الرئيس الروسي يصدق على قانون لوصف الأفراد بأنهم عملاء أجانب
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع على قانون لتمكين السلطات من وصف الأفراد بأنهم عملاء أجانب.
وكانت السلطات قادرة في السابق على إجبار الكيانات التي تتورط في خدمة مصالح القوى الأجنبية، بتسجيل تلك الكيانات بوصفها "عميل أجنبي"، وإلا تواجه الإغلاق.
وقال الكرملين في بيان، إنه تم تعديل القانون، للسماح بأن يتم إعلان الأفراد كعملاء أجانب.
وأوضح أن الإجراء يستهدف الأفراد الذين ينشرون مواد إعلامية. ولم يحدد كيفية معاقبة الأفراد الذين لا يمتثلون للسلطات.
وأدان المنتقدون، ومن بينهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، القانون الجديد الذي قالوا إنه سيؤدي إلى قيام الحكومة بتضييق الخناق على البيئة الإعلامية المحلية، التي تهيمن عليها الدولة بالفعل.
وقالت المنظمة في بيان، إن "هذه التعديلات الجديدة تجعل قانون العملاء الأجانب الذي ينتهك بالفعل المعايير الدولية الخاصة لحرية التعبير وتكوين الاتحادات صارماً بشكل غير مبرر".
وأوضحت المنظمة أن القانون "سيصبح أيضاً أداة قوية لإسكات أصوات المعارضة. وهناك دور مهم للمدونين في إعلام الرأي العام في روسيا، وتعد هذه محاولة للسيطرة على هذا المصدر غير المريح للمعلومات".
ودافع مسؤولون روس عن القانون، باعتباره شبيه لقوانين موجودة في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.
وكانت السلطات قادرة في السابق على إجبار الكيانات التي تتورط في خدمة مصالح القوى الأجنبية، بتسجيل تلك الكيانات بوصفها "عميل أجنبي"، وإلا تواجه الإغلاق.
وقال الكرملين في بيان، إنه تم تعديل القانون، للسماح بأن يتم إعلان الأفراد كعملاء أجانب.
وأوضح أن الإجراء يستهدف الأفراد الذين ينشرون مواد إعلامية. ولم يحدد كيفية معاقبة الأفراد الذين لا يمتثلون للسلطات.
وأدان المنتقدون، ومن بينهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، القانون الجديد الذي قالوا إنه سيؤدي إلى قيام الحكومة بتضييق الخناق على البيئة الإعلامية المحلية، التي تهيمن عليها الدولة بالفعل.
وقالت المنظمة في بيان، إن "هذه التعديلات الجديدة تجعل قانون العملاء الأجانب الذي ينتهك بالفعل المعايير الدولية الخاصة لحرية التعبير وتكوين الاتحادات صارماً بشكل غير مبرر".
وأوضحت المنظمة أن القانون "سيصبح أيضاً أداة قوية لإسكات أصوات المعارضة. وهناك دور مهم للمدونين في إعلام الرأي العام في روسيا، وتعد هذه محاولة للسيطرة على هذا المصدر غير المريح للمعلومات".
ودافع مسؤولون روس عن القانون، باعتباره شبيه لقوانين موجودة في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.