انتهاء الأزمة بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام
كيف انتهت الأزمة بين نقابة الصحفيين و المجلس الأعلى للإعلام بشأن لائحة الجزاءات ؟
قال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين على مشروع لائحة الجزاءات، وملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي تضمنتها مقالات الزملاء الصحفيين وقامت بدراسة جميع الملاحظات التي نشرت في عدد من الصحف.
وأوضح «الصالحي» في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة أعدت تقريرا بهذه الملاحظات للعرض على المجلس، وأنه تم الاستجابة لبعض الملاحظات الموضوعية في حين تبين أن معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية وكانت بعيدة تمامًا عن مناقشة مواد اللائحة.
وتابع: «لائحة الجزاءات ألزمنا بها القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94 ثانيًا لا عقوبة إلا بنص، وبالتالي كان يجب على المجلس إصدار اللائحة من حيث المبدأ التي اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والصحفية كما أنها تأتي من منطلق أن المجلس حريص على حق المشاهد في إعلام تثقيفي وتنويري وحمايته من الخروج عن آداب المجتمع وتقاليده وعاداته واللائحة تخاطب في الأساس المؤسسات الإعلامية والصحفية والبرامج والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعدم الانتقاص منها من منطلق أن رأي الشخص ملكه لكن عند إعلانه للآخرين ليؤثر فيهم فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والأكواد الإعلامية والصحفية».
وأشار إلى أنه لم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي وأن جميع الجزاءات والعقوبات تفرض على الوسائل الإعلامية وليس على الصحفيين والإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق أمام نقاباتهم فقط.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت 3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلا «فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات».
وأكد عضو المجلس أنه لا توجد غرامات مالية أو عقوبات باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الإعلامية ولكن تفرض فقط على الجرائم الإعلامية وليس المخالفات وعلى سبيل الحصر وضمن 7 بنود فقط في اللائحة وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسان وهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض والتحريض على العنف أو الطائفية والعنصرية والتمييز ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات ومخالفة قانون الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين أيدت مشروع اللائحة وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها بالتأكيد على أن الجزاءات توقع على الوسائل وليس على الإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق في نقابتهم.
من جانبه قال جمال شوقى، عضو المجلس ومقرر لجنة كتابة اللائحة، إن اللجنة قامت بتعديل صياغات بعض المواد استجابة للملاحظات التى رأت فيها أهمية وموضوعية لمنع أى التباس.
وأوضح أن التعديلات شملت؛ المادة "1" الخاصة بالسب والقذف حيث تم حذف كلمة "قد" من جملة "قد تشكل جريمة سب وقذف"، واستبدالها بجملة "استخدام ألفاظا واضحة وصريحة تحمل سبا وقذفا بحق الأفراد، كما تم حذف كلمة المؤسسات من المادة.
وأشار شوقى إلى أنه تم تعديل المادة 2 الخاصة بالتحريض على العنف حيث تم إعادة صياغتها وإزالة عبارة "الأخبار مجهولة المصدر" وضبط باقى الصياغة باعتبار أن هناك أخبار مجهولة المصدر وصحيحة.
وتابع: كما تم تعديل المادة 5 التى كانت تعاقب على جريمة "سب الشعب" حيث تم استبدالها بكلمة "إهانة الشعب.
ولفت شوقى إلى أن استخدام بعض المفردات كالأمن القومى سيتم تطبيقه بمفهومها الضيق لأنها واردة بنصوص الدستور.
وأضاف أن المادة 9 الخاصة بعقوبة منع ظهور الصحفى والإعلامى تم حذف كلمة الصحفى والاعلامى، كما تم حذف الفقرة الخاصة بإهانة الرأى الآخر، وتعديل المادة رقم 12 الخاصة بحق الرد حيث تم تخفيض العقوبة إلى 100 ألف جنيه طبقا لما نص عليه قانون العقوبات فى هذه المخالفة بدلا من 200 ألف".
وكشف شوقى أنه تم استحداث مادة جديدة بلائحة الجزاءات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تصل عقوبة المخالفة الخاصة بها إلى 5 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم عرض هذه التعديلات على المجلس لإقرار مشروع اللائحة تمهيدا لاحالته لمجلس الدولة
قال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين على مشروع لائحة الجزاءات، وملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي تضمنتها مقالات الزملاء الصحفيين وقامت بدراسة جميع الملاحظات التي نشرت في عدد من الصحف.
وأوضح «الصالحي» في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة أعدت تقريرا بهذه الملاحظات للعرض على المجلس، وأنه تم الاستجابة لبعض الملاحظات الموضوعية في حين تبين أن معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية وكانت بعيدة تمامًا عن مناقشة مواد اللائحة.
وتابع: «لائحة الجزاءات ألزمنا بها القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94 ثانيًا لا عقوبة إلا بنص، وبالتالي كان يجب على المجلس إصدار اللائحة من حيث المبدأ التي اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والصحفية كما أنها تأتي من منطلق أن المجلس حريص على حق المشاهد في إعلام تثقيفي وتنويري وحمايته من الخروج عن آداب المجتمع وتقاليده وعاداته واللائحة تخاطب في الأساس المؤسسات الإعلامية والصحفية والبرامج والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتهدف إلى الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعدم الانتقاص منها من منطلق أن رأي الشخص ملكه لكن عند إعلانه للآخرين ليؤثر فيهم فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والأكواد الإعلامية والصحفية».
وأشار إلى أنه لم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي وأن جميع الجزاءات والعقوبات تفرض على الوسائل الإعلامية وليس على الصحفيين والإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق أمام نقاباتهم فقط.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت 3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلا «فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات».
وأكد عضو المجلس أنه لا توجد غرامات مالية أو عقوبات باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الإعلامية ولكن تفرض فقط على الجرائم الإعلامية وليس المخالفات وعلى سبيل الحصر وضمن 7 بنود فقط في اللائحة وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسان وهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض والتحريض على العنف أو الطائفية والعنصرية والتمييز ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات ومخالفة قانون الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين أيدت مشروع اللائحة وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها بالتأكيد على أن الجزاءات توقع على الوسائل وليس على الإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق في نقابتهم.
من جانبه قال جمال شوقى، عضو المجلس ومقرر لجنة كتابة اللائحة، إن اللجنة قامت بتعديل صياغات بعض المواد استجابة للملاحظات التى رأت فيها أهمية وموضوعية لمنع أى التباس.
وأوضح أن التعديلات شملت؛ المادة "1" الخاصة بالسب والقذف حيث تم حذف كلمة "قد" من جملة "قد تشكل جريمة سب وقذف"، واستبدالها بجملة "استخدام ألفاظا واضحة وصريحة تحمل سبا وقذفا بحق الأفراد، كما تم حذف كلمة المؤسسات من المادة.
وأشار شوقى إلى أنه تم تعديل المادة 2 الخاصة بالتحريض على العنف حيث تم إعادة صياغتها وإزالة عبارة "الأخبار مجهولة المصدر" وضبط باقى الصياغة باعتبار أن هناك أخبار مجهولة المصدر وصحيحة.
وتابع: كما تم تعديل المادة 5 التى كانت تعاقب على جريمة "سب الشعب" حيث تم استبدالها بكلمة "إهانة الشعب.
ولفت شوقى إلى أن استخدام بعض المفردات كالأمن القومى سيتم تطبيقه بمفهومها الضيق لأنها واردة بنصوص الدستور.
وأضاف أن المادة 9 الخاصة بعقوبة منع ظهور الصحفى والإعلامى تم حذف كلمة الصحفى والاعلامى، كما تم حذف الفقرة الخاصة بإهانة الرأى الآخر، وتعديل المادة رقم 12 الخاصة بحق الرد حيث تم تخفيض العقوبة إلى 100 ألف جنيه طبقا لما نص عليه قانون العقوبات فى هذه المخالفة بدلا من 200 ألف".
وكشف شوقى أنه تم استحداث مادة جديدة بلائحة الجزاءات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تصل عقوبة المخالفة الخاصة بها إلى 5 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم عرض هذه التعديلات على المجلس لإقرار مشروع اللائحة تمهيدا لاحالته لمجلس الدولة
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
