روسيا تستبعد رفع حظر السلاح عن ليبيا قبل الانتخابات
استبعدت وزارة الخارجية الروسية، طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.
وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بيتر إليتشيف، في تصريحات صحفية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.
وتفرض الأمم المتحدة منذ عام 2011، حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا، عندما شن النظام السابق حملة قمع ضد المتظاهرين في بلاده، إلا أن القرار الدولي لم يمنع وصول السلاح إلى الميليشيات المسلحة بطرق غير شرعية، متجاوزًا الحظر المفروض.
وأوضح المسؤول الروسي، أن حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا، مؤكدًا ضرورة الانتظار حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، والحكم على كيفية تطور الوضع، "لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف الشهر الماضي؛ للبدء في إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وسارعت عدة دول عربية وغربية، إلى إبداء دعمها للسلطة الجديدة، آملة في أن تسهم تلك الخطوة في توحيد المؤسسات بليبيا وإنهاء حالة الانقسام الذي طال لقرابة عقد من الزمان.
وتزايدت المطالبات الدولية بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها واحترام خارطة الطريق، إلا أن الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تثير القلق بين الحين والآخر، مثيرة مخاوف حول إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل سيطرة تلك العناصر على مقاليد الأمور في المنطقة الغربية.