صحافة اليوم: تجديد حبس صفوت الشريف ٥١ يوما اتهامه بإسناد مشروع لنجله بالأمر المباشر
تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الاثنين" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: القوى السياسية تواصل استعدادها لاحتفالات الثورة الاخوان تنظم قوافل طبية والانقاذ تدعو للاحتشاد بالميادين..ووزير الصحة : انتهاء العمر الافتراضي لــ4 آلاف مستشفي ووحدة صحية..و وزير المالية في مؤتمر صحفي: ٣١.٢٪ مليار جنيه إيرادات اضافية للموازنة..وتخفيض العجز إلي ٥%"..و للمرة الثانية.. هيئة العلماء ترفض قانون الصگوك لمخالفته الشريعة..و تجديد حبس صفوت الشريف ٥١ يوما اتهامه بإسناد مشروع لنجله بالأمر المباشر
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير الصحة : انتهاء العمر الافتراضي لــ4 آلاف مستشفي ووحدة صحية" فيما يمكن اعتباره اعترافا بانتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من المستشفيات الحكومية, والوحدات الصحية, أكد الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان أن هناك200 مستشفي علي مستوي الجمهورية. تحتاج إلي هدم كامل وإعادة تطوير, لانتهاء عمرها الافتراضي, وعدم صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
وشدد الوزير علي أن3800 وحدة صحية منتشرة في المحافظات تحتاج إلي تطوير شامل لعدم قدرتها علي تلبية احتياجات المرضي.
وقال ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إن مستشفيات الحكومة بصفة عامة لا تعاني نقصا في الإمكانات, ولكنها تعاني عدم استخدامها بالصورة الجيدة, مشيرا إلي أن هناك70 مستشفي سوف يتم الانتهاء من تطويرها وبنائها من جديد خلال عامي2013 و2014 في محافظتي سوهاج وقنا.
وأكد أن هناك مشكلات كثيرة في المستشفيات, بعضها بسبب البنية التحتية, وعزوف الأطباء عن بعض التخصصات, ورحيل عدد كبير من الكفاءات إلي خارج مصر بسبب تدني الرواتب.
وأشار وزير الصحة إلي أن المستشفيات الحكومية تعاني نقصا في عدد الأطباء, وهناك مناطق مثل سوهاج وقنا وأسيوط وحداتها الصحية بلا أطباء أصلا.
وكشف عن أن المستشفيات العلاجية استقبلت العام الماضي ستة ملايين مواطن في الطوارئ.
وقال: إن وزارة الصحة تواجه مشكلة الإهمال الجسيم في صيانة الأجهزة الطبية, حيث تم شراء أجهزة تكلفت مليار جنيه خلال عشر سنوات وتم تركها دون صيانة, مما أدي إلي توقفها تماما, والاعتماد علي القطاع الخاص.
كما كشف الوزير عن نظام جديد يتم تطبيقه هذا العام يتمثل في توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتم علاجهم علي نفقة الدولة والتأمين الصحي إلي منازلهم بدلا من توجه المريض كل ثلاثة أشهر إلي المستشفي لاستخراج قرار جديد لصرف الدواء
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القوى السياسية تواصل استعدادها لاحتفالات الثورة الاخوان تنظم قوافل طبية والانقاذ تدعو للاحتشاد بالميادين"مع اقتراب الذكري الثانية لثورة25 يناير, بدأت القوي السياسية والمدنية تتنافس للسيطرة علي تلك الذكري وإعادة تأكيد مطالبها السياسية, وفي الوقت الذي حسمت فيه القوي الليبرالية واليسارية موقفها بالنزول للشارع. لتأكيد استمرارية الثورة فإن الانقسام ما بين مؤيد للنزول ومتحفظ منعا للصدام والاحتكاك.. الاختلاف إذن أصبح شعار المرحلة حتي داخل التيار الواحد.. ففي حين اتفقت القوي المدنية علي المطالب الاقتصادية والاجتماعية كشعارات سترفعها في25 يناير مثل غلاء الأسعار والحد الأدني والأعلي للأجور ومواجهة البطالة والإهمال والفساد. فمازال هناك خلاف حول المطالب السياسية إذ ترغب بعض القوي اليسارية في أن تكون الشعارات السياسية هي نفسها شعارات الثورة الشعب يريد إسقاط النظام, وعيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية, في حين تجنح القوي الليبرالية إلي مطالب أخري حيث دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور إلي النزول للشارع والتعبير عن مطالبهم في التغيير السياسي الذي حدده في الدستور, وإقالة الحكومة الحالية بالإضافة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية نافيا المطالبة باسقاط شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي. فالثورة في ذكراها الثانية حسب رأيه لم تستكمل مقوماتها بعد ولذا حان وقت التغيير وإشعار المصريين بثمار الثورة. وطالب البرادعي الجميع بالالتزام بالاحتجاج السلمي وأن تكون صورة حضارية كما كان الحال قبل عامين.
وكان عدد من الحركات الثورية قد دعا جموع الشعب المصري للنزول للميادين وشوارع مصر للتظاهر يوم الجمعة القادمة في الذكري الثانية للثورة تحت شعارات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية والشعب يريد اسقاط النظام وتحديد مطالب اهمها تأكيد استمرار الثورة التي سال من اجلها دماء الشهداء ولا تنازل عن القصاص للدماء الشهداء والتحقيق في الانتهاكات التي شهدها الاستفتاء علي الدستور والمطالبة ايضا باسقاط هذا الدستور الذي لا يمثل الشعب المصري وتشكيل لجنة لوضع دستور يمثل به كل اطياف وفصائل الشعب المصري المطالب أيضا باقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومحاسبة المتسببين في اراقة كل نقطة دم مصرية.
واكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم اتحاد شباب الثورة علي ان الاتحاد سيرفع شعار الشعب يريد اسقاط النظام والذي رفعه الشعب ضد نظام مبارك في25يناير2011 ورفعه في الذكري الاولي للثورة وسيرفعه ضد نظام الاخوان والذي يمارس نفس سياسات النظام السابق ويقف ضد تحقيق أهداف الثورة.
كما أعلن الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين باسم الاتحاد عن انشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع عدد من الحركات الثورية بداية من يوم الخميس المقبل لمتابعة التظاهرات والمسيرات في القاهرة والمحافظات وأن25 القادم سيكون ثورة وليس احتفالا.
وقال أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إن الحزب يجري اتصالات مختلفة بجميع امانات المحافظات استعدادا لاحياء ذكري ثورة25يناير.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" قائد الجيش الحر للاهرام : الأسد بدأ استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري"هذا الرجل هو الشخص الذي لا شك أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يحب حتي سماع اسمه! هو العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر المعارض,الذي يتولي مع عدد من التنظيمات العسكرية الأخري المواجهة علي الأرض مع نظام الأسد. وتحرير الأراضي السورية شبرا شبرا من قبضة هذا النظام,الذي قتل حتي الآن60 ألف شخص من شعبه, وفقا لآخر التقديرات.
والعقيد الأسعد هو من أوائل الضباط الذين انشقوا عن النظام بعد اندلاع الثورة السورية في15 مارس2011, حيث أعلن في شهر سبتمبر من العام نفسه عن تشكيل الجيش الحر بهدف اسقاط نظام الأسد, ثم العمل علي اقامة حكم ديمقراطي في البلاد, يتولي الشعب السوري وحده تحديد جميع التفاصيل المتعلقة به بارادته الحرة المستقلة,دون وصاية من أحد. ووفقا لمعلومات الأهرام فإن رياض الأسعد سبق أن تعرض لضغوط كبيرة من دول بعينها, أرادت مساومته, وتقديم المساعدات العسكرية له مقابل أن يوافق علي الارتباط بأجندات هذه الدول, وتحقيق أهدافها في سوريا, الا أنه رغم احتياجه الشديد للسلاح كان يرفض هذه المساومات, ويصر علي أن تكون اختيارات الشعب السوري وحده هي ما يحدد مستقبل البلاد, مؤكدا أن الجيش الحر لا يقدم نفسه كبديل سياسي عن النظام الحالي, وانما سينتهي دوره بسقوط النظام, ليبدأ الشعب بعد ذلك تحديد ما يريد.
