مايا مرسى.. المرأة التى تضرب بقرارات الرئيس عرض الحائط

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه منصبه اهتماماً بالغاً بالمرأة وقد ظهر ذلك واضحاً فى اختياره لخمس سيدات ضمن التشكيل الحكومى فى وزارة المهندس شريف إسماعيل بالإضافة إلى تعيينه 14 سيدة بمجلس النواب من بين 28 عضواً معيناً
اهتمام الرئيس بالمرأة تجاوز ذلك لدرجة أنه أعلن أن العام الحالى 2017 هو عام المرأة.. فى المقابل لذلك واجه المجلس القومى للمرأة هذا الاهتمام من جانب الرئيس بكثير من الإجراءات التى تقلص وتجحم دورها فى المشاركة السياسية والعمل العام
حيث أصدر المجلس منذ أيام نشرة دورية تحظر على عضواته القيادات فى أحزاب سياسية الاستمرار فى أحزابهم إذا كن يرغبن فى الاستمرار فى عضوية المجلس بالرغم من أن الأحزاب السياسية جزءا من النظام السياسي لمصر وأن الدستور نص على التعددية الحزبية.
وأعلن المجلس من خلال النشرة التى حملت اسم "أحكام وإرشادات عامة لفروع المجلس بالمحافظات" أنه فى حالة تولي أي عضو من أعضاء الفروع المنتمين لأي حزب من الأحزاب وظيفة قيادية بالحزب بأمانات المرأة أو غيرها أو هيئة مكاتب الأحزاب أو الأمانة العامة للحزب فإن عليه الاعتذار عن عضوية فرع المجلس بالمحافظة التابع لها.
وتنص أحكام وإرشادات المجلس القومي للمرأة – التى حصلت الموجز على نسخة منها - على أنه فى حالة خوض أى عضو من أعضاء الفروع للانتخابات المحلية تتجمد عضويته أثناء الانتخابات وفى حالة نجاحه تلغى عضويته وفى حالة عدم النجاح تعود عضويته للفرع كما أن المجلس لا يساند أى حزب من الاحزاب وهناك حيادية تامة فى أى انتخابات وفى حالة تولى أى عضو من أعضاء الفروع المنتمين لأى حزب من الأحزاب وظيفه قيادية بالحزب بأمانات المرأة أو غيرها فعليه الاعتذار عن عضوية فرع المجلس فى المحافظة التابع لها.
وأصدر حزب المصريين الاحرار الذى إصطدمت إحدى عضواته بالمنشور وتقدمت باستقالتها من عضوية المجلس بياناَ أبدى من خلاله عميق أسفه لتصرفات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والتي تكاد تكون مناهضة للمرأة وضد تمكينها في الوقت الذي اختار فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الحالي ليكون عام المرأة
وأضاف البيان أن رئيسة المجلس القومي للمرأة طالبت الدكتورة منى عبد الله بعدم الجمع بين عضوية المجلس وبين قبولها مسئولية أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة بني سويف في تصرف غريب لا يوجد أي مبرر له.
وتابع البيان ..فوجئنا باتخاذ رئيسة المجلس القومي للمرأة سياسة معادية ضد الدكتورة منى عبد الله أمينة الحزب في بني سويف تطالبها بالاستقالة من عضوية المجلس القومي للمرأة، بمجرد الإعلان عن أنها ستشغل منصب أمين الحزب في المحافظة.
وتابع البيان : ما قامت به مايا مرسي هو أمر ضد أبسط حقوق المرأة وعكس الاتجاه الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصرية بتمكين المرأة والشباب وهو أمر لا يستقيم ويعتبر خارج قاموس الحياة, موضحا أن موقف رئيسة المجلس القومي للمرأة غريب للغاية حيث إن هناك العديد من النائبات في البرلمان يشغلن عضوية المجلس القومي للمرأة ومنهن النائبة مرفت موسى عن حزب المصرين الأحرار وهى أيضا عضو المكتب السياسي بالحزب كما أن هناك العديد من السيدات أعضاء المجلس يشغلن في نفس الوقت مناصب أخرى عديدة وبالتالي فإن ما تفعله مايا مرسي بالتحجج بعدم صحة الجمع بين عضوية المجلس القومي للمرأة وبين المسئولية الحزبية هو أمر غير مفهوم على الإطلاق.
وعلى نفس النهج أصدر حزب التجمع أيضاً بياناً شن خلاله هجوماً حاداً على مايا مرسى أبدى خلاله دهشته من التعميم التي قامت به خصوصا أن المجلس تنظيما حكوميا.
وأضاف الحزب، في بيانه: "رئيسة المجلس قالت إن كل سيدة تريد أن تستمر في تشكيلات المجلس يجب أن تستقيل من أي حزبا سياسيا تنتمي إليه لأن هذا الانتماء الرسمي لا يقبل رجس أصحاب المواقع الحزبية".
وتابع الحزب: لا نعتقد أن السيدة مايا قد عاشت أيام التحرير بعد 25 يناير وشاهدت مناضلات بطلات عملن تحت رايات حزبية ثم في 30 يونيو وما بعدها ثم في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور وكن جميعا ينتمين إلى أحزاب.
وتساءل الحزب، في بيانه " لعل من حقنا أن نسأل هل تحتكر السيدة مايا العمل النسائي القومي بحيث تعود بنا إلى عهود احتكار العمل الجماهيري أم سيكون من حقنا أن نؤسس اتحادا نسائيا قوميا ديمقراطيا".
وأرسل الحزب في بيانه رسالة لرئيس المجلس القومي للمرأة قائلا: "يا دكتورة مايا خانك الصواب وعليك تصويب موقفك فلسنا نعتقد أن الرئيس الذي تتمسحين بالولاء له سيسمح لك باحتكار العمل النسوي القومي".
من جانبها قالت منى عبد الراضى أمين اتحاد النساء التقدمى بحزب التجمع وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة : لا يجوز للمجلس أن يطالب كل سيدة تنتمى له التخلى عن إنتمائها الحزبى و التقدم بإستقالتها إذا رغبت فى الاستمرار فى المجلس.
وأضافت: هذا الأمر لم يكن ليحدث وقت رئاسة السفيرة ميرفت التلاوى للمجلس بل على العكس كان هذا الأمر مفضلاً ومحبذاً داخل المجلس وكانت قياداته تفخر بأن جميع الأحزاب السياسية ممثلة داخله.
وأكملت عبد الراضى , أنا لست عضواً عاملاً بالمجلس و اللجنة التى أتبعها لجنة استشارية كما أن أحداً لم يطلب منى أن أتقدم بإستقالتى لكن لا أفضل أن أكون موجودة داخله وان اعمل باسمه بعد صدور هذا المنشور.
وقالت هالة محمد عضو اتحاد النساء التقدمى بالتجمع وعضو عامل بالمجلس القوم للمرأة عن محافظة الفيوم: إن المجالس القومية المتخصصة كلها من المفترض أنها لاتتبع الدولة وأن تكون كل الفئات و الأحزاب و الكيانات السياسية ممثلة ومشاركة فيها لكن ما حدث من المجلس القومى للمرأة بإقصاء الأحزاب أمر غريب وغير جيد.
وواصلت حديثها: يبدو أن هدف الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس من تلك النشرة هو رغبتها فى أن يكون عمل المجلس محايداً حتى لا تدعو إحدى العضوات من خلال عملها بالمجلس إلى الحزب الذى تنتمى إليه لكن كل المنتميات للمجلس من أحزاب سياسية لم تقمن على الإطلاق خلال عملهن بالدعوة لأحزابهن.
وأضافت: بالنسبة للمرأة الحزبية فإن المشاركة السياسية هى أساس عملها ونحن نهتم من خلال اتحاد النساء التقدمى بالحزب بتثقيف المرأة سياسياً لكى تكون أقرب لمشكلات المرأة فى الشارع والمجتمع وتحاول أن تقترب بقدر الإمكان من المسئولين لإيصال تلك المشكلات إليهم لإيجاد حلول لها والمجلس كان يوفر لنا ذلك كما أننا كنا نقدم له يد المساعدة و العون فى التعرف على مشكلات المرأة.
وأكدت أن المنشور الصادر عن المجلس كان يقصد القيادات النسائية الحزبية لكنه لم يمنع أبداً أن تكون السيدة عضو عادى بالحزب وتظل محافظة على موقعها بالمجلس. وأشارت إلى أنها لم تستغل عملها بالمجلس أبداً فى الدعوة لحزبها لأنها تدرك جيداً الفارق بين العمل الحزبى و العمل العام مشيرة إلى أن العملين فى النهاية تطوع ولا تتلقى نظيرهم أى أجر.
