أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء، وتم التعجيل به في السنوات الأخيرة، كاشفًا أن يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

ولفت الوزير، إلى فصل شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل، واتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء ، وعمل إصلاحات في الإطار التنظيمي والإعانات.

وأوضح، اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع مثل: إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسي والرياح لجميع المستثمرين، وتوفير دراسات تقييم الأثر البيئي، وتدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2٪.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء في جلسة عالية المستوى تحت مسمى "الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في إفريقيا"، على هامش مشاركته في القمة الثانية للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة السنغالية داكار، تحت رعاية رئيس السنغال، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث تمت دعوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وروّاد الأعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية "RECs" والمستثمرين الأفارقة والدوليين ومؤسسات تمويل التنمية وشركات القطاع الخاص.