صحافة العرب: بلغاريا تتهم حزب الله بتفجير حافلة السياح الإسرائيليين في بورغاس
تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : نجاد «سائحا» في القاهرة القديمة وشيخ الأزهر يطرح قضية «السنة»..و القمة الإسلامية: خلافات حول سوريا ومالي.. وإيران تضغط لحماية الأسد..وبلغاريا تتهم حزب الله بتفجير حافلة السياح الإسرائيليين في بورغاس..و اعتقال المدعي العام السابق لطهران مع احتدام صراع نجاد ولاريجاني
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " نجاد «سائحا» في القاهرة القديمة وشيخ الأزهر يطرح قضية «السنة»" تنطلق اليوم في القاهرة فعاليات القمة الإسلامية التي يحضرها قادة وزعماء 56 دولة، وسط خلاف بين إيران ودول عربية قالت المصادر إنه يدور حول الملف السوري.
وبينما توافد القادة على القاهرة أمس كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يقوم بزيارة تاريخية الى مصر لاول مرة منذ ثلاثة عقود, حيث استقبله الرئيس المصري محمد مرسي. وبحث الرئيسان أمس آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل حل الأزمة السورية دون تدخل عسكري، وتدعيم العلاقات بين البلدين, توجه بعدها احمدي نجاد الى القاهرة القديمة سائحا لزيارة مسجد الإمام الحسين وعدد من الاضرحة.
وخلال استقبال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للرئيس الإيراني في مكتبه بمقر مشيخة الأزهر، قال نجاد «تعالوا لنتوحد، فإنني لا أرى أي مبرر للفرقة».
من جانبه عبر شيخ الأزهر خلال لقائه الرئيس الإيراني عن رفضه للمحاولات الشيعية لاختراق الدول السنية وعن رفضه للتدخل الإيراني في الشأن البحريني، مطالبا بإنصاف «سنة إيران» وعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف النزيف الدموي في سوريا.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات التحضيرية للقمة, إن الخلافات بشأن الملف السوري تركزت على المسؤولية وراء الأحداث الدامية في سوريا، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «احمدي نجاد تعرض لمحاولة اعتداء عليه من قبل أحد السوريين أمام مسجد الإمام الحسين»، أثناء خروجه من المسجد، مشيرة إلى أن نجاد كان ينوي زيارة الجامع الأزهر (المقابل للمسجد الحسيني) لكن عملية الاعتداء عليه ألغت الزيارة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القمة الإسلامية: خلافات حول سوريا ومالي.. وإيران تضغط لحماية الأسد" كشفت مصادر تشارك في القمة الإسلامية المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة عن خلافات بين عدد من الوفود المشاركة في القمة حول الوضع في كل من سوريا ومالي، مشيرة إلى ما سمته «وجود ضغوط إيرانية» لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والحيلولة دون تحميله وحده مسؤولية ما يجري في البلاد التي سقط فيها أكثر من 60 ألف قتيل خلال قرابة العامين، والدفع لوجود الأسد نفسه في الحوار مع المعارضة.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات التحضيرية إن الخلافات بشأن الملف السوري تركزت على «المسؤولية وراء الأحداث الدامية في سوريا»، مشيرة إلى أن الاتجاه الغالب كان مع تحميل نظام الأسد المسؤولية، إلا أن الجانب الإيراني وأطرافا أخرى (منها العراق) ضغطت من أجل «تحميل المعارضة السورية مسؤولية العنف»، وقالت المصادر إن طهران تمكنت من تحقيق «مكسب حتى الآن، وهو التوصية بإدانة المعارضة جنبا إلى جنب مع نظام دمشق».
