عاجل .. بيان حاسم من سامح شكرى بشأن الصلح مع تركيا

كشف السفير سامح شكرى وزير الخارجية عن موقف مصر من المصالحة مع تركيا إنه اذا وجدنا تغيير حقيقى في السياسة التركية تكون متسقة مع الأهداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ستكون هي الأرضية المؤهلة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الأقوال لا تكفى ويجب أن تكون مقرونة بأفعال تؤدى لعلاقات طبيعية. وأشار إلى أن مجموعة من التصريحات التركية تشير إلى فتح قنوات اتصال مع مصر في كل المراحل.

وتابع: نحن حريصون على استمرار العلاقات بين الشعبين، لكن الوضع السياسى مرتبط بمواقف سلبية اتخذتها القيادة التركية ضد مصر ولكن هذا لن يؤثر على علاقات الشعبين». مؤكدا على أنه لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي .

و فى نفس السياق بعد التصريحات التركية الأخيرة ومحاولات التقارب مع مصر وفتح صفحة جديدة في العلاقات، تواصل قيادات جماعة الإخوان سواء المقيمين في تركيا أو في العاصمة البريطانية لندن، عقد الاجتماعات لبحث كيفية المواجهة والاستعداد لتداعيات أي مصالحة محتملة وما قد ينجم عنها من تسليم بعض عناصرهم للقاهرة.

وقد أسفرت تلك الاجتماعات حتى اللحظة عن الاتفاق على تأمين المدانين بأحكام قضائية بالإعدام أو المؤبد وذلك بتوفير ملاذات أخرى آمنة خارج تركيا، في دول لا ترتبط مع مصر باتفاقيات لتبادل المجرمين.

أما المدانون بأحكام بسيطة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيجري التنسيق مع السلطات التركية لمنحهم إقامة مؤقتة.

وفيما يتعلق بالقيادات، أفادت معلومات العربية.نت أن غالبيتهم في مأمن، بعد حصولهم على الجنسية التركية والإقامة الدائمة، كما أن لديهم مشاريع استثمارية في تركيا وعدة بلدان أخرى بأسمائهم وينتقلون بينها بسهولة وبجوازات سفر تركية.

إلى ذلك، كشف عاصم عبد الماجد، القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا، تفاصيل أخرى عن استعدادات جناح من الجماعة وخططه للمواجهة تحسبا لغدر السلطات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان.

فقد اتهم قيادات إخوانية أخرى بالخيانة والغدر، معلنا عن تحالفهم السري مع حزب السعادة التركي المحسوب على جماعة الإخوان لإسقاط أردوغان.

وكتب على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الرئيس التركي يكاد ينفجر غيظا من تصرفات قيادات الإخوان في تركيا، وتحديدا مجموعة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، التي ترتبط بعلاقات قوية مع حزب السعادة الذي ثبت تحالفه مع أحزاب المعارضة لإسقاط أردوغان في الانتخابات الأخيرة.

كما اتهم تلك المجموعة بالخيانة، مشيدا بموقف أردوغان الذي علم بحسب زعمه، موقفهم ولم يفكر في طردهم ولا تقليص امتيازاتهم.

وكان عبد الماجد الذي يعتبر محسوبا على الجماعة وأحد مؤسسي حركة تجرد الداعمة للإخوان إبان حكمهم لمصر، أكد سابقا أن الإخوان تحالفوا مع حزب السعادة، ما أدى إلى سقوط مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان خلال الانتخابات البلدية التي جرت عام 2019 في أنقرة واسطنبول وأزمير وأنطاليا، حيث خاض الحزب الانتخابات بمرشحين كانت فرصهم في الفوز منعدمة، من أجل تفتيت أصوات الإسلاميين، وإخلاء الساحة لمرشحي المعارضة للتفوق واكتساح الانتخابات.

ونصح القيادي المذكور، الذي شارك في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والمدرج ضمن قوائم الإرهاب، الجماعة بالابتعاد عن التحالفات ضد الرئيس التركي، قائلا "لقد فشلتم في الحكم وفي المعارضة فلا تخافوا على أردوغان.. خافوا على أنفسكم".

في سياق متصل وإزاء خطط الجماعة لمواجهة احتمال التقارب التركي المصري، يواجه الإخوان أزمة أخرى تطال شبابهم والموالين لهم المقيمين في تركيا، تتمثل في عدم وجود أوراق ثبوتية معهم، خاصة بعد انتهاء صلاحية جوازات سفرهم المصرية، وعدم حصولهم على أوراق ثبوتية وهوية في تركيا، ما أدى لوجود حالات كثيرة لا تستطيع إثباث قيد المواليد الجدد أو إثبات الزواج، كما لا يستطيعون الانتقال إلى بلدان أخرى للإقامة فيها كملاذات آمنة أو استئجار سكن أو التعامل مع البنوك والجهات الحكومية.

وكشفت مصادر أن من بين الأسماء التي تسعى الجماعة لحل مشكلتهم ونقلهم لدول أخرى، أشرف أحمد رجب الزندحي، وهو أحد المدانين بالسجن المؤبد في قضية اللجان الشعبية بكرداسة، وكان يحمل جواز سفر صادرا من جوازات العجوزة في مصر بتاريخ 30 أغسطس من العام 2010، وانتهى فعليا في 29 أغسطس من العام 2017 ومازال يقيم في تركيا دون جواز سفر أو أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى يحيى السيد إبراهيم موسى مسؤول إدارة الكيان المسلح في الجماعة والمتهم الرئيسي في قضية اغتيال النائب العام والهارب لتركيا.