القضاء الأمريكي يرفض طلب ترامب بإلغاء مذكرة استدعاء له في الكونجرس للكشف عن بياناته المالية
رفض قاض فدرالي أمريكي مساع من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.
ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأمريكية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.
ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية "مضايقات" التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشئونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.
ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة "مازارس يو.إس.إيه" بانتظار البت في الدعوى.
وجاء طلب النواب في 15 أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.
في 22 أبريل رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.
وقال القاضي ميهتا "طالما الكونغرس يحقق في مسائل (يمكن التشريع بشأنها) فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية.
وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".
وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر". وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية". وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.
ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأمريكية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.
ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية "مضايقات" التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشئونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.
ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة "مازارس يو.إس.إيه" بانتظار البت في الدعوى.
وجاء طلب النواب في 15 أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.
في 22 أبريل رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.
وقال القاضي ميهتا "طالما الكونغرس يحقق في مسائل (يمكن التشريع بشأنها) فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية.
وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".
وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر". وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية". وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.
جريدة الموجز، جريدة ورقية أسبوعية مستقلة، وموقع شامل يستطيع الجمهور من خلاله الوصول للخبر الصحيح والمعلومات الدقيقة.
ويقدم موقع الموجز للقراء كل ما يهم الشأن المصري الداخلي والخارجي بشكل يومي وعاجل، بالإضافة إلى أخر تحديثات أسعار الذهب ، أسعار العملات، أسعار الدولار، أسعار السلع أولاً بأول.
كما يقدم الموقع لقرائه أحدث وأهم أخبار الفن، وأخبار الرياضة، وأخبار السياسة، وأخبار الحوادث، وأخبار العالم ، وأهم الاحداث الكروية ، دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أفريقيا.
