الهادئة في الحكومة الإسرائيلية فإن «نتائج الانتخابات المصرية وفوز مرسي يثيران قلقا شديدا في صفوف الجيش وقادته، خصوصا بعد التطورات الأخيرة». وأضافت أن «قيادة الجيش بدأت مؤخرا في دراسة سبل التزود بعتاد وأسلحة جديدة لإعادة تنظيم انتشار الجيش على طول الحدود مع مصر وقطاع غزة، مع إجراء تغييرات داخلية تأخذ في الاعتبار احتمالات عودة ما أطلق عليه (الجبهة المصرية) قبل توقيع اتفاقيات السلام بين البلدين».
وأكدت الصحيفة أن الجيش، مدعوما بتأييد وزير الدفاع إيهود باراك، طلب زيادة ميزانيته بمبلغ 15 مليار شيكل ستخصص كلها للجبهة المصرية، علما بأن ميزانية الجيش بلغت رقما قياسيا جديدا في السنة الماضية لتصبح 60 مليار شيكل. وللمقارنة، فإن هذه الميزانية كانت قبيل حرب لبنان الثانية سنة 2006 بقيمة 40 مليارا، وأراد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير دفاعه عمير بيرتس، في حينه تخفيضها بخمسة مليارات شيكل، لكن الجيش اعترض ودفع بالحكومة إلى الحرب التي تمت بعدها زيادة الميزانية إلى 50 مليارا وتمت مطاردة بيرتس وأولمرت حتى طارا من منصبيهما.
وذكرت «معاريف» أن الجيش، الذي ركز منذ اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية عام 1978 اهتمامه وتدريباته على الجبهة الشمالية، سوريا ولبنان، وعلى قطاع غزة، ولمواجهة تحديات بعيدة (إيران)، «وجد نفسه مضطرا لتغيير سياسته واستراتيجيته لا سيما على ضوء التطورات في مصر».
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " حرب شوارع في حلب.. وواشنطن تعاقب حزب الله لدوره في القمع بسوريا" عادت المعارك وبقوة إلى حلب التي شهدت حرب شوارع أمس، وأكد قادة ميدانيون في الجيش الحر أن القتال متواصل في المدينة وفي حي صلاح الدين، متوعدين بهجوم مضاد وتقدم جديد.
في غضون ذلك أعلنت واشنطن أمس فرض عقوبات على حزب الله اللبناني «لتوفيره الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد». وقالت مصادر إخبارية أمريكية إن هذه الخطوة إضافية، لأن واشنطن كانت فعلا قد اعتبرت حزب الله منظمة إرهابية.
من جهته, قال رئيس قسم العقوبات في وزارة الخزانة، ديفيد كوهين، إن مساعدة حزب الله للرئيس الأسد «تكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذه المنظمة الإرهابية، وعن دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة». وفي سياق متصل, من المتوقع أن يُعلن رسميا بداية الأسبوع المقبل عن تعيين الأخضر الإبراهيمي (78 عاما)، وزير الخارجية الجزائري السابق والدبلوماسي المخضرم، مبعوثا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، خلفا للمبعوث السابق كوفي أنان. وفي حين ناشدت السلطات السورية المواطنين إلقاء السلاح، وذلك من خلال رسائل نصية قصيرة، تتضمن دعوة «إلى كل من يحمل السلاح ضد الدولة» لم تردع المعارك الحاصلة وعملية القصف المتواصل آلاف السوريين عن الخروج أمس في مظاهرات بعد صلاة الجمعة لمطالبة الدول الكبرى بتسليح الثوار بمضادات للطائرات. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة بالأمس أن 150 ألف سوري فروا من سوريا إلى الدول المجاورة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمم المتحدة تتحدث عن 150 ألف سوري فروا من بلدهم إلى الدول المجاورة" تشير الأرقام المتضخمة التي عممتها مؤخرا المنظمات الدولية لجهة أعداد النازحين في الداخل السوري كما في دول الجوار إلى أن الأزمة السورية بلغت نقطة اللاعودة خاصة بعد اشتداد معارك حلب.
وفي هذا الإطار، أعلنت الأمم المتحدة بالأمس أن 150 ألف سوري فروا حتى الساعة من سوريا إلى الدول المجاورة نتيجة القتال الحاصل في الداخل، بينما كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، عن صعوبات تواجه العناصر الميدانيين كما عناصر الهلال الأحمر في إيصال المساعدات لأهالي دمشق وحلب.
ومن بيروت، تحدثت الناطقة الرسمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين أريان روماي عن وجود 37386 لاجئا سوريا في لبنان، 35686 منهم مسجلون رسميا لدى المفوضية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «2.9 في المائة من اللاجئين الموجودين في لبنان أتوا من حلب، بينما العدد الأكبر من النازحين من المدينة يتوجهون إلى تركيا التي بلغ عدد النازحين إليها الأسبوع الماضي 6000».