وتبنى ممثلون عن تركيا ودول خليجية، منذ بداية الاجتماعات التحضيرية للقمة، مطلع هذا الأسبوع، اتجاها بـ«مسؤولية نظام دمشق عن الاقتتال الداخلي»، لكن إيران عارضت ذلك و«ضغطت في اتجاه تحميل المعارضة أيضا المسؤولية». وقال مصدر دبلوماسي إن التباين تجاه التعاطي مع الملف السوري «قد يقلل من فرص انعقاد اللجنة الرباعية التي سبق واقترحها الرئيس مرسي بشأن سوريا، وتضم السعودية وتركيا وإيران». وأفاد مصدر إيراني بأن تبادل الرأي حول انعقاد «الرباعية» على هامش القمة مستمر.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن هناك توجها لتضمين البيان الختامي دعوة للرئيس الأسد للانخراط في «حوار جاد» مع المعارضة، لكن تم اقتراح مشروع بيان ختامي آخر، أمس، يدين «المذابح التي ترتكبها السلطات السورية» بحق المدنيين، ويدعو المعارضة للتعجيل بتشكيل حكومة انتقالية، ويتبنى أيضا دعوة القمة لإجراء حوار بين مسؤولين سوريين حكوميين «غير ضالعين في القمع» والمعارضة السورية، وهو ما يعني وفقا للمصادر عدم وجود الرئيس بشار في الحوار المقترح مع المعارضة.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر من كواليس القمة الإسلامية إن عددا من الدول، من بينها مصر، لم تكن متحمسة لتمرير مشروع بيان للقمة «من دون توجيه إدانة للعمليات العسكرية في مالي»، إلا أن دولا أفريقية إسلامية، من بينها السنغال، الرئيس السابق للقمة، شددت على الوقوف مع الحكومية المالية في العمليات التي تقوم بها ضد المتشددين الإسلاميين بمساعدة الجيش الفرنسي. وقررت السلطات المصرية نقل اجتماعات القمة الإسلامية بعيدا عن قلب القاهرة المتفجر بالأحداث والمصادمات بين المعارضين للرئيس محمد مرسي والشرطة. وزادت من درجة التأمين في محيط مطار القاهرة الدولي الذي يستقبل كبار القادة والزعماء من الدول الإسلامية المشاركة في القمة، وكذا تأمين فندق «فيرمونت» الذي تقام فيه القمة. واستعانت السلطات بقوات من الجيش لهذا الغرض.
وتبدأ القمة أعمالها على مستوى رؤساء وزعماء الدول الإسلامية، اليوم (الأربعاء)، في فندق «فيرمونت» لدواع أمنية، الذي يبعد عن مطار القاهرة الدولي بنحو 5 كيلومترات، وتختتم يوم الخميس، بعد أن عقد كبار المسؤولين الاجتماعات التحضيرية في فندق «دويست» على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بلغاريا تتهم حزب الله بتفجير حافلة السياح الإسرائيليين في بورغاس" اتهمت الحكومة البلغارية أمس رسميا حزب الله اللبناني بالوقوف وراء تفجير يوليو (تموز) 2012، الذي أدى إلى مقتل خمسة سياح إسرائيليين ومواطن بلغاري في مطار مدينة بورغاس الساحلية. وفي حين أبدى لبنان «استعداده للتعاون مع الدولة البلغارية لجلاء ملابسات هذا الأمر؛ إحقاقا للحق وصونا للعدالة»، حثت واشنطن وتل أبيب ودول أوروبية أخرى على التحرك واتخاذ إجراءات مشددة ضد الحزب اللبناني.
وقال وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسيفانتو للصحافيين أمس: «لدينا معلومات عن تمويل حزب الله لشخصين؛ أحدهما منفذ التفجير، وعن انتمائهما للحزب»، مضيفا أن هذين الشخصين «كان بحوزتهما جوازات سفر كندية وأسترالية.. وعاشا في لبنان منذ عام 2006 إلى عام 2010».
وفي حين لم يصدر أي تعليق من حزب الله حول هذه القضية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان «يؤكد على العلاقة الوطيدة مع دولة بلغاريا ودول الاتحاد الأوروبي، وحرصه على أمن بلغاريا ودول الاتحاد كافة، ورغبته في الإبقاء على حسن العلاقات وتطويرها على الصعد كافة، على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد العلاقات بين الدول»، مجددا إدانة لبنان ورفضه «لأي عمل أو اعتداء يستهدف أي دولة عربية أو أجنبية». وإذ أكد ثقة لبنان بأن السلطات المختصة في بلغاريا ستقيّم جديا ما قد تخلص إليه هذه التحقيقات من نتائج، أبدى ميقاتي «استعداد لبنان للتعاون مع الدولة البلغارية لجلاء ملابسات هذا الأمر إحقاقا للحق وصونا للعدالة».
