أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات يفكر جديًا في الدفع ببنيامين نتنياهو مرشحًا للرئاسة على أن يترك منصبه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، الذي يشغله منذ مارس عام 2009.

يأتي ذلك في وقتٍ تعرف فيه إسرائيل مباحثات عصيبة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج انتخابات الكنيست، التي جرت في 23 مارس، وأسفرت عن نتائج غير حاسمة.

وحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو الأكثرية، بحصوله على 30 مقعدًا داخل الكنيست، لكنه تراجع عن الحصة، التي كانت بحوزة الحزب في الانتخابات السابقة والتي بلغت 36 مقعدًا.

كما أن كتلة اليمين بزعامة نتنياهو لم تنجح إلى جانب تحالف "يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت، في الوصول إلى "الرقم الذهبي"، البالغ 61 مقعدًا، مقابل وصول كتلة "لا نتنياهو" لهذا الرقم، لكنها أطرافها يحملون أفكار سياسية مختلفة، مما يعقد من عملية تشكيل الحكومة.

وبلغت توزيع الكتل 52 مقعدًا لكتلة نتنياهو، مقابل 57 مقعدًا لكتلة "لا نتنياهو"، و7 مقاعد لتحالف "يمينا"، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس.

وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن حزب الليكود يفكر في انتخاب نتنياهو رئيسًا، وتشكيل حكومة برئاسة مرشح آخر.

وأشارت القناة الثانية عشر إلى أن أعضاء الكنيست في الحزب يستعدون لاحتمال عدم تشكيل حكومة لنتنياهو ويفحصون إمكانية تشكيل ائتلاف يميني برئاسة مرشح آخر، وتأمين انتخاب نتنياهو رئيسًا، منوهةً إلى أن أعضاء الكنيست من حزب الليكود فحصوا الاحتمال سياسيًا وقانونيًا.

ومن جهته، كشف مصدر في حزب الليكود لصحيفة "جيروزاليم بوست" عن أن غالبية أعضاء الكنيست الذين سيؤدون اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء المقبل، سيصوتون لصالح تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصب رئيس إسرائيل.

وينبغي انتخاب رئيس إسرائيل خلال الفترة ما بين 9 أبريل وحتى 9 يونيو، قبل انقضاء فترة الرئيس الحالي رؤوفلين ريفلين، التي تنتهي في 9 يوليو المقبل.

ويُنتخب الرئيس في إسرائيل من قبل أعضاء الكنيست فقط، دون اللجوء إلى الاقتراع الشعبي المباشر، مثلما يحدث في الانتخابات التشريعية.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن منصب الرئيس في إسرائيل منصب شرفي إلى حدٍ كبيرٍ، فيما تتركز السلطات في قبضة رئيس الوزراء المنتخب من قبل الأغلبية في الكنيست.

ويُنتخب الرئيس في إسرائيل لولايةٍ واحدةٍ مدتها سبع سنوات، ولا يجوز التجديد له لأية ولاية أخرى بعد انقضاء ولاية حكمه.

وكانت إسرائيل قد أجرت، في 23 مارس الماضي، رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.