وكان أدريان إدواردز المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين أوضح أن أعدادا متزايدة من المدنيين السوريين تفر من القتال لا سيما في حلب ليصل إجمالي حجم اللاجئين المسجلين في أربع دول مجاورة منذ بدء الصراع إلى 150 ألفا تقريبا. وقال: «طرأت في الأسبوع الماضي زيادة حادة في أعداد المقبلين إلى تركيا، وهناك كثيرون يأتون من حلب والقرى المجاورة. والآن إذا نظرت إلى المناطق الأخرى فأعتقد أن الوضع ينطوي على زيادة مطردة ومستمرة، لكن حيث يقع القتال نرى التداعيات».
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين ومقرها جنيف إلى أنه بدءا من ليل الخميس الجمعة تم تسجيل 50227 لاجئا في تركيا 45869 لاجئا سوريا في الأردن و36841 لاجئا في لبنان و13587 لاجئا في العراق الذي شهد أيضا عودة 23228 عراقيا من سوريا منذ 18 يوليو (تموز) الماضي.
وقال إدواردز «نعلم بوجود أعداد لا بأس بها من اللاجئين في دول أخرى لم يتم تسجيلها، كما في الجزائر ومصر والمغرب ومنطقة إيفروس اليونانية المتاخمة لتركيا». وأضاف: «إن هذه الأعداد محدودة للغاية إذا ما قورنت بعدد اللاجئين السوريين الفارين إلى دول مجاورة».
وبالتزامن، كشف مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من 2500 سوري فروا إلى تركيا ليل الخميس - الجمعة بسبب حدة المعارك في بلادهم، ليصل عدد اللاجئين السوريين إلى 53 ألفا حسبما أعلن المسؤول في الجهاز التركي للحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.
ونفى المسؤول التركي ما ذكرته بعض وسائل الإعلام التركية عن أن ثلاثة آلاف لاجئ ينتظرون عند الحدود بسبب عدم توفر أماكن في المخيمات التركية، وقال: «لدينا مخيمات في مدينتي أقجاكالي وكركميس قرب الحدود قادرة على استيعاب 10 آلاف سوري».
بدورها، أعلنت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ماريان غاسر أن اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري قدما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية المساعدات إلى أكثر من 125000 شخص يتعرضون للعنف في أنحاء عدة من سوريا.
وقالت «حين بدأ الوضع يتفاقم في دمشق، أصبح من الصعب جدا لموظفينا التنقل داخل المدينة وحولها من أجل تقديم المساعدة إلى السكان المدنيين. وتزايدت الاحتياجات بسرعة كبيرة ما اضطر اللجنة الدولية إلى تكييف طريقة عملها سريعا من أجل التمكن من تلبية هذه الاحتياجات بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري».
وأضافت: «تثير حلب قلقا خاصا لدى اللجنة الدولية ليس بسبب موقعها الجغرافي البعيد فحسب، بل لأن الهلال الأحمر العربي السوري اضطر إلى تعليق أغلبية أنشطته بسبب حالة الخطر الشديد على الأرض. ومع ذلك واصل عشرات المتطوعين العمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أبو مرزوق: اتصالاتنا بالمخابرات المصرية مستمرة.. وقيادات حماس خرجت من سوريا" قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن سيناء لن تكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وذلك ردا على ما تردد عن مخطط لتهجير فلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية المجاورة لها. وتحدث أبو مرزوق عن ملابسات الهجوم الذي تعرضت لها قوات حرس حدود مصرية قرب رفح يوم الأحد الماضي مما أدى إلى مقل 16 ضابطا وجنديا، قائلا إنه لم يخرج أو يدخل أي إرهابي من قطاع غزة، ولا يوجد فرد واحد من القطاع شارك في عملية رفح. وأضاف أنه لا يعقل إلقاء التهم جزافا لشيطنة حماس والشعب الفلسطيني وإحداث الوقيعة مع مصر، قائلا «إن ما يصيب مصر يصيبنا جميعا»، وأضاف «اتصالاتنا مستمرة مع المخابرات المصرية.. ونظام القاهرة الحالي يقف على مسافة واحدة من الجميع، ومن المستحيل تحويل غزة أو سيناء لإمارة إسلامية». وأكد أن الأوضاع الأمنية في القطاع ليست رخوة.
وتابع أبو مرزوق قائلا إن «موقف حركة حماس لم يتغير من الربيع العربي، وهو منذ البداية منحاز لرغبة الشعوب». كما تحدث عن أوضاع الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، وأكد أن كل قيادات حركة حماس خارج دمشق، وأن المكاتب بقيت ولم تُطرح بعد مسألة نقلها إلى أي دولة أخرى. وإلى أهم ما جاء في الحوار..