من جانبه، دعا البيت الأبيض المجتمع الدولي للتعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية، واتخاذ إجراءات استباقية لكشف البنية التحتية لحزب الله وعرقلة خطط التمويل للمجموعة من أجل منع وقوع هجمات في المستقبل. وقال جون برينان، كبير مستشاري الرئيس أوباما لمكافحة الإرهاب، والمرشح لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية: «بعد استعراض شامل للأدلة التي تم جمعها من خلال تحقيقات مهنية شاملة، أعلنت السلطات البلغارية حكمها أن حزب الله اللبناني هو المسؤول عن تنفيذ هذا العمل الإرهابي».
وأضاف برينان في بيان أصدره البيت الأبيض الثلاثاء أن «تحقيق بلغاريا يكشف أن حزب الله هي مجموعة إرهابية على استعداد لمهاجمة الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، وهي مجموعة تشكل تهديدا حقيقيا ومتناميا ليس فقط لأوروبا ولكن لبقية العالم». ودعا السلطات البلغارية للعمل على ضمان محاسبة حزب الله على هذا العمل الإرهابي على الأراضي الأوروبية، مبديا استعداد الإدارة الأميركية لمساعدة الحكومة البلغارية لتقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان وزعه مكتبه أمس، إن «الهجوم في بورغاس كان هجوما على تراب أوروبي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. نأمل أن يستخلص الأوروبيون النتائج اللازمة»، في إشارة إلى طلب إسرائيل من الاتحاد الأوروبي وضع الحزب على لائحته للمنظمات الإرهابية، وأضاف أن «الاستنتاجات التي أعلنتها بلغاريا واضحة: حزب الله هو المسؤول المباشر عن هذه العملية الفظيعة. يوجد حزب الله واحد فقط لا غير.. إنها منظمة واحدة ولها قيادة واحدة». وأكد نتنياهو أن ما أعلنته بلغاريا هو «تأكيد جديد لما كنا نعلمه من قبل، بأن حزب الله وأسياده الإيرانيين يديرون حملة إرهاب عالمية عابرة للبلدان والقارات».
وأدى تفجير حافلة كانت تقل إسرائيليين في مطار بورغاس على ساحل البحر الأسود في بلغاريا، الذي يعد أعنف تفجير يستهدف إسرائيليين خارج بلدهم منذ 2004، إلى مقتل خمسة أشخاص، فضلا عن مقتل سائق الحافلة البلغاري ومنفذ التفجير، وإصابة نحو ثلاثين شخصا. وسارعت إسرائيل إلى تحميل إيران وحزب الله اللبناني الذي تدعمه، مسؤولية الهجوم. لكن لم يوجه المحققون البلغاريون قبل أمس اتهاما إلى أحد في التفجير، بينما نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم.
وتفتح نتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات البلغارية الباب أمام الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الولايات المتحدة في تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، خاصة بعد الأدلة التي وفرتها التحقيقات بقيام حزب الله بتمويل هجوم على أراضي الاتحاد الأوروبي. ومنذ وقوع التفجير في 18 يوليو (تموز) الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي لوضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، ودعمت كل من بريطانيا وهولندا تلك الخطوة، لكن بلدانا أخرى مثل فرنسا عارضت ذلك.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" اعتقال المدعي العام السابق لطهران مع احتدام صراع نجاد ولاريجاني" اعتقلت السلطات الإيرانية أمس مدعيا عاما سابقا ارتبط اسمه بوفاة محتجين مناهضين للحكومة، في خطوة تبرز احتدام المواجهة العلنية بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصمه السياسي علي لاريجاني رئيس البرلمان.
وبرزت التوترات على السطح يوم الأحد عندما أقال البرلمان وزير العمل الذي عينه أحمدي نجاد، وذلك لإصداره قرارا بتعيين المدعي العام السابق سعيد مرتضوي رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي. وحاول أحمدي نجاد الدفاع عن الوزير من خلال كلمة في البرلمان وجه خلالها اتهامات بالفساد إلى عائلة لاريجاني.
ويسعى أحمدي نجاد للإبقاء على صورته القوية مع اقتراب فترة ولايته الثانية والأخيرة من النهاية، بينما يسعى البرلمان ولاريجاني - وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة القادمة - للتأكيد على مواقفهما. ودعا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى الوحدة، لكن دعوته لم تلقَ آذانا صاغية.