الأهرام أجرت اتصالا هاتفيا بالأسعد في الأراضي التركية التي يتولي منها قيادة العمليات العسكرية,والدخول الي البلاد عبر الحدود السورية من آن لآخر مع نائبه العقيد مالك الكردي, للاشراف المباشر علي بعض العمليات ورفع الحالة المعنوية للجنود.
تحدث الأسعد عن حقيقة الأوضاع الميدانية علي الأرض, فقال ان قوات الجيش الحر تعمل علي حصار القوات النظامية في أكثر من موقع منها قاعدة وادي الضيف العسكرية في محافظة ادلب شمال غرب البلاد, ومطار دير الزور المحاصر, ومدرسة الشرطة في حلب المحاصرة أيضا وتدور فيها معارك عنيفة مع القوات النظامية. وفي الوقت نفسه- يقول قائد الجيش الحر- تم بنجاح استهداف عدد من الحواجز العسكرية في جسر الشغور, كما نجحت القوات في اقتحام مطار تفتناز العسكري في ريف ادلب بعد حصار واشتباكات عنيفة مع القوات النظامية, بالاضافة الي تدمير جانب كبير من مطار منغ العسكري في حلب,وهو ما أتاح امكانية استهداف وقصف الطائرات التي تحاول الهبوط في مطار حلب العسكري.
ويقول الأسعد ان دمشق لها حساسية خاصة, وهناك مجموعات كبيرة من الجيش الحر تحاول الدخول الي هناك وتقوم بالاشتباك مع القوات النظامية, وقد نجحت في الاستيلاء علي مبني الأمن السياسي في حرستا بريف دمشق, وهناك اشتباكات في الغوطة الشرقية والغربية والمعضمية, لكن هذه المناطق تتعرض لقصف جوي عنيف وعشوائي من جانب القوات النظامية.
ويقول انه لا يتوقع تدخلا عسكريا روسيا في سوريا, ويضيف ان موسكو يمكنها أن تقدم الدعم للنظام عبر امداده بالسلاح والخبراء لكن دون التدخل العسكري المباشر, لأنها تعلم أن الشعب السوري لن يرحمها.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير المالية في مؤتمر صحفي: ٣١.٢٪ مليار جنيه إيرادات اضافية للموازنة..وتخفيض العجز إلي ٥%" اعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ان الحكومة حريصة علي حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وان اي اجراءات ستتخذها لاجراء الاصلاحات الضريبية سيقابلها اجراءات اجتماعية موضحا ان الدولة تعرف جيدا ان اهمال البعد الاجتماعي كان احد اسباب ثورة ٥٢ يناير.
وكشف الوزير عن وجود دراسة استحدثت شرائح جديدة لدافعي الضرائب بنسبة ٠٣٪ وذلك بالتنسيق مع المستثمرين مؤكدا ان الضريبة التصاعدية ضرورية لمساندة الاقتصاد ولكن يجب اختيار التوقيت المناسب لتطبيقها. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير امس للاعلان عن خطة الحكومة لدعم الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة القادمة. وقال د. المرسي حجازي ان تقديرات المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية واجراءات ترشيد دعم الطاقة وتشجيع الاستثمارات سوف تسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة تبلغ حوالي ٢.١٣ مليار جنيه في العام المالي الحالي.. واشار الي ان الحكومة تخطط لتوجيه ٠١٪ من هذه الموارد لبرامج الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين منه الي ٢ مليون مستفيد بنهاية العام المالي القادم بالاضافة الي تعزيز موازنة ادوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم ألبان الاطفال والتغذية المدرسية والاسكان منخفض التكاليف. وقال وزير المالية ان الاجراءات التي تنفذ حاليا ستساهم في تخفيض عجز الموازنة الي ٥٪ فقط في العام القادم مقابل ٨.٠١٪ خلال العام الحالي الامر الذي يساهم في الحد من تزايد الدين العام ليتراجع الي ٠٧٪ بدلا من ٥٨٪ من الناتج المحلي بحلول عام ٦١٠٢.
