الشعب يريد اسقاط الوفاق .. ثورة أحفاد عمر المختار

ما بين عشية وضحاها يتغير الحال فى صحراء عمر المختار " ليبيا " التى دخلها المحتل التركى ليجعل أعزة أهلها أذلة .. وعلى الرغم من تهديدات حكومة الوفاق فى ليبيا، بنشر المرتزقة والميليشيات، وإغلاق العاصمة طرابلس فى وجه المتظاهرين ومحاولات ترهيب الليبيين، إلا أن نشطاء ليبيا دعوا إلى مظاهرة مليونية، اليوم الجمعة، لإسقاط حكومة فايز السراج التى تواجه احتجاجات غير مسبوقة.

ومنذ الأحد الماضى، يخرج آلاف الليبيين فى مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربى البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردى الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التى تشهد احتجاجات هى الأولى من نوعها فى المدينة منذ العام 2015.

ويطالب المحتجون بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، منددين باستشراء الفساد وسوء الخدمات والمعيشة، وانتشار الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين فى أنحاء العاصمة وتخومها، ينشرون فيها السلب والنهب وترويع المواطنين الليبيين.

مليونية إسقاط السراج

ويؤكد حراك 23 أغسطس أن التظاهرة المليونية التى تخرج اليوم تحت شعار "جمعة إسقاط السراج"، ستنطلق فى الموعد المقرر لها فى الرابعة عصرًا بتوقيت ليبيا، على أن تخرج من عدة مواقع وسط العاصمة باتجاه ميدان الشهداء.

على الجانب الآخر، يؤكد شهود عيان ومصادر أمنية ليبية أن مليشيات موالية للسراج دفعت بآليات ومدرعات بمحيط ميدان الشهداء لمنع دخول المتظاهرين، وسط أحاديث عن خلافات كبيرة فى المجلس الرئاسى بخصوص التعامل مع التظاهرات، إلا أن السراج انحاز للتعامل مع أبناء ليبيا بالحديد والنار، موجهًا ببذل كافة الجهود لقمع التظاهرات.

وفى إطار توجيهات السراج، يواجه المتظاهرون السلميون فى العاصمة طرابلس حملة اعتقالات واسعة من قبل عناصر المليشيات والمرتزقة الموالين لحكومة الوفاق المنتهية صلاحيتها بموجب اتفاق الصخيرات،

كما فرضت حكومة السراج حظر التجول فى العاصمة، بمزاعم مواجهة فيروس كورونا، إلا أن الاحتجاجات تواصلت فى تحد لقرار السلطات المدعومة بالمليشيات والمرتزقة، وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا فى المدينة، كما ألقى القبض على عدد من المنظمين، الأمر الذى قوبل بإدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

ميليشيات السراج تضرب المتظاهرين بالأسلحة الثقيلة

ويثير تعامل حكومة السراج ومرتزقته مع المتظاهرين قلقًا دوليًا، لاسيما وأن العديد من المصادر أكدت ورصدت كيف تعاملت الحكومة المتمركزة فى طرابلس مع المحتجين السلميين بالأسلحة الثقيلة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، أمس الخميس، أنها تابعت بقلق بالغ تكرار الاعتداء المسلح على المتظاهرين السلميين بالعاصمة طرابلس ضد حكومة فايز السراج لليوم الرابع على التوالى، كاشفة عن أن الميليشيات التابعة لحكومة السراج استخدمت الأسلحة الثقيلة والرشاشات والمدافع وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائى، لتفريق المتظاهرين السلميين.

ونقلت اللجنة عن نشطاء قيام هذه المليشيا بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين، كما جرى اعتقال عديد من الأشخاص المشاركين فى هذه الاحتجاجات والمظاهرات، وأكدت اللجنة إدانتها واستنكارها حيال جريمة إطلاق الرصاص الحى واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية.

وأكدت أن ما وقع ليلة البارحة بحق المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس، يشكل قمعا صارخا لحرية الرأى والتعبير ولحق التظاهر السلمى وانتكاسة خطيرة فى مسيرة الحقوق والحريات فى ليبيا، والذى يمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية القمعية التى لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية .

أجنحة الإخوان تكفر المتظاهرين

فى الوقت نفسه، تحركت الأجنحة السياسية والقوى الموالية لحكومة السراج وميليشياتها الإرهابية، لتصدر بيانات رافضة للتظاهرات الليبية التى تهدد بقائها فى طرابلس، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، مشددة على أن حق التظاهر والاحتجاج ضمن الحقوق المكفولة والمشروعة ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها.

كما أكدت اللجنة الحقوقية أن الخروج الشعبى العفوى للمظاهرة التى جابت ميادين وسط طرابلس والعديد من المدن والمناطق الليبية، هى تعبير طبيعى عن التذمر والاستياء والاحتجاج من تردى الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية وتفشى الفساد وفشل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى توفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية والخدمات، والحاجة الملحة للإصلاح وتحسين الوضع الإنسانى.

استياء حقوقى

كما شددت اللجنة على حكومة السراج بأهمية ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية فى مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التى تعد ليبيا طرفًا أصيلاً فيها، كما حملت السراج ووزارة داخليته ومجلسه الرئاسى المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأى أذى أو ملاحقة أمنية.

ونبهت لجنة حقوق الإنسان إلى كارثة اعتماد سلطات الوفاق والسراج فى طرابلس على قوات غير رسمية من المليشيات والمرتزقة فى عمليات إنفاذ القانون، مشددة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية فى التعامل مع المظاهرات.