الإهمال يحصد أرواح الطلاب فى وزارة ”طارق شوقى”

يأبى عام 2018 أن يرحل دون أن يلفت أنظار مسئولي وزارة التربية والتعليم إلي مشكلة خطيرة تهدد حياة الطلاب تتمثل في "الإهمال" الذي أصبح وحشاً يحصد أرواح التلاميذ دون هوادة، ويساعد في ذلك غياب الضمير عند بعض المسئولين والمقاولين ممن يلجأون للتزوير أحيانا من أجل الكسب المادي ضاربين بحياة التلاميذ عرض الحائط.
ففي نهاية الأسبوع الماضي لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 طلاب آخرين نتيجة سقوط سقف صناعي على طلاب الصف السادس الابتدائي، بمدرسة منارة الشرق بالمرج، وأوضح تقرير هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبد الله أن المدرسة حصلت على موافقة تشغيل من الهيئة في 10 يوليو 1996، وكان الترخيص عبارة عن 10 فصول للتعليم الأساسي دون الصف السادس بكثافة 31 طالبا في مبنى واحد مكون من أرضي وطابقين، وتم تشغيل 8 فصول بمعرفة الهيئة.
وأوضح التقرير أنه سبق وصدر ترخيص من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإضافة نسبة ٢٠% وزيادة كثافة الفصل لتصل إلى ٣٦ طالبا، وتم تسجيل مخالفة خلال مرور لجنة من الهيئة عام ٢٠٠٤ لتشغيل باقي الفصول بالمخالفة وتعلية المبنى طابقين هما الثالث والرابع بالمخالفة، وتم زيادة فصول المدرسة إلى ٢٢ فصلا أساسيا بإجراءات مزورة.
وأضاف التقرير أنه تم ضم مبنى سكني مجاور للمدرسة دون الرجوع للهيئة أو الوزارة، وقامت المدرسة بإجراء تعديلات وتفريغ الدور الأرضي بالمبنى واستخدامه كفناء رياض أطفال، وإزالة جزء من السور لضم المبني للمدرسة، وقامت المدرسة بتعديلات بالمبنى المضاف بوضع كرانيش على الواجهة.
من جانبها أرسل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ورئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازى، رسائل تحذيرية لمديري المديريات عقب واقعة مدرسة منارة الشرق التى أطلقوا عليها صفة "الجريمة"، حيث أصدر الوزير قراراً عاجلًا بوقف 3 مسؤولين عن العمل هم مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة، ومدير التعليم الخاص، بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات .
كما وجه شوقي، رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أكد فيها أن "أطفال مصر هم ثروتها التي لا تعوض وأن الاستهانة بسلامتهم خيانة عظمى"؟، وكلف أيضاً جميع المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية للطلاب.
وفي السياق نفسه، وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام فور وقوع الحادث لجنة عاجلة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري بالوزارة؛ لبحث ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها توطئةً لاتخاذ إجراءات إحالته إلى النيابة لإعمال شئونها.
وصرح حجازي بأن اللجنة أثبتت أن صاحب المدرسة قام بضم مبني مكون من أربعة أدوار إلى حرم المدرسة دون أخذ أية تراخيص أو موافقات على ذلك، وأن الشئون القانونية تواصل تحقيقاتها في الموضوع.
وأعلن حجازي أن الوزير وافق على غلق المبني الملحق بمدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، واتخاذ إجراءات وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، للوزارة هذا إلى جانب ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات في هذا الشأن حيث قامت بالتحقيق مع صاحب المدرسة.
ومن جانب آخر استفسر عدد من أولياء الأمور، عبر أحد مجموعات "واتس آب" عن قرار وزير التعليم باستبعاد وكيل إدارة المرج التعليمية، علي الرغم من أن المنصب شاغر، فرد "حجازي" بأنه سيتم محاسبة القائم بعمل الوكيل، لافتاً إلي أن أي شخص دوره متابعة تلك المدرسة ولم يأخذ الإجراء الصحيح حتي لو كان الوكيل السابق أو مدير التعليم الخاص السابق سيحاسب.. وأضاف خلال رسالته: "كل من شارك في هذه الجريمة منذ بدء تشغيل إلحاق المبني المجاور للمدرسة ستطوله التحقيقات".
ومن جانب آخر قال محمد أبو القاسم، محامى الطفل المتوفى أسفل سور واجهة مدرسة "منارة الشرق" الخاصة بالمرج، إنه حرر محضراً بقسم الشرطة واتهم مدير المدرسة والمسئولين بالتقصير في مراعاة التلاميذ.
ووجه الاتهام أيضًا، لإدارة الأبنية التعليمية كونها المشرفة على المبنى المدرسى، بسبب تقصيرها في توفير معايير الأمان والسلامة للطلاب في محيط أعمال البناء التي كانت تتم، والوقوف على أسباب وقوع الحادث.
لم تمر ساعات علي حادثة مدرسة منارة الشرق، حتى فُجع أولياء الأمور بحادثة أخري لمدرسة المنار الحديثة لغات بالعمرانية، التي انهار جزء من سقف أحد الطوابق الخمسة الخاصة بالمدرسة.
وأفاد التقرير المبدئي للجنة أن المدرسة حاصلة على ترخيص بناء رقم 476 لسنة 1987 لبناء دور أرضى وخمسة أدوار متكررة، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن المباني من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرضي عبارة عن مباني هيكلية وأعمدة وأسقف خراسانية، كما تبين أن الانهيار حدث بأحد فصول الطابق السادس وهو عبارة عن حوائط حاملة وسقف خشب يعلوه طبقة من الأسمنت.
ووجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بإيقاف الدراسة بالمدرسة لحين انتهاء اللجنة من أعمال الفحص، والتأكد من سلامة المبنى حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك.
كما أصدر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أمرًا إداريًا بوقف الدراسة بالمدرسة كإجراء احترازي للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.