واكد الوزير علي ضرورة علاج المشاكل الاقتصادية مشيرا الي ان مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع الي ٧١١ مليار جنيه تمثل ٢٨١٪ من مخصصات التعليم و٦٢٤٪ للصحة و٠١٢٪ من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" للمرة الثانية.. هيئة العلماء ترفض قانون الصگوك لمخالفته الشريعة" ايدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف قرار مجمع البحوث الاسلامية برفض مشروع قانون الصكوك. اكدت الهيئة ان التعديلات التي تم تقديمها علي مشروع القانون لا تفيد بشيء حيث لا يتفق المشروع مع الشريعة الاسلامية بجميع مبادئها لان ملكية الدولة لاصولها لا يجوز شرعا التنازل عنها لا ملكا ولا منفعة واذا حدث هذا فيعتبر ظلما وعدوانا علي حق الدولة. وشددت الهيئة علي ان التعامل مع حق الملكية العامة للدولة غير جائز وغير مسموح لاحد كائنا من كان ان يجتريء عليها لا بالتمليك ولا الاستئجار وان الملكية يجب ان تظل منفعة عامة للدولة تمدها بالحاجة عند اسباب الضرورة. وقالت الهيئة في اجتماعها برئاسة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان التعديلات المقدمة لا تغير شيئا في مشروع القانون لعدم اتفاقه مع الشريعة التي تؤكد ان درء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة. يأتي هذا الرفض من جانب الهيئة في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المرسي حجازي ان القانون وسيلة تفاوضية تتفق مع الشريعة الإسلامية.. وتوقع ان يصل التمويل السنوي منه إلي ٠١ مليارات جنيه.. في الوقت نفسه أكد د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان مشروع قانون الصكوك لم يصل إلي المجلس حتي الآن.. مشيرا إلي ان المشروع تمت مناقشته مع وزارة المالية حتي يتم التوصل إلي صيغة متكاملة لتلافي المخاوف من المشروع القديم. مشيرا إلي ان اللجنة ستعقد جلسات استماع مع المختصين عندما يصلها مشروع القانون.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تجديد حبس صفوت الشريف ٥١ يوما اتهامه بإسناد مشروع لنجله بالأمر المباشر" امر المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بتجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ٥١ يوما علي ذمة التحقيقات في قضية اهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق اسناد مشروعات لنجله اشرف بالامر المباشر اثناء توليه وزارة الاعلام بالمخالفة للقانون. وكان صفوت الشريف وصل صباح امس من محبسه بسجن طرة الي مقر النيابة بالتجمع الخامس بمصاحبة محاميه للنظر في امر تجديد حبسه. وكان المتهم في الجلسة السابقة من التحقيقات قد انكر واقعة اتهامه باسناد مشاريع بالامر المباشر لنجله اشرف مشيرا الي ان وزير الاعلام ليس له سلطة التدخل في اعمال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير الصحة : انتهاء العمر الافتراضي لــ4 آلاف مستشفي ووحدة صحية" فيما يمكن اعتباره اعترافا بانتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من المستشفيات الحكومية, والوحدات الصحية, أكد الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان أن هناك200 مستشفي علي مستوي الجمهورية. تحتاج إلي هدم كامل وإعادة تطوير, لانتهاء عمرها الافتراضي, وعدم صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
وشدد الوزير علي أن3800 وحدة صحية منتشرة في المحافظات تحتاج إلي تطوير شامل لعدم قدرتها علي تلبية احتياجات المرضي.
وقال ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إن مستشفيات الحكومة بصفة عامة لا تعاني نقصا في الإمكانات, ولكنها تعاني عدم استخدامها بالصورة الجيدة, مشيرا إلي أن هناك70 مستشفي سوف يتم الانتهاء من تطويرها وبنائها من جديد خلال عامي2013 و2014 في محافظتي سوهاج وقنا.
وأكد أن هناك مشكلات كثيرة في المستشفيات, بعضها بسبب البنية التحتية, وعزوف الأطباء عن بعض التخصصات, ورحيل عدد كبير من الكفاءات إلي خارج مصر بسبب تدني الرواتب.
وأشار وزير الصحة إلي أن المستشفيات الحكومية تعاني نقصا في عدد الأطباء, وهناك مناطق مثل سوهاج وقنا وأسيوط وحداتها الصحية بلا أطباء أصلا.
وكشف عن أن المستشفيات العلاجية استقبلت العام الماضي ستة ملايين مواطن في الطوارئ.
