صحافة اليوم:سامح سيف اليزل: يجب الإشادة بدور المخابرات في الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأحد " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: يوم حافل للقضاة حول الإعلان الدستورى عمومية نادى القضاة تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم..و اللواء سامح سيف اليزل للأهرام: يجب الإشادة بدور المخابرات في الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين..و الحمي القلاعية علي الأبواب.. ولا وجود للقاح..ووزير العدل يحذر من الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعبدالمجيد محمود يفتح النار في كل الاتجاهات..و بأمر المحكمة: إعادة بث قنوات دريـــــــم مؤقتـــــــــا
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" يوم حافل للقضاة حول الإعلان الدستورى عمومية نادى القضاة تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم" شهدت ساحة القضاء أمس يوما حافلا بالأحداث فى القاهرة والمحافظات، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الجديد، والقرارات، التى أصدرها الرئيس محمد مرسى الخميس الماضي وقد تباينت ردود فعل المحاكم، حيث استمرت الغالبية فى عملها بينما قررت محاكم أخرى التوقف عن نظر القضايا المعروضة أمامها وقد أعلنت حركة «قضاة من أجل مصر» أمس تأييدها الكامل الإعلان الدستوري، واستنكرت دعوة رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند إلى عمومية طارئة للتصدى له، وأشاروا إلى أن غالبية، الذين شاركوا بالجمعية العمومية، التى عقدت أمس بمبنى دار القضاء العالى كانوا من المحامين والسياسيين، بينما كانت هناك قلة قليلة من القضاة، ورجال النيابة العامة.
وطالب المستشار وليد شرابى ـ المتحدث الرسمى للحركة فى مؤتمر صحفى ـ القضاة بعدم اللجوء للإضراب عن العمل نتيجة الغضب حتى لا يستحلوا راتبهم بعد الإضراب عن أعمالهم.
وناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري.
كما قررت الجمعية العمومية ـ التى ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى ختام أعمالها مساء أمس ـ دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية، والمحامين العامين الأول، والمحامين العامين، بتنفيذ تلك التوصية، على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.
كما قررت الجمعية العمومية، إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبنى قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أى من أعضاء المجلس، كل فى محكمته، التى يرأسها، وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وتضمنت القرارات أيضا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه الجديد كنائب عام. ووصف مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستورى الجديد ـ بأنه «يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه». وأعرب ـ فى بيان أصدره أمس ـ عن أسفه لصدور ذلك الإعلان، وأهاب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها، أو التدخل فى شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.
ومن ناحية أخري، تعهدت المحكمة الدستورية العليا أمس، فى بيان أصدرته، بأنها لن تكون أداة طيعة أو لينة فى يد أحد يستخدمها وقتما يشاء.
وفى السياق نفسه، أعلن عدد من قضاة «تيار استقلال القضاء» رفضهم الإعلان الدستوري، وطالبوا رئيس الجمهورية بالعدول عن القرارات وإلغاء الإعلان.
وقال قضاة تيار الاستقلال ـ فى بيان أصدروه أمس ـ كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات، والتى تهييء لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور، وانتخابات حرة للمجلس النيابى إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها بالقرارات الصادرة مؤخرا.
ومن جانبه، أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد أنه سيعمل على إعادة الحقوق والحريات، وإرساء قواعد العدالة والقانون.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نيابة جديدة مختصة لحماية الثورة من جرائم القتل، والشروع فى القتل، وإصابة المتظاهرين، وستكون مكونة من عدد من أعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء للتحقيق وذلك لمدة عام، وسيكون مكانها فى دار القضاء، وأكد أنه لا يوجد بين القضاة والنيابة العامة أى خلافات وأنه يحترم كل رجال القضاء.