- من قام بالعملية الإرهابية مجموعة مخترقة لصالح إسرائيل، لأنه لا يعقل لأي مجموعة تسمي نفسها جهادية أو سلفية، مهما بلغت بها الجرأة، أن تقتل هذا العدد من المسلمين الصائمين وبهذا الشكل مهما كانت الدوافع، إلا إذا كان هذا الاختراق إسرائيليا وتم رده من قبل، وإذا عدنا بالذاكرة إلى المجموعة التي دخلت بالقرب من طابا واشتبكت مع الإسرائيليين في موقعين، فإن الطيران الإسرائيلي قصف حينها موقعا مصريا واستشهد ستة جنود، وعلى أثر ذلك تم حصار السفارة الإسرائيلية أثناء الثورة، ومنذ هذا التاريخ السفير الإسرائيلي لا يجد مكانا يسكن فيه. واليوم نرى أن أحداث رفح متشابهة في العدد والطريقة، فالمسلحون لا يحملون هويات، وكانوا ملثمين، وعندما توجهوا إلى الجانب الإسرائيلي تم تصفيتهم بطريقة لا تترك أثرا لأحد منهم، وهي جثث محروقة وحتى لا تنكشف هويتهم وحتى السيارة التي كانوا يستخدمونها ذات الدفع الرباعي تم استهدافهم بالطيران الإسرائيلي حتى لا تُترك أي آثار ولا بصمات يستدل منها على هوية مرتكبي الحادث، وبالتالي هم مجهولون. لكن من دون شك فإن الحادث جريمة بكل معنى الكلمة، والمصاب ليس مصابا للشعب المصري وإنما للشعب الفلسطيني أيضا خاصة في قطاع غزة وأكثر من أي طرف آخر. وبالأمس صلاة الغائب كانت في كل مساجد القطاع، وبيوت العزاء كانت في معظم منازل غزة، لأن سكان غزة هم الذين يدفعون الثمن، وفي كل مرة العقاب يطال الجميع من قبل إسرائيل أو أي جرائم تحدث على الحدود مع مصر. واليوم جريمة بهذا الحجم سيعاقب عليها سكان القطاع بإغلاق معبر رفح من أجل الدخول في السجن مرة ثانية. والحقيقة أن الظلم الأكثر من هذا هو ما قيل في بيان المجلس العسكري بأن الهجوم لـ35 عنصرا صاحبته تغطية بالمدفعية من قطاع غزة، وفي قول آخر بأن قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة أثناء الحادث على معبر رفح، وكل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة إطلاقا، لأن المهاجمين لا يزيد عددهم على تسعة، والجثث التي سلمتها إسرائيل لمنفذي العملية ست جثث،
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" غانتس: الجيش الإسرائيلي يتدرب على مواجهة حرب إقليمية شاملة" قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني غانتس: «على إسرائيل أن تستعد لكل سيناريو، وكذلك لإمكانية حصول مواجهات في حرب إقليمية شاملة تحارب فيها إسرائيل على عدة جبهات في آن واحد». ولمحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، إلى أن هذا التصريح لا يعني أن غانتس بات يؤيد الحرب على إيران، إنما هو يصف حالة لتطورات متوقعة.
وللتأكيد على ذلك أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعاد نشر قواته العسكرية واللوجيستية لتشمل جميع أنحاء إسرائيل، حتى إذا ما نشبت حرب إقليمية على كل الجبهات يكون تحرك الجيش ملائما جغرافيا. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن الجيش وسع من مخازنه واتفق على استئجار مخازن أخرى للذخيرة والغذاء في مختلف المناطق. ومع ذلك قالت الصحيفة إن الجيش وكل أجهزة الأمن لا تؤيد حربا كهذه ولا تؤيد أن تبادر إسرائيل إلى حرب على إيران. وإن وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقدا عشرات الاجتماعات مع قيادات الجيش وأجهزة المخابرات ولم يجدا واحدا منهم مقتنعا بفكرة الحرب هذه من دون الحصول على موافقة أميركية صريحة.
وكان غانتس يتكلم عن الحرب الشاملة، في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية، خلال حفل لجنود الاحتياط في مقرهم في منطقة اللطرون شرقي تل أبيب. وقال إن تدريب الجيش وإعداده يشكلان حاجة قومية واضحة، وإن إسرائيل تلقت تذكيرا، في الأسبوع الأخير، بالإمكانية المتفجرة للوضع الأمني. وقصد غانتس بذلك الاعتداء على الجيش المصري في رفح المصرية. وأضاف أن «هجمات سيناء إلى جانب الأحداث الإقليمية التي تتابعها إسرائيل في حالة تأهب تلزم الجيش بالاستعداد لأي سيناريو، وأيضا لإمكانية حصول مواجهات على عدة جبهات قتالية». وتابع القول إن «المحاولات الأخيرة للمس بالإسرائيليين أحبطها الجيش بنجاعة وبسرعة، وذلك بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة، وجاهزيته».
وتطرق غانتس إلى الإنذارات التي أطلقتها ما تسمى بـ«الهيئة لمكافحة الإرهاب»، وقال: «لن يحصل دائما أن تتوفر إنذارات مسبقة، لذلك فإن الاستعداد لسيناريوهات من هذا النوع وأحداث أخرى، وخاصة في حالات الطوارئ والحرب، هي حيوية وتستند، إلى جانب نشاط الجيش النظامي، إلى أداء قوات الاحتياط بشكل حاسم. فمستوى تدريب وجاهزية رجال الاحتياط في الامتثال للخدمة مع صدور الأوامر، هو الضمانة لأمن إسرائيل».
يذكر أن جيش الاحتياط الإسرائيلي يضم، وفقا لمعلومات تنشر في الخارج، نحو 560 ألف عنصر يعملون إلى جانب جيش نظامي مؤلف من نحو 180 ألف جندي. وتوجه غانتس إليهم بوصفهم القوة الحاسمة في الجيش الإسرائيلي التي تتحمل غالبية العبء القتالي في كل حرب. ويفسر المراقبون هذا الخطاب بأنه محاولة أخرى لتأكيد التزامه بالقانون والاستعداد لتنفيذ أوامر الحكومة، حتى لو لم يكن موافقا عليها، وأنه في الوقت ذاته، جزء من معركة غانتس لإقرار ميزانية الجيش للسنتين المقبلتين، التي سيباشر بحثها في الكنيست في الدورة المقبلة بعد شهرين؛ إذ إن قيادة الجيش ووزارة الدفاع، تقدمتا بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لزيادة الميزانية العسكرية بمبلغ 15 مليار شيكل (نحو 4 مليارات دولار)، أي ما يعادل 25 في المائة من الميزانية الحالية، وذلك بدعوى «سد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن فوز ممثل الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة المصرية، وتصريحاته حول إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد، والتطورات والأخطار الأمنية الإقليمية المتصاعدة».
وقال غانتس من المؤسف أن الجيش يواجه حاليا تحديات غير بسيطة بشأن موارده المالية. ولكنه تعهد بأن يعمل على مواجهة التحديات في الدفاع عن أمن إسرائيل بأفضل وأنجع الطرق.
وقالت صحيفة «معاريف» نقلا عن مصادر موثوقة في وزارة الدفاع، إنه على عكس التصريحات الرسمية الهادئة في الحكومة الإسرائيلية فإن «نتائج الانتخابات المصرية وفوز مرسي يثيران قلقا شديدا في صفوف الجيش وقادته، خصوصا بعد التطورات الأخيرة». وأضافت أن «قيادة الجيش بدأت مؤخرا في دراسة سبل التزود بعتاد وأسلحة جديدة لإعادة تنظيم انتشار الجيش على طول الحدود مع مصر وقطاع غزة، مع إجراء تغييرات داخلية تأخذ في الاعتبار احتمالات عودة ما أطلق عليه (الجبهة المصرية) قبل توقيع اتفاقيات السلام بين البلدين».
وأكدت الصحيفة أن الجيش، مدعوما بتأييد وزير الدفاع إيهود باراك، طلب زيادة ميزانيته بمبلغ 15 مليار شيكل ستخصص كلها للجبهة المصرية، علما بأن ميزانية الجيش بلغت رقما قياسيا جديدا في السنة الماضية لتصبح 60 مليار شيكل. وللمقارنة، فإن هذه الميزانية كانت قبيل حرب لبنان الثانية سنة 2006 بقيمة 40 مليارا، وأراد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير دفاعه عمير بيرتس، في حينه تخفيضها بخمسة مليارات شيكل، لكن الجيش اعترض ودفع بالحكومة إلى الحرب التي تمت بعدها زيادة الميزانية إلى 50 مليارا وتمت مطاردة بيرتس وأولمرت حتى طارا من منصبيهما.
وذكرت «معاريف» أن الجيش، الذي ركز منذ اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية عام 1978 اهتمامه وتدريباته على الجبهة الشمالية، سوريا ولبنان، وعلى قطاع غزة، ولمواجهة تحديات بعيدة (إيران)، «وجد نفسه مضطرا لتغيير سياسته واستراتيجيته لا سيما على ضوء التطورات في مصر».
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