وأصدر مكتب المدعي العام الحالي بيانا من سطر واحد قال فيه: «أعلن المدعي العام لطهران مساء الاثنين اعتقال سعيد مرتضوي». ولم يذكر سبب تلك الخطوة.
ولعب مرتضوي دورا رئيسيا في إسكات المعارضة بعد أن أثار فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية غضبا عارما عام 2009، ووصفته منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان». وقبل أن يغادر أحمدي نجاد مطار مهراباد في طهران متجها إلى القاهرة لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي أبدى تحديا وقال إنه سيحقق في القضية لدى عودته. ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله: «القضاء ليس ملكية خاصة لأي عائلة»، في إشارة في ما يبدو إلى النفوذ الكبير لعائلة لاريجاني في هيكل السلطة بإيران. وصادق لاريجاني أخو علي لاريجاني هو رئيس السلطة القضائية. وقال أحمدي نجاد: «لا أعرف كيف يرتكب شخص ما مخالفة ثم يعتقل شخص آخر... بدلا من أن يلاحقوا المخالف يلاحقون الشخص الذي كشف المخالفة، وهذا شيء قبيح جدا». وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن مرتضوي نقل إلى سجن ايفين وأنه اعتقل بينما كان يغادر مكتبه. وكان مرتضوي عزل من منصبه القضائي بسبب وفاة ثلاثة محتجين من جراء التعذيب أثناء حبسهم على ذمة التحقيقات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 التي زعمت المعارضة أنه تم تزويرها لصالح أحمدي نجاد، الأمر الذي دفع حشودا هائلة من الناس إلى النزول في الشوارع.
وقالت «فارس» إن اعتقال مرتضوي ربما كان مرتبطا بوفاة المحتجين. وكان المتحدث باسم الجهاز القضائي في إيران غلام حسين محسني ايجي قد قال في يناير (كانون الثاني) إن المحاكم الإيرانية ستنظر هذه القضايا في مارس (آذار). ويقول محللون إن الاحتجاز لم يكن ليتم من دون موافقة خامنئي.
وقال دبلوماسي غربي مقيم في طهران: «اعتقال مرتضوي جزء من دفع ثمن ظهور الرئيس في البرلمان». وفيالكلمة التي ألقاها أحمدي نجاد أمام البرلمان قام بتشغيل شريط تسجيل قال إنه لاجتماع بين فاضل أخي علي لاريجاني ومرتضوي، حاول خلاله فاضل استغلال المكانة السياسية لعائلته في تحقيق مكاسب مالية. وقال الدبلوماسي إن ظهور أحمدي نجاد في البرلمان «إلى جانب الاتهامات التي عرضها من خلال التسجيل، اعتبر تجاوزا شديدا لحقوقه». وبدأت شعبية الرئيس تتراجع منذ أن حدث خلاف بينه وبين البرلمان في أوائل فترته الثانية، كما بدأ يفقد في ما يبدو تأييد خامنئي.
ونفى كل من فاضل وعلي لاريجاني اتهامات الفساد، وقال فاضل إنه سيقيم دعوى ضد أحمدي نجاد ومرتضوي. واتهم علي لاريجاني الذي يمثل قم في البرلمان أحمدي نجاد بعدم اتباع «أسس السلوك القويم». ورغم غضب أعضاء البرلمان عين وزير العمل عبد الرضا شيخ مرتضوي الذي أقاله البرلمان يوم الأحد رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي في العام الماضي. وقام مرتضوي الذي أطلق عليه البعض لقب «سفاح الصحافة» بدوررئيسي في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال عشرات الصحافيين. كما أن مرتضوي متورط في مقتل المصورة الكندية الإيرانية الأصل زهرة كاظمي أثناء احتجازها عام 2003. وقالت ياسمين عالم، وهي خبيرة في النظام الانتخابي الإيراني ومقيمة في الولايات المتحدة: «على مدى العقد الماضي كان اسمه (مرتضوي) مرتبطا بشكل وثيق بأغلب، إن لم يكن كل، النزاعات المرتبطة بحقوق الإنسان». وأضافت: «الآن هو محور فشل سياسي أخرج كل أسرار النظام السوداء على السطح». ويعد اعتقال مرتضوي ضربة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وجهت من قبل خصومه السياسيين وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي اتهم نجاد عائلته بالفساد.