وقال: إن وزارة الصحة تواجه مشكلة الإهمال الجسيم في صيانة الأجهزة الطبية, حيث تم شراء أجهزة تكلفت مليار جنيه خلال عشر سنوات وتم تركها دون صيانة, مما أدي إلي توقفها تماما, والاعتماد علي القطاع الخاص.
كما كشف الوزير عن نظام جديد يتم تطبيقه هذا العام يتمثل في توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتم علاجهم علي نفقة الدولة والتأمين الصحي إلي منازلهم بدلا من توجه المريض كل ثلاثة أشهر إلي المستشفي لاستخراج قرار جديد لصرف الدواء
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القوى السياسية تواصل استعدادها لاحتفالات الثورة الاخوان تنظم قوافل طبية والانقاذ تدعو للاحتشاد بالميادين"مع اقتراب الذكري الثانية لثورة25 يناير, بدأت القوي السياسية والمدنية تتنافس للسيطرة علي تلك الذكري وإعادة تأكيد مطالبها السياسية, وفي الوقت الذي حسمت فيه القوي الليبرالية واليسارية موقفها بالنزول للشارع. لتأكيد استمرارية الثورة فإن الانقسام ما بين مؤيد للنزول ومتحفظ منعا للصدام والاحتكاك.. الاختلاف إذن أصبح شعار المرحلة حتي داخل التيار الواحد.. ففي حين اتفقت القوي المدنية علي المطالب الاقتصادية والاجتماعية كشعارات سترفعها في25 يناير مثل غلاء الأسعار والحد الأدني والأعلي للأجور ومواجهة البطالة والإهمال والفساد. فمازال هناك خلاف حول المطالب السياسية إذ ترغب بعض القوي اليسارية في أن تكون الشعارات السياسية هي نفسها شعارات الثورة الشعب يريد إسقاط النظام, وعيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية, في حين تجنح القوي الليبرالية إلي مطالب أخري حيث دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور إلي النزول للشارع والتعبير عن مطالبهم في التغيير السياسي الذي حدده في الدستور, وإقالة الحكومة الحالية بالإضافة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية نافيا المطالبة باسقاط شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي. فالثورة في ذكراها الثانية حسب رأيه لم تستكمل مقوماتها بعد ولذا حان وقت التغيير وإشعار المصريين بثمار الثورة. وطالب البرادعي الجميع بالالتزام بالاحتجاج السلمي وأن تكون صورة حضارية كما كان الحال قبل عامين.
وكان عدد من الحركات الثورية قد دعا جموع الشعب المصري للنزول للميادين وشوارع مصر للتظاهر يوم الجمعة القادمة في الذكري الثانية للثورة تحت شعارات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية والشعب يريد اسقاط النظام وتحديد مطالب اهمها تأكيد استمرار الثورة التي سال من اجلها دماء الشهداء ولا تنازل عن القصاص للدماء الشهداء والتحقيق في الانتهاكات التي شهدها الاستفتاء علي الدستور والمطالبة ايضا باسقاط هذا الدستور الذي لا يمثل الشعب المصري وتشكيل لجنة لوضع دستور يمثل به كل اطياف وفصائل الشعب المصري المطالب أيضا باقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومحاسبة المتسببين في اراقة كل نقطة دم مصرية.
واكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم اتحاد شباب الثورة علي ان الاتحاد سيرفع شعار الشعب يريد اسقاط النظام والذي رفعه الشعب ضد نظام مبارك في25يناير2011 ورفعه في الذكري الاولي للثورة وسيرفعه ضد نظام الاخوان والذي يمارس نفس سياسات النظام السابق ويقف ضد تحقيق أهداف الثورة.
كما أعلن الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين باسم الاتحاد عن انشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع عدد من الحركات الثورية بداية من يوم الخميس المقبل لمتابعة التظاهرات والمسيرات في القاهرة والمحافظات وأن25 القادم سيكون ثورة وليس احتفالا.
وقال أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إن الحزب يجري اتصالات مختلفة بجميع امانات المحافظات استعدادا لاحياء ذكري ثورة25يناير.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" قائد الجيش الحر للاهرام : الأسد بدأ استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري"هذا الرجل هو الشخص الذي لا شك أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يحب حتي سماع اسمه! هو العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر المعارض,الذي يتولي مع عدد من التنظيمات العسكرية الأخري المواجهة علي الأرض مع نظام الأسد. وتحرير الأراضي السورية شبرا شبرا من قبضة هذا النظام,الذي قتل حتي الآن60 ألف شخص من شعبه, وفقا لآخر التقديرات.
والعقيد الأسعد هو من أوائل الضباط الذين انشقوا عن النظام بعد اندلاع الثورة السورية في15 مارس2011, حيث أعلن في شهر سبتمبر من العام نفسه عن تشكيل الجيش الحر بهدف اسقاط نظام الأسد, ثم العمل علي اقامة حكم ديمقراطي في البلاد, يتولي الشعب السوري وحده تحديد جميع التفاصيل المتعلقة به بارادته الحرة المستقلة,دون وصاية من أحد. ووفقا لمعلومات الأهرام فإن رياض الأسعد سبق أن تعرض لضغوط كبيرة من دول بعينها, أرادت مساومته, وتقديم المساعدات العسكرية له مقابل أن يوافق علي الارتباط بأجندات هذه الدول, وتحقيق أهدافها في سوريا, الا أنه رغم احتياجه الشديد للسلاح كان يرفض هذه المساومات, ويصر علي أن تكون اختيارات الشعب السوري وحده هي ما يحدد مستقبل البلاد, مؤكدا أن الجيش الحر لا يقدم نفسه كبديل سياسي عن النظام الحالي, وانما سينتهي دوره بسقوط النظام, ليبدأ الشعب بعد ذلك تحديد ما يريد.
الأهرام أجرت اتصالا هاتفيا بالأسعد في الأراضي التركية التي يتولي منها قيادة العمليات العسكرية,والدخول الي البلاد عبر الحدود السورية من آن لآخر مع نائبه العقيد مالك الكردي, للاشراف المباشر علي بعض العمليات ورفع الحالة المعنوية للجنود.
تحدث الأسعد عن حقيقة الأوضاع الميدانية علي الأرض, فقال ان قوات الجيش الحر تعمل علي حصار القوات النظامية في أكثر من موقع منها قاعدة وادي الضيف العسكرية في محافظة ادلب شمال غرب البلاد, ومطار دير الزور المحاصر, ومدرسة الشرطة في حلب المحاصرة أيضا وتدور فيها معارك عنيفة مع القوات النظامية. وفي الوقت نفسه- يقول قائد الجيش الحر- تم بنجاح استهداف عدد من الحواجز العسكرية في جسر الشغور, كما نجحت القوات في اقتحام مطار تفتناز العسكري في ريف ادلب بعد حصار واشتباكات عنيفة مع القوات النظامية, بالاضافة الي تدمير جانب كبير من مطار منغ العسكري في حلب,وهو ما أتاح امكانية استهداف وقصف الطائرات التي تحاول الهبوط في مطار حلب العسكري.
ويقول الأسعد ان دمشق لها حساسية خاصة, وهناك مجموعات كبيرة من الجيش الحر تحاول الدخول الي هناك وتقوم بالاشتباك مع القوات النظامية, وقد نجحت في الاستيلاء علي مبني الأمن السياسي في حرستا بريف دمشق, وهناك اشتباكات في الغوطة الشرقية والغربية والمعضمية, لكن هذه المناطق تتعرض لقصف جوي عنيف وعشوائي من جانب القوات النظامية.
ويقول انه لا يتوقع تدخلا عسكريا روسيا في سوريا, ويضيف ان موسكو يمكنها أن تقدم الدعم للنظام عبر امداده بالسلاح والخبراء لكن دون التدخل العسكري المباشر, لأنها تعلم أن الشعب السوري لن يرحمها.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير المالية في مؤتمر صحفي: ٣١.٢٪ مليار جنيه إيرادات اضافية للموازنة..وتخفيض العجز إلي ٥%" اعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ان الحكومة حريصة علي حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وان اي اجراءات ستتخذها لاجراء الاصلاحات الضريبية سيقابلها اجراءات اجتماعية موضحا ان الدولة تعرف جيدا ان اهمال البعد الاجتماعي كان احد اسباب ثورة ٥٢ يناير.
وكشف الوزير عن وجود دراسة استحدثت شرائح جديدة لدافعي الضرائب بنسبة ٠٣٪ وذلك بالتنسيق مع المستثمرين مؤكدا ان الضريبة التصاعدية ضرورية لمساندة الاقتصاد ولكن يجب اختيار التوقيت المناسب لتطبيقها. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير امس للاعلان عن خطة الحكومة لدعم الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة القادمة. وقال د. المرسي حجازي ان تقديرات المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية واجراءات ترشيد دعم الطاقة وتشجيع الاستثمارات سوف تسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة تبلغ حوالي ٢.١٣ مليار جنيه في العام المالي الحالي.. واشار الي ان الحكومة تخطط لتوجيه ٠١٪ من هذه الموارد لبرامج الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين منه الي ٢ مليون مستفيد بنهاية العام المالي القادم بالاضافة الي تعزيز موازنة ادوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم ألبان الاطفال والتغذية المدرسية والاسكان منخفض التكاليف. وقال وزير المالية ان الاجراءات التي تنفذ حاليا ستساهم في تخفيض عجز الموازنة الي ٥٪ فقط في العام القادم مقابل ٨.٠١٪ خلال العام الحالي الامر الذي يساهم في الحد من تزايد الدين العام ليتراجع الي ٠٧٪ بدلا من ٥٨٪ من الناتج المحلي بحلول عام ٦١٠٢.
واكد الوزير علي ضرورة علاج المشاكل الاقتصادية مشيرا الي ان مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع الي ٧١١ مليار جنيه تمثل ٢٨١٪ من مخصصات التعليم و٦٢٤٪ للصحة و٠١٢٪ من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" للمرة الثانية.. هيئة العلماء ترفض قانون الصگوك لمخالفته الشريعة" ايدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف قرار مجمع البحوث الاسلامية برفض مشروع قانون الصكوك. اكدت الهيئة ان التعديلات التي تم تقديمها علي مشروع القانون لا تفيد بشيء حيث لا يتفق المشروع مع الشريعة الاسلامية بجميع مبادئها لان ملكية الدولة لاصولها لا يجوز شرعا التنازل عنها لا ملكا ولا منفعة واذا حدث هذا فيعتبر ظلما وعدوانا علي حق الدولة. وشددت الهيئة علي ان التعامل مع حق الملكية العامة للدولة غير جائز وغير مسموح لاحد كائنا من كان ان يجتريء عليها لا بالتمليك ولا الاستئجار وان الملكية يجب ان تظل منفعة عامة للدولة تمدها بالحاجة عند اسباب الضرورة. وقالت الهيئة في اجتماعها برئاسة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان التعديلات المقدمة لا تغير شيئا في مشروع القانون لعدم اتفاقه مع الشريعة التي تؤكد ان درء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة. يأتي هذا الرفض من جانب الهيئة في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المرسي حجازي ان القانون وسيلة تفاوضية تتفق مع الشريعة الإسلامية.. وتوقع ان يصل التمويل السنوي منه إلي ٠١ مليارات جنيه.. في الوقت نفسه أكد د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان مشروع قانون الصكوك لم يصل إلي المجلس حتي الآن.. مشيرا إلي ان المشروع تمت مناقشته مع وزارة المالية حتي يتم التوصل إلي صيغة متكاملة لتلافي المخاوف من المشروع القديم. مشيرا إلي ان اللجنة ستعقد جلسات استماع مع المختصين عندما يصلها مشروع القانون.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تجديد حبس صفوت الشريف ٥١ يوما اتهامه بإسناد مشروع لنجله بالأمر المباشر" امر المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بتجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ٥١ يوما علي ذمة التحقيقات في قضية اهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق اسناد مشروعات لنجله اشرف بالامر المباشر اثناء توليه وزارة الاعلام بالمخالفة للقانون. وكان صفوت الشريف وصل صباح امس من محبسه بسجن طرة الي مقر النيابة بالتجمع الخامس بمصاحبة محاميه للنظر في امر تجديد حبسه. وكان المتهم في الجلسة السابقة من التحقيقات قد انكر واقعة اتهامه باسناد مشاريع بالامر المباشر لنجله اشرف مشيرا الي ان وزير الاعلام ليس له سلطة التدخل في اعمال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.