وقد تعهد النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود، باللجوء إلى القضاء للدفاع عن أحقيته فى منصب النائب العام، وقال إنه سيترك أمر شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى للجهات القضائية المختصة، وأعلن مسئوليته الكاملة عن أداء النيابة العامة فى الفترة الماضية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" اللواء سامح سيف اليزل للأهرام: يجب الإشادة بدور المخابرات في الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين" رغم ما يتردد عن إلغاء القوات المسلحة العملية نسر التي بدأتها في سيناء عقب استشهاد16 جنديا في رمضان الماضي في حادث صدم كل المصريين فإن اللواء سامح سيف اليزل, الخبير الاستراتيجي رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية يؤكد استمرار العملية بل تطويرها إلي نسر2 ويشير في حواره مع الأهرام إلي أن تقييم العملية نسر يتطلب وقتا أطول للخروج بنتائج ايجابية. كما حدد مشكلات سيناء وسبل الخروج من الازمة الراهنة, وحذر من إعلان سيناء إمارة إسلامية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الحمي القلاعية علي الأبواب.. ولا وجود للقاح" علي أبواب فصل الشتاء, تواجه ماشية مصر خطر إصابتها بمرض الحمي القلاعية, في ظل عدم توافر أي كميات من اللقاح الثلاثي الذي يضم عترات المرض وأشار الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية, إلي أن الهيئة تعاقدت مع معهد المصل واللقاح بالعباسية بوزارة الزراعة, وشركة فاكسيرا بوزارة الصحة, علي توفير أربعة ملايين جرعة كمرحلة أولي, وكان يفترض تسليمها في أكتوبر الماضي للحملة القومية لمواجهة المرض الخطير علي الثروة الحيوانية, ولكن تم تأجيل تسليمها إلي شهر ديسمبر المقبل, مما تسبب في حالة من القلق بين أصحاب المزارع. وكشف عن أن ليبيا ظهرت بها إصابات مرتفعة بالحمي القلاعية, وقال: ما نخشاه هو استمرار حالات التهريب للماشية بطرق غير شرعية من هناك, مما يهدد بظهور عترات جديدة من المرض في مصر.
وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد طلبت توفير16 مليون جرعة من اللقاحات الثلاثية لمواجهة المرض, ونظرا لعدم قدرة شركة فاكسيرا ومعهد المصل واللقاح علي توفيرها, أرجأت وزارة الزراعة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد المرض إلي أجل غير مسمي.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير العدل يحذر من الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعبدالمجيد محمود يفتح النار في كل الاتجاهات"دخل الانقسام حول الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي مرحلة حاسمة، دعت بعض الاحزاب والقوي السياسية إلي مليونية بعد غد الثلاثاء بميدان التحرير لرفض الإعلان، في حين اصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه إلي مسيرات اليوم في المحافظات، ومليونية بعد غد بميدان عابدين لتأييد الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس.
في نفس الوقت استمرت ردود الأفعال الغاضبة في السلطة القضائية حيث اصدر مجلس القضاء الأعلي بيانا بعد جلسة طارئة له أمس وصف فيه الإعلان الدستوري بانه اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء واحكامه.. وعقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة مؤتمرا حاشدا بدار القضاء العالي لرفض الإعلان، أكد خلاله د.عبدالمجيد محمود النائب العام السابق انه سيلجأ للجهات القضائية المختصة يتضرر فيها من قرار عزله.. وقد كشف عبدالمجيد أسرار التحقيقات في ملفات عديدة وفتح النار في كل الاتجاهات خلال كلمته التي استمرت أكثر من ساعة.
وفي وزارة العدل عقد المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤتمرا صحفيا أكد فيه مشاركته القضاة في تحفظاتهم علي الإعلان، مؤكدا ان الرئيس هدفه نبيل من اصدار الإعلان لاستكمال مؤسسات الدولة، وقال ان مصر ستسقط في هاوية إذا وقع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واتهم البعض بأنهم يسعون للشقاق.. وأكد ان حق التظاهر مكفول ولكن ليس بالمولوتوف. ومن جانبه أكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم انه سيشكل نيابة متخصصة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين، مشيرا إلي ان إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار مرة أخري تتطلب أدلة جديدة. ونفي اصدار قرار بمنع عبدالمجيد محمود من السفر.
واستمر اعتصام عدد من القوي السياسية والشباب في ميدان التحرير، كما استمرت الاشتباكات في ميدان محمد محمود، وحدثت مواجهات بين الشرطة وعدد من الشباب تبادلوا قذف الطوب والمولوتوف والغازات المسيلة للدموع. وقد حدثت اشتباكات بين الشرطة وعدد من الشباب أمام دار القضاء العالي خلال انعقاد الجمعية العمومية للقضاة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" لا تعليق للعمل بالبورصة نهائيا" أكد د.محمد عمران رئيس البورصة ان تعليق التعاملات بالبورصة غير مطروح نهائيا مهما كانت الظروف، كما انه لا تفكير أيضا في تقليص زمن التداول بالسوق. وقال عمران انه ليس من المنطقي تعليق التعاملات بالبورصة كلما حدثت مشكلة أو أزمة في الشارع.. مشيرا إلي ان استمرار عمل السوق هو الأمر المنطقي ليعكس طبيعة الأجواء المحيطة. وقال انه طالما ان البنوك تعمل بشكل يومي فإن البورصة لن تعلق أبدا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بأمر المحكمة: إعادة بث قنوات دريـــــــم مؤقتـــــــــا" قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بإعادة بث قنوات دريم مؤقتا من استديوهاتها بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر لحين الفصل في الدعوي المطالبة بإعادة البث. كانت شركة دريم للإعلام قد قدمت طلبا عن طريق جابر نصار المحامي وكيلا عن رئيس مجلس الإدارة للسماح بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" يوم حافل للقضاة حول الإعلان الدستورى عمومية نادى القضاة تدعو إلى تعليق العمل بالمحاكم" شهدت ساحة القضاء أمس يوما حافلا بالأحداث فى القاهرة والمحافظات، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الجديد، والقرارات، التى أصدرها الرئيس محمد مرسى الخميس الماضي وقد تباينت ردود فعل المحاكم، حيث استمرت الغالبية فى عملها بينما قررت محاكم أخرى التوقف عن نظر القضايا المعروضة أمامها وقد أعلنت حركة «قضاة من أجل مصر» أمس تأييدها الكامل الإعلان الدستوري، واستنكرت دعوة رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند إلى عمومية طارئة للتصدى له، وأشاروا إلى أن غالبية، الذين شاركوا بالجمعية العمومية، التى عقدت أمس بمبنى دار القضاء العالى كانوا من المحامين والسياسيين، بينما كانت هناك قلة قليلة من القضاة، ورجال النيابة العامة.
وطالب المستشار وليد شرابى ـ المتحدث الرسمى للحركة فى مؤتمر صحفى ـ القضاة بعدم اللجوء للإضراب عن العمل نتيجة الغضب حتى لا يستحلوا راتبهم بعد الإضراب عن أعمالهم.
وناشدت الجمعية العمومية لقضاة مصر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إصدار قرار فوري، ودون إبطاء، بإلغاء الإعلان الدستوري.
كما قررت الجمعية العمومية ـ التى ترأس أعمالها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى ختام أعمالها مساء أمس ـ دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، إلى تعليق العمل اعتبارا من اليوم، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية، والمحامين العامين الأول، والمحامين العامين، بتنفيذ تلك التوصية، على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.
كما قررت الجمعية العمومية، إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبنى قرارات الجمعية العمومية، وسحب الثقة من أى من أعضاء المجلس، كل فى محكمته، التى يرأسها، وعبر جمعيتها العمومية، حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وتضمنت القرارات أيضا مناشدة المستشار طلعت إبراهيم الاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه الجديد كنائب عام. ووصف مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستورى الجديد ـ بأنه «يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه». وأعرب ـ فى بيان أصدره أمس ـ عن أسفه لصدور ذلك الإعلان، وأهاب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها، أو التدخل فى شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.
ومن ناحية أخري، تعهدت المحكمة الدستورية العليا أمس، فى بيان أصدرته، بأنها لن تكون أداة طيعة أو لينة فى يد أحد يستخدمها وقتما يشاء.
وفى السياق نفسه، أعلن عدد من قضاة «تيار استقلال القضاء» رفضهم الإعلان الدستوري، وطالبوا رئيس الجمهورية بالعدول عن القرارات وإلغاء الإعلان.
وقال قضاة تيار الاستقلال ـ فى بيان أصدروه أمس ـ كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات، والتى تهييء لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور، وانتخابات حرة للمجلس النيابى إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها بالقرارات الصادرة مؤخرا.
ومن جانبه، أعلن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد أنه سيعمل على إعادة الحقوق والحريات، وإرساء قواعد العدالة والقانون.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نيابة جديدة مختصة لحماية الثورة من جرائم القتل، والشروع فى القتل، وإصابة المتظاهرين، وستكون مكونة من عدد من أعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء للتحقيق وذلك لمدة عام، وسيكون مكانها فى دار القضاء، وأكد أنه لا يوجد بين القضاة والنيابة العامة أى خلافات وأنه يحترم كل رجال القضاء.
وقد تعهد النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود، باللجوء إلى القضاء للدفاع عن أحقيته فى منصب النائب العام، وقال إنه سيترك أمر شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى للجهات القضائية المختصة، وأعلن مسئوليته الكاملة عن أداء النيابة العامة فى الفترة الماضية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" اللواء سامح سيف اليزل للأهرام: يجب الإشادة بدور المخابرات في الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين" رغم ما يتردد عن إلغاء القوات المسلحة العملية نسر التي بدأتها في سيناء عقب استشهاد16 جنديا في رمضان الماضي في حادث صدم كل المصريين فإن اللواء سامح سيف اليزل, الخبير الاستراتيجي رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية يؤكد استمرار العملية بل تطويرها إلي نسر2 ويشير في حواره مع الأهرام إلي أن تقييم العملية نسر يتطلب وقتا أطول للخروج بنتائج ايجابية. كما حدد مشكلات سيناء وسبل الخروج من الازمة الراهنة, وحذر من إعلان سيناء إمارة إسلامية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الحمي القلاعية علي الأبواب.. ولا وجود للقاح" علي أبواب فصل الشتاء, تواجه ماشية مصر خطر إصابتها بمرض الحمي القلاعية, في ظل عدم توافر أي كميات من اللقاح الثلاثي الذي يضم عترات المرض وأشار الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية, إلي أن الهيئة تعاقدت مع معهد المصل واللقاح بالعباسية بوزارة الزراعة, وشركة فاكسيرا بوزارة الصحة, علي توفير أربعة ملايين جرعة كمرحلة أولي, وكان يفترض تسليمها في أكتوبر الماضي للحملة القومية لمواجهة المرض الخطير علي الثروة الحيوانية, ولكن تم تأجيل تسليمها إلي شهر ديسمبر المقبل, مما تسبب في حالة من القلق بين أصحاب المزارع. وكشف عن أن ليبيا ظهرت بها إصابات مرتفعة بالحمي القلاعية, وقال: ما نخشاه هو استمرار حالات التهريب للماشية بطرق غير شرعية من هناك, مما يهدد بظهور عترات جديدة من المرض في مصر.
وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد طلبت توفير16 مليون جرعة من اللقاحات الثلاثية لمواجهة المرض, ونظرا لعدم قدرة شركة فاكسيرا ومعهد المصل واللقاح علي توفيرها, أرجأت وزارة الزراعة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد المرض إلي أجل غير مسمي.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير العدل يحذر من الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعبدالمجيد محمود يفتح النار في كل الاتجاهات"دخل الانقسام حول الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي مرحلة حاسمة، دعت بعض الاحزاب والقوي السياسية إلي مليونية بعد غد الثلاثاء بميدان التحرير لرفض الإعلان، في حين اصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه إلي مسيرات اليوم في المحافظات، ومليونية بعد غد بميدان عابدين لتأييد الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس.
في نفس الوقت استمرت ردود الأفعال الغاضبة في السلطة القضائية حيث اصدر مجلس القضاء الأعلي بيانا بعد جلسة طارئة له أمس وصف فيه الإعلان الدستوري بانه اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء واحكامه.. وعقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة مؤتمرا حاشدا بدار القضاء العالي لرفض الإعلان، أكد خلاله د.عبدالمجيد محمود النائب العام السابق انه سيلجأ للجهات القضائية المختصة يتضرر فيها من قرار عزله.. وقد كشف عبدالمجيد أسرار التحقيقات في ملفات عديدة وفتح النار في كل الاتجاهات خلال كلمته التي استمرت أكثر من ساعة.
وفي وزارة العدل عقد المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤتمرا صحفيا أكد فيه مشاركته القضاة في تحفظاتهم علي الإعلان، مؤكدا ان الرئيس هدفه نبيل من اصدار الإعلان لاستكمال مؤسسات الدولة، وقال ان مصر ستسقط في هاوية إذا وقع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واتهم البعض بأنهم يسعون للشقاق.. وأكد ان حق التظاهر مكفول ولكن ليس بالمولوتوف. ومن جانبه أكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم انه سيشكل نيابة متخصصة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين، مشيرا إلي ان إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار مرة أخري تتطلب أدلة جديدة. ونفي اصدار قرار بمنع عبدالمجيد محمود من السفر.
واستمر اعتصام عدد من القوي السياسية والشباب في ميدان التحرير، كما استمرت الاشتباكات في ميدان محمد محمود، وحدثت مواجهات بين الشرطة وعدد من الشباب تبادلوا قذف الطوب والمولوتوف والغازات المسيلة للدموع. وقد حدثت اشتباكات بين الشرطة وعدد من الشباب أمام دار القضاء العالي خلال انعقاد الجمعية العمومية للقضاة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" لا تعليق للعمل بالبورصة نهائيا" أكد د.محمد عمران رئيس البورصة ان تعليق التعاملات بالبورصة غير مطروح نهائيا مهما كانت الظروف، كما انه لا تفكير أيضا في تقليص زمن التداول بالسوق. وقال عمران انه ليس من المنطقي تعليق التعاملات بالبورصة كلما حدثت مشكلة أو أزمة في الشارع.. مشيرا إلي ان استمرار عمل السوق هو الأمر المنطقي ليعكس طبيعة الأجواء المحيطة. وقال انه طالما ان البنوك تعمل بشكل يومي فإن البورصة لن تعلق أبدا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بأمر المحكمة: إعادة بث قنوات دريـــــــم مؤقتـــــــــا" قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بإعادة بث قنوات دريم مؤقتا من استديوهاتها بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر لحين الفصل في الدعوي المطالبة بإعادة البث. كانت شركة دريم للإعلام قد قدمت طلبا عن طريق جابر نصار المحامي وكيلا عن رئيس مجلس الإدارة للسماح بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند.