الحكومة تستهدف زيادة الحد الأدنى لرواتب المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.. وتطوير 600 مدرسة فنية

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم، من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والتوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، بما يدعم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، إلى جانب تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية لتصل إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، فضلًا عن إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة والتوسع في الجامعات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي.

زيادة الحد الأدنى لرواتب المعلمين إلى 15 ألف جنيه

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعداد خطة تدريجية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، تتضمن زيادة دخولهم بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم وأعبائهم المهنية.

وأوضح أن الخطة تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، من خلال زيادات مالية متدرجة تصل قيمتها إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم خلال الفترة المحددة، وفقًا لجدول المرتبات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين بالقطاع التعليمي، وتحفيز الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

استثمارات جديدة لتطوير 600 مدرسة فنية بمشاركة القطاع الخاص

وفي إطار تعزيز كفاءة التعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم تنفيذ برنامج قومي يستهدف تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل.

وتعتمد الخطة على جذب الاستثمارات والخبرات الفنية والإدارية للشركات والمؤسسات المتخصصة، من خلال تقديم حوافز تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المدارس وإدارتها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنسق حاليًا مع وزارة المالية للانتهاء من إعداد المحفزات الموجهة للمستثمرين، إلى جانب بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي للاستفادة من خبراته في تطوير منظومة التعليم الفني.

وتستهدف هذه الخطوة تأهيل الطلاب وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتقليص الفجوة بين المهارات التي يكتسبها الخريجون ومتطلبات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

إنشاء 400 مدرسة مصرية يابانية جديدة في المحافظات

وضمن خطة التوسع في المؤسسات التعليمية، تعمل الحكومة على زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل قطعة، لإنشاء المدارس الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة، وتسريع تنفيذ خطة التوسع الجغرافي في المدارس المصرية اليابانية.

الحكومة تستهدف إنهاء الفترات المسائية بالمدارس بحلول 2029

واستعرض الاجتماع الجدول الزمني للتخلص من نظام الفترات المسائية بالمدارس، حيث تستهدف الحكومة إنهاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029.

كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، لتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتعمل الوزارة كذلك على تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، بالتوازي مع رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.

تحرك حكومي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وفي قطاع التعليم العالي، كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة عن الانتهاء من إعداد تصور متكامل لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

وأوضح أن الوزارة تجري تنسيقًا مع وزارة المالية للاتفاق على آليات تنفيذ التصور، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل النهائية.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بين وزيري المالية والتعليم العالي، للانتهاء من التصور النهائي بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، بما يعزز استقرار الكوادر الأكاديمية والبحثية ويدعم تطوير الجامعات المصرية.

1100 منحة دراسية سنويًا للطلاب المتفوقين

كما تعمل وزارة التعليم العالي على توفير 1100 منحة دراسية سنويًا للطلاب المصريين المتميزين، بواقع 1000 منحة داخل مصر و100 منحة خارج البلاد.

وتجري الوزارة تنسيقًا مع البنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة لهذه المنح، ضمن توجه يستهدف دعم الطلاب المتفوقين وتوسيع فرص الحصول على تعليم جامعي ودراسات عليا متميزة.

خطة لإنشاء 14 جامعة أهلية خلال 3 سنوات

وعلى مستوى التوسع في البنية التحتية للتعليم الجامعي، تستهدف الحكومة إنشاء نحو 14 جامعة أهلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع افتتاح هذه المؤسسات تباعًا وفق جدول زمني محدد.

كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، بما يدعم توفير تخصصات تعليمية تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل والتحولات التي يشهدها الاقتصاد.

500 مليون جنيه لتمويل مبادرة دولة الابتكار

وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، أعلنت وزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

وتستهدف المبادرة تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشروعات وتطبيقات اقتصادية قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.

وتشمل خطة التنفيذ الاستفادة من إمكانيات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، بما يتيح ربط الباحثين باحتياجات القطاع الصناعي وفرص التمويل والاستثمار.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة إنتاجية سوق العمل، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع توسيع دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات التعليمية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية.