×
".$TrjWWWTitle."

صحافة جيل جديد

رئيس التحرير ياسر بركات

السبت 29 يناير 2022 12:17 مـ 26 جمادى آخر 1443هـ
تعيين 4941 شابا منهم 97 ”قادرون باختلاف”بالإسكندريةتفاصيل خطة جامعات إقليم سيناء لخدمة المجتمع المحلي والمشاركة في ”حياة كريمة”تستلزم التوبة.. تعرف على كيفية قضاء الصلوات الفائتة الكثيرةبالصور .. كورال جامعة عين شمس يمثل مصر والوطن العربي في احتفالية افتتاح أولمبياد بكين الشتويةالكاميرون تواجه طموحات جامبيا اليوم فى ربع نهائي أمم أفريقيافوز طلاب هندسة عين شمس بالمركز الرابع في المسابقة الدولية ” مكان الصوت في التصميم العمراني”وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ”منطقة مثلث ماسبيرو”أكاديمية البحث العلمي: جامعة القاهرة الأولى في النشر الدولي بـ 16.8% من إنتاج مصرمواجهة نارية بين تونس و بوركينا فاسو اليوم فى ربع نهائي كأس أمم أفريقياالصحة: استقبال أربعة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكاالحماية المدنية بقطاع شرق القاهرة تنجح فى إنقاذ ” قطة ” محجوزة أعلى شجرةالأمن يكشف غموض وجود طفلين يتخذان من حدائق وميادين الدقى مأوى لهم
بيزنس وبورصة

وزير المالية : العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.



أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى، فقد سجل فى العام المالى 2018 /2019أعلى معدل نمو بنسبة5.6% منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وجاء، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019.



وأشار إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وقد كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة 750 مليون دولار.

أكد أننا نمضى بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث شهدت مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لمبادرة «حياة كريمة»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو ٤٥ مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.7% وتخفيض الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونية 2022، واستمرار الانخفاض لأقل من 85% من الناتج المحلى بحلول يونيه 2024، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.


أوضح أن مصر نجحت فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولى، ومصر الدولة الوحيدة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى احتفظت بالتصنيف الائتمانى لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020
أشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من 2015 /2016، حتى 2020 /2021؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

وزير المالية محمد معيط الاصلاح الاقتصادى الاقتصاد المصرىخفض العجز

مواقيت الصلاة

السبت 12:17 مـ
26 جمادى آخر 1443 هـ 29 يناير 2022 م
مصر
الفجر 05:18
الشروق 06:47
الظهر 12:08
العصر 15:08
المغرب 17:29
العشاء 18:49
link 2030 link link link link link link link link
CIB
CIB