وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021 /2022.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21 /2022 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيزعلى عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21 /2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/ 2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب.