قرر لبنان الحجز على البواخر التركية المنتجة للكهرباء، ومنعها من مغادرة البلاد، بعد إثبات وجود شبهات فساد وسمسرة مالية.

القرار اتخذه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وجرى تعميمه على الوزارات المعنية، (المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان)، إضافة إلى الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي والأمن العامّ والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

يأتي قرار التحفّظ على البواخر التركية التي تعود ملكيتها لشركتي «كارادينيز» و«كارباور شيب» إجراءً احترازيًا لضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للخزينة اللبنانية في حال ثبوت وجود صفقات وسمسرة مالية.

وأحال القاضي إبراهيم القرار إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكلّف المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قوى الأمن الداخلي بتنفيذ القرار.

وأجرت النيابة العامة المالية مؤخرًا تحقيقات حول وجود شبهات عن سمسرة مالية، وأوقفت 3 أشخاص من أحزاب نافذة قبل شهر، لوجود شبهات عن تقاضيهم عمولات تُقدَّر بـ7 ملايين دولار أميركي، عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين التركيتين.

وفي حال ثبوث مخالفة بنود العقد التي تمنع قبض عمولات أو سمسرة، ستُغرَّم الشركتان مبلغ 25 مليون دولار إذا اكتُشِفَت أيّ صفقة أو منفعة شخصية على حساب المال العامّ.