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " نجاد «سائحا» في القاهرة القديمة وشيخ الأزهر يطرح قضية «السنة»" تنطلق اليوم في القاهرة فعاليات القمة الإسلامية التي يحضرها قادة وزعماء 56 دولة، وسط خلاف بين إيران ودول عربية قالت المصادر إنه يدور حول الملف السوري.
وبينما توافد القادة على القاهرة أمس كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يقوم بزيارة تاريخية الى مصر لاول مرة منذ ثلاثة عقود, حيث استقبله الرئيس المصري محمد مرسي. وبحث الرئيسان أمس آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل حل الأزمة السورية دون تدخل عسكري، وتدعيم العلاقات بين البلدين, توجه بعدها احمدي نجاد الى القاهرة القديمة سائحا لزيارة مسجد الإمام الحسين وعدد من الاضرحة.
وخلال استقبال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للرئيس الإيراني في مكتبه بمقر مشيخة الأزهر، قال نجاد «تعالوا لنتوحد، فإنني لا أرى أي مبرر للفرقة».
من جانبه عبر شيخ الأزهر خلال لقائه الرئيس الإيراني عن رفضه للمحاولات الشيعية لاختراق الدول السنية وعن رفضه للتدخل الإيراني في الشأن البحريني، مطالبا بإنصاف «سنة إيران» وعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف النزيف الدموي في سوريا.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات التحضيرية للقمة, إن الخلافات بشأن الملف السوري تركزت على المسؤولية وراء الأحداث الدامية في سوريا، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «احمدي نجاد تعرض لمحاولة اعتداء عليه من قبل أحد السوريين أمام مسجد الإمام الحسين»، أثناء خروجه من المسجد، مشيرة إلى أن نجاد كان ينوي زيارة الجامع الأزهر (المقابل للمسجد الحسيني) لكن عملية الاعتداء عليه ألغت الزيارة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القمة الإسلامية: خلافات حول سوريا ومالي.. وإيران تضغط لحماية الأسد" كشفت مصادر تشارك في القمة الإسلامية المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة عن خلافات بين عدد من الوفود المشاركة في القمة حول الوضع في كل من سوريا ومالي، مشيرة إلى ما سمته «وجود ضغوط إيرانية» لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والحيلولة دون تحميله وحده مسؤولية ما يجري في البلاد التي سقط فيها أكثر من 60 ألف قتيل خلال قرابة العامين، والدفع لوجود الأسد نفسه في الحوار مع المعارضة.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات التحضيرية إن الخلافات بشأن الملف السوري تركزت على «المسؤولية وراء الأحداث الدامية في سوريا»، مشيرة إلى أن الاتجاه الغالب كان مع تحميل نظام الأسد المسؤولية، إلا أن الجانب الإيراني وأطرافا أخرى (منها العراق) ضغطت من أجل «تحميل المعارضة السورية مسؤولية العنف»، وقالت المصادر إن طهران تمكنت من تحقيق «مكسب حتى الآن، وهو التوصية بإدانة المعارضة جنبا إلى جنب مع نظام دمشق».
وتبنى ممثلون عن تركيا ودول خليجية، منذ بداية الاجتماعات التحضيرية للقمة، مطلع هذا الأسبوع، اتجاها بـ«مسؤولية نظام دمشق عن الاقتتال الداخلي»، لكن إيران عارضت ذلك و«ضغطت في اتجاه تحميل المعارضة أيضا المسؤولية». وقال مصدر دبلوماسي إن التباين تجاه التعاطي مع الملف السوري «قد يقلل من فرص انعقاد اللجنة الرباعية التي سبق واقترحها الرئيس مرسي بشأن سوريا، وتضم السعودية وتركيا وإيران». وأفاد مصدر إيراني بأن تبادل الرأي حول انعقاد «الرباعية» على هامش القمة مستمر.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن هناك توجها لتضمين البيان الختامي دعوة للرئيس الأسد للانخراط في «حوار جاد» مع المعارضة، لكن تم اقتراح مشروع بيان ختامي آخر، أمس، يدين «المذابح التي ترتكبها السلطات السورية» بحق المدنيين، ويدعو المعارضة للتعجيل بتشكيل حكومة انتقالية، ويتبنى أيضا دعوة القمة لإجراء حوار بين مسؤولين سوريين حكوميين «غير ضالعين في القمع» والمعارضة السورية، وهو ما يعني وفقا للمصادر عدم وجود الرئيس بشار في الحوار المقترح مع المعارضة.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر من كواليس القمة الإسلامية إن عددا من الدول، من بينها مصر، لم تكن متحمسة لتمرير مشروع بيان للقمة «من دون توجيه إدانة للعمليات العسكرية في مالي»، إلا أن دولا أفريقية إسلامية، من بينها السنغال، الرئيس السابق للقمة، شددت على الوقوف مع الحكومية المالية في العمليات التي تقوم بها ضد المتشددين الإسلاميين بمساعدة الجيش الفرنسي. وقررت السلطات المصرية نقل اجتماعات القمة الإسلامية بعيدا عن قلب القاهرة المتفجر بالأحداث والمصادمات بين المعارضين للرئيس محمد مرسي والشرطة. وزادت من درجة التأمين في محيط مطار القاهرة الدولي الذي يستقبل كبار القادة والزعماء من الدول الإسلامية المشاركة في القمة، وكذا تأمين فندق «فيرمونت» الذي تقام فيه القمة. واستعانت السلطات بقوات من الجيش لهذا الغرض.
وتبدأ القمة أعمالها على مستوى رؤساء وزعماء الدول الإسلامية، اليوم (الأربعاء)، في فندق «فيرمونت» لدواع أمنية، الذي يبعد عن مطار القاهرة الدولي بنحو 5 كيلومترات، وتختتم يوم الخميس، بعد أن عقد كبار المسؤولين الاجتماعات التحضيرية في فندق «دويست» على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بلغاريا تتهم حزب الله بتفجير حافلة السياح الإسرائيليين في بورغاس" اتهمت الحكومة البلغارية أمس رسميا حزب الله اللبناني بالوقوف وراء تفجير يوليو (تموز) 2012، الذي أدى إلى مقتل خمسة سياح إسرائيليين ومواطن بلغاري في مطار مدينة بورغاس الساحلية. وفي حين أبدى لبنان «استعداده للتعاون مع الدولة البلغارية لجلاء ملابسات هذا الأمر؛ إحقاقا للحق وصونا للعدالة»، حثت واشنطن وتل أبيب ودول أوروبية أخرى على التحرك واتخاذ إجراءات مشددة ضد الحزب اللبناني.
وقال وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسيفانتو للصحافيين أمس: «لدينا معلومات عن تمويل حزب الله لشخصين؛ أحدهما منفذ التفجير، وعن انتمائهما للحزب»، مضيفا أن هذين الشخصين «كان بحوزتهما جوازات سفر كندية وأسترالية.. وعاشا في لبنان منذ عام 2006 إلى عام 2010».
وفي حين لم يصدر أي تعليق من حزب الله حول هذه القضية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان «يؤكد على العلاقة الوطيدة مع دولة بلغاريا ودول الاتحاد الأوروبي، وحرصه على أمن بلغاريا ودول الاتحاد كافة، ورغبته في الإبقاء على حسن العلاقات وتطويرها على الصعد كافة، على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد العلاقات بين الدول»، مجددا إدانة لبنان ورفضه «لأي عمل أو اعتداء يستهدف أي دولة عربية أو أجنبية». وإذ أكد ثقة لبنان بأن السلطات المختصة في بلغاريا ستقيّم جديا ما قد تخلص إليه هذه التحقيقات من نتائج، أبدى ميقاتي «استعداد لبنان للتعاون مع الدولة البلغارية لجلاء ملابسات هذا الأمر إحقاقا للحق وصونا للعدالة».
من جانبه، دعا البيت الأبيض المجتمع الدولي للتعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية، واتخاذ إجراءات استباقية لكشف البنية التحتية لحزب الله وعرقلة خطط التمويل للمجموعة من أجل منع وقوع هجمات في المستقبل. وقال جون برينان، كبير مستشاري الرئيس أوباما لمكافحة الإرهاب، والمرشح لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية: «بعد استعراض شامل للأدلة التي تم جمعها من خلال تحقيقات مهنية شاملة، أعلنت السلطات البلغارية حكمها أن حزب الله اللبناني هو المسؤول عن تنفيذ هذا العمل الإرهابي».
وأضاف برينان في بيان أصدره البيت الأبيض الثلاثاء أن «تحقيق بلغاريا يكشف أن حزب الله هي مجموعة إرهابية على استعداد لمهاجمة الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، وهي مجموعة تشكل تهديدا حقيقيا ومتناميا ليس فقط لأوروبا ولكن لبقية العالم». ودعا السلطات البلغارية للعمل على ضمان محاسبة حزب الله على هذا العمل الإرهابي على الأراضي الأوروبية، مبديا استعداد الإدارة الأميركية لمساعدة الحكومة البلغارية لتقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان وزعه مكتبه أمس، إن «الهجوم في بورغاس كان هجوما على تراب أوروبي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. نأمل أن يستخلص الأوروبيون النتائج اللازمة»، في إشارة إلى طلب إسرائيل من الاتحاد الأوروبي وضع الحزب على لائحته للمنظمات الإرهابية، وأضاف أن «الاستنتاجات التي أعلنتها بلغاريا واضحة: حزب الله هو المسؤول المباشر عن هذه العملية الفظيعة. يوجد حزب الله واحد فقط لا غير.. إنها منظمة واحدة ولها قيادة واحدة». وأكد نتنياهو أن ما أعلنته بلغاريا هو «تأكيد جديد لما كنا نعلمه من قبل، بأن حزب الله وأسياده الإيرانيين يديرون حملة إرهاب عالمية عابرة للبلدان والقارات».
وأدى تفجير حافلة كانت تقل إسرائيليين في مطار بورغاس على ساحل البحر الأسود في بلغاريا، الذي يعد أعنف تفجير يستهدف إسرائيليين خارج بلدهم منذ 2004، إلى مقتل خمسة أشخاص، فضلا عن مقتل سائق الحافلة البلغاري ومنفذ التفجير، وإصابة نحو ثلاثين شخصا. وسارعت إسرائيل إلى تحميل إيران وحزب الله اللبناني الذي تدعمه، مسؤولية الهجوم. لكن لم يوجه المحققون البلغاريون قبل أمس اتهاما إلى أحد في التفجير، بينما نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم.
وتفتح نتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات البلغارية الباب أمام الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الولايات المتحدة في تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، خاصة بعد الأدلة التي وفرتها التحقيقات بقيام حزب الله بتمويل هجوم على أراضي الاتحاد الأوروبي. ومنذ وقوع التفجير في 18 يوليو (تموز) الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي لوضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، ودعمت كل من بريطانيا وهولندا تلك الخطوة، لكن بلدانا أخرى مثل فرنسا عارضت ذلك.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" اعتقال المدعي العام السابق لطهران مع احتدام صراع نجاد ولاريجاني" اعتقلت السلطات الإيرانية أمس مدعيا عاما سابقا ارتبط اسمه بوفاة محتجين مناهضين للحكومة، في خطوة تبرز احتدام المواجهة العلنية بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصمه السياسي علي لاريجاني رئيس البرلمان.
وبرزت التوترات على السطح يوم الأحد عندما أقال البرلمان وزير العمل الذي عينه أحمدي نجاد، وذلك لإصداره قرارا بتعيين المدعي العام السابق سعيد مرتضوي رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي. وحاول أحمدي نجاد الدفاع عن الوزير من خلال كلمة في البرلمان وجه خلالها اتهامات بالفساد إلى عائلة لاريجاني.
ويسعى أحمدي نجاد للإبقاء على صورته القوية مع اقتراب فترة ولايته الثانية والأخيرة من النهاية، بينما يسعى البرلمان ولاريجاني - وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة القادمة - للتأكيد على مواقفهما. ودعا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى الوحدة، لكن دعوته لم تلقَ آذانا صاغية.
وأصدر مكتب المدعي العام الحالي بيانا من سطر واحد قال فيه: «أعلن المدعي العام لطهران مساء الاثنين اعتقال سعيد مرتضوي». ولم يذكر سبب تلك الخطوة.
ولعب مرتضوي دورا رئيسيا في إسكات المعارضة بعد أن أثار فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية غضبا عارما عام 2009، ووصفته منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان». وقبل أن يغادر أحمدي نجاد مطار مهراباد في طهران متجها إلى القاهرة لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي أبدى تحديا وقال إنه سيحقق في القضية لدى عودته. ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله: «القضاء ليس ملكية خاصة لأي عائلة»، في إشارة في ما يبدو إلى النفوذ الكبير لعائلة لاريجاني في هيكل السلطة بإيران. وصادق لاريجاني أخو علي لاريجاني هو رئيس السلطة القضائية. وقال أحمدي نجاد: «لا أعرف كيف يرتكب شخص ما مخالفة ثم يعتقل شخص آخر... بدلا من أن يلاحقوا المخالف يلاحقون الشخص الذي كشف المخالفة، وهذا شيء قبيح جدا». وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن مرتضوي نقل إلى سجن ايفين وأنه اعتقل بينما كان يغادر مكتبه. وكان مرتضوي عزل من منصبه القضائي بسبب وفاة ثلاثة محتجين من جراء التعذيب أثناء حبسهم على ذمة التحقيقات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 التي زعمت المعارضة أنه تم تزويرها لصالح أحمدي نجاد، الأمر الذي دفع حشودا هائلة من الناس إلى النزول في الشوارع.
وقالت «فارس» إن اعتقال مرتضوي ربما كان مرتبطا بوفاة المحتجين. وكان المتحدث باسم الجهاز القضائي في إيران غلام حسين محسني ايجي قد قال في يناير (كانون الثاني) إن المحاكم الإيرانية ستنظر هذه القضايا في مارس (آذار). ويقول محللون إن الاحتجاز لم يكن ليتم من دون موافقة خامنئي.
وقال دبلوماسي غربي مقيم في طهران: «اعتقال مرتضوي جزء من دفع ثمن ظهور الرئيس في البرلمان». وفيالكلمة التي ألقاها أحمدي نجاد أمام البرلمان قام بتشغيل شريط تسجيل قال إنه لاجتماع بين فاضل أخي علي لاريجاني ومرتضوي، حاول خلاله فاضل استغلال المكانة السياسية لعائلته في تحقيق مكاسب مالية. وقال الدبلوماسي إن ظهور أحمدي نجاد في البرلمان «إلى جانب الاتهامات التي عرضها من خلال التسجيل، اعتبر تجاوزا شديدا لحقوقه». وبدأت شعبية الرئيس تتراجع منذ أن حدث خلاف بينه وبين البرلمان في أوائل فترته الثانية، كما بدأ يفقد في ما يبدو تأييد خامنئي.
ونفى كل من فاضل وعلي لاريجاني اتهامات الفساد، وقال فاضل إنه سيقيم دعوى ضد أحمدي نجاد ومرتضوي. واتهم علي لاريجاني الذي يمثل قم في البرلمان أحمدي نجاد بعدم اتباع «أسس السلوك القويم». ورغم غضب أعضاء البرلمان عين وزير العمل عبد الرضا شيخ مرتضوي الذي أقاله البرلمان يوم الأحد رئيسا لمكتب الضمان الاجتماعي في العام الماضي. وقام مرتضوي الذي أطلق عليه البعض لقب «سفاح الصحافة» بدوررئيسي في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال عشرات الصحافيين. كما أن مرتضوي متورط في مقتل المصورة الكندية الإيرانية الأصل زهرة كاظمي أثناء احتجازها عام 2003. وقالت ياسمين عالم، وهي خبيرة في النظام الانتخابي الإيراني ومقيمة في الولايات المتحدة: «على مدى العقد الماضي كان اسمه (مرتضوي) مرتبطا بشكل وثيق بأغلب، إن لم يكن كل، النزاعات المرتبطة بحقوق الإنسان». وأضافت: «الآن هو محور فشل سياسي أخرج كل أسرار النظام السوداء على السطح». ويعد اعتقال مرتضوي ضربة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وجهت من قبل خصومه السياسيين وعلى رأسهم رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي اتهم نجاد عائلته بالفساد.