أكد السودان رفضه أي خطوات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا بشأن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، متعهدا باستخدام كل الوسائل القانونية للدفاع عن أمنه القومي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسته، وحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة في السودان على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لـ سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً إلى التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي للسد الإثيوبي على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وقدم وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس تقريرا حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأمن الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري بشأن استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مستشهدا بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وقررت اللجنة العليا لـ سد النهضة عقد الاجتماع القادم لها عند خزان الروصيرص خلال الفترة القادمة، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السودان مستعد للتفاوض من أجل حل قضية سد النهضة بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الأفريقي، مجددة الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين.

وأكدت المهدي أن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في الوساطة والتي حسمت المسائل الفنية والقانونية بشأن سد النهضة وأحرزت تقدما في مفاوضات واشنطن وتبقت نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية القليلة، مشيرة إلى أن المفاجأة تمثلت في تراجع إثيوبيا عن ما اتفق عليه.

وأشارت إلى الدور الكبير والمأمول من الولايات المتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدة أن السودان تجاوب مع مبادرة الإتحاد الافريقي تأكيدًا على الجدية والحلول الأفريقية.