وأوضحت أن المنشور غريب على مواقف المجلس وعلى أساس وأهداف تشكيله حيث إنه من المفترض أن يعمل على تشجيع المرأة على الإنضمام للأحزاب لتطور من نفسها لكنه بهذا المنشور يحجم من دورها فى نفس الوقت الذى يدعو فيه الرئيس السيسى لأن يكون هذا العام هو عام تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة جيهان سليم عضو المجلس القومى للمرأة وأمين لجنة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم, إن المجلس جهة حيادية تعمل لصالح المرأة المصرية بشكل عام ومن الخطأ أن تنتمى إليه قيادات نسائية حزبية.
وأشارت إلى أنه فى حالة اجراء الإنتخابات فإننا نقوم بعملنا فى التعريف بالإنتخابات وتوعية المرأة فى الريف و الحضر بها وبدورها فيها لذلك يجب أن تكون دعوتنا للتوعية محايدة وألا نميل ناحية توجهنا الحزبى ونوجه السيدات لإختيار مرشحى الحزب الذى نتبعه لأن ما نقوم به عمل عام لا يفترض أن يطغى عليه العمل الحزبى.
وأضافت, نحن بشر ومن الوارد جداً أن نخطىء ونميل ناحية انتمائنا الحزبى لذلك فإننى أرى أن موقف المجلس من إصدار هذا المنشور كان صائباً حتى لا نؤثر على الناس من خلال عملنا الذى يعتبر عملاً تطوعياً بالأساس فنحن نقدم للناس فكراً ولا يجب أن نقدم لهم فكر موجه .
وأكدت أنها لكى تكون محايدة فقد تقدمت بإستقالتها للحزب لأنها ترى أنها بإمكانها إفادة المرأة أكثرو العمل لصالحها من خلال المجلس القومى للمرأة.
وقالت منى عبد الله أمين حزب المصريين الأحرار فى محافظة بنى سويف وعضو المجلس القومى للمرأة, إن البند رقم 10 من لائحة المجلس للعمل بالمحافظات تحظر على السيدات القيادات فى مواقع حزبية عضوية المجلس وكان قد صدر لى قرارا بتولى مسئولية أمانة الحزب فى المحافظة , وبهذا المنصب أصبحت أول سيدة تتقلد منصب أمين عام محافظة عن احد الأحزاب بعد الدكتورة مؤمنة كامل التى كانت تتولى منصب أمين عام محافظة القاهرة عن الحزب الوطنى وقد أحببت التجربة وكانت لدى رغبة فى الإستمرار فى موقعى الحزبى الذى لم يسبقنى أحد له.
وتابعت حديثها: لذلك أرسلت للدكتورة مايا مرسى خطاباً برغبتى فى خوض التجربة والإستمرار فى عضوية المجلس أيضاً خصوصا أننى أنتمى لحزب ليبرالى لا يتبنى أى أفكار معادية أو هدامة للدولة وأوضحت لها أنه ليس هناك تعارضا فى ذلك بين عملى فى الحزب وعملى فى المجلس إلا أنها أرسلت إلى رداً أكدت فيه أن هذا لا يجوز وأننى يجب أن أتقدم باستقالتى إذا ما رغبت فى الاستمرار بالمجلس.
وقالت: فوجئت بعدها بصدور قرار بقبول استقالتى وأننى تقدمت بها رغبة منى على عكس ماحدث حيث أننى أجبرت عليها.
وأشارت إلى أن دور المجلس صنع قيادات نسائية سياسية وأن الأحزاب من المفترض أنها تساعده فى ذلك لأنها تعمل على تثقيف المرأة وتمكينها سياسياً والحياة السياسية يتم تشكيلها من خلال الإنتماء للأحزاب.
وأكملت : معنى ماحدث أنه إذا كانت لدينا سيدة رئيس للدولة ومرشحة عن أحد الأحزاب فلن تحظى بدعم المجلس القومى للمرأة لأنها تتبع لحزب كما أن المجلس لن يدعم السيدات المرشحات فى الانتخابات لأنهن تابعات لأحزاب.
وأكدت أن المجلس بهذا المنشور أثبت أن لوائحه تتعارض مع الدستور المصرى لأن الدستور كفل للمرأة حق المشاركة